تعارض منافع سران دولت

مطالعه موردی ماداگاسکار


تعارض منافع سران دولت در کشورها می‌تواند فساد و ناکارآمدی‌های بسیاری را ایجاد کند. به همین خاطر است که مدیریت تعارض منافع در نظام حکمرانی کشورها جایگاه ویژه‌ای دارد. کریستوف ریشتر پژوهشگر حوزه حکمرانی در مقاله خود با نام «تعارض منافع سران دولت» در کتاب «تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی» به تعارض منافع و در واقع تأثیرات منافع تجاری رئیس‌جمهور سابق ماداگاسکار در دولت و جامعه می‌پردازد که چه طور این قضیه به بحران‌های سیاسی و اجتماعی منجر شد. در انتها نیز نویسنده بیان می‌کند که قوانین مدیریت تعارض منافع باید بر اساس زمینه‌های فرهنگی و سنتی جامعه تدوین شود و به‌طورکلی نقش آگاهی‌رسانی، اطلاع‌رسانی و شفافیت در مدیریت تعارض منافع نقش جدی دارد.

تاریخ انتشار : ۰۳ اسفند ۰۰

ایان کریستوف ریشتر به‌عنوان یک مدیر دولتی و پژوهشگر موسسه حکمرانی بازل سوئیس که تجربه حضور در ماداگاسکار را دارد در مقاله «تعارض منافع سران دولت» به این موضوع می‌پردازد که چه طور منافع تجاری رهبران سیاسی باعث ناکارآمدی در کل نظام حکمرانی می‌شود. تداوم فعالیت‌های تجاری صاحب‌منصبان دولتی مسئله‌ای مهم برای کشورهای صنعتی شده و درحال‌توسعه است. در این مقاله به وضعیت مارک راوالومانانا رئیس‌جمهور سابق ماداگاسکار می‌پردازد که همزمان یک شرکت تولیدی محصولات لبنی داشت که تعارض منافع او منجر به بحران سیاسی ۲۰۰۹ شد.

ماداگاسکار چهارمین جزیره بزرگ جهان است که پس از استقلال از فرانسه در دهه ۶۰ میلادی عملکرد خوبی از نظر درآمد سرانه و استانداردهای زندگی داشت اما پس از مدتی دچار بحران‌های سیاسی شد و در سال ۲۰۰۵ به یکی از فقیرترین و کم توسعه‌یافته‌ترین کشورهای جهان تبدیل شد. اثرات بحران سیاسی در این کشور به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای نرخ فقر را افزایش داده است.

پس از نزاع‌های طولانی بر سر ریاست جمهوری مارک راوالومانانا به‌عنوان یک تاجر خودساخته که حتی از حلقه نخبگان حاکم هم نبود به قدرت رسید و برنامه‌های تنظیمی و نهادی بر مبنای بهترین سرمشق‌های بین‌المللی انجام داد و از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ تمام شاخص‌های رشد اقتصادی و اجتماعی رشد کرد.

راوالومانانا از خانواده‌ای کشاورز بود که کارش را با فروش ماست خانگی آغاز کرد و بعداً با وامی از بانک جهانی به بزرگ‌ترین شرکت تولید محصولات لبنی، برنج و نوشیدنی در ماداگاسکار تبدیل شد و بعد از معافیت‌های مالیاتی گسترده، شرکت‌های متعددی از جمله کانال تلویزیونی، چندین ایستگاه رادیویی و شرکت هواپیمایی را تأسیس کرد. او تقریباً همزمان با دوره ریاست جمهوری کسب‌وکارش را گسترش داد و برخی تخمین زده‌اند که درآمد شرکت‌های او بین ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ سه برابر و تا ۲۰۰۸ چهار برابر شد.

در ادامه نویسنده به بررسی ابعاد تعارض منافع رئیس‌جمهور و اثرات آن بر روی عملکرد سایر سران دولتی می‌پردازد. یکی از این موقعیت‌ها «اطاعت پیش‌دستانه» است که مقامات دولتی بدون درخواست رئیس‌جمهور در راستای منافع تجاری رئیس‌جمهور عمل می‌کردند.

در کشورهای درحال‌توسعه به دلیل ضعیف بودن حاکمیت قانون و حاکمیت اقتدارگرایانه، عملکرد مقامات در راستای منافع رئیس شکل می‌گیرد. در مورد ماداگاسکار مقامات و نمایندگان با اطاعت پیش‌دستانه به‌طور مثال با تهیه نوشیدنی‌های جلسات از محصولات شرکت رئیس‌جمهور و یا ارائه خدمات گمرکی و امور مالیاتی و کارهای ثبت املاک و مستغلات به شرکت‌های او، اقداماتی را انجام دادند که منجر به نارضایتی و انتقادهای گسترده از سوی شرکت‌های رقیب شد.

از دیگر ویژگی‌ها و پیامدهای تعارض منافع سران دولتی هنگامی است که تصمیمات و اقدامات آن‌ها بر روی منافع تجاری‌شان تأثیر می‌گذارد. در اینجا فرقی ندارد که منافع عمومی قربانی منافع خصوصی شود یا نه بلکه گاهی منافع خصوصی و منافع عمومی در یک راستا قرار دارد. به‌طور مثال توسعه جاده‌ها همان‌قدر به نفع مردم ماداگاسکار بود که به نفع توزیع محصولات شرکت رئیس‌جمهور بود. نویسنده بیان می‌کند که هرچه رد منافع خصوصی در تصمیمات و اقدامات برجسته‌تر باشند، تمایل به عمل کردن در جهت منافع عمومی پرسش‌برانگیزتر خواهد بود.

ماده ۴۳ قانون اساسی ماداگاسکار تصریح می‌کند که کار دولت نباید وسیله‌ای برای تحصیل ثروت غیرقانونی و کسب منافع خصوصی باشد اما درجایی ذکر نشده است که رئیس‌جمهور و مقامات نمی‌توانند سهامدار باشند. همچنین موردی نیز تشریح نشده که رئیس‌جمهور باید منافعش را در فرایند تصمیم‌گیری اعلام کند و یا حتی دارایی‌هایش را اعلام کند. درنتیجه فعالیت‌های رئیس‌جمهور ماداگاسکار غیرقانونی نبود. از سوی دیگر دیوان عالی عدالت مسئول پیگیری جرائم رئیس‌جمهور و اعضای کابینه است اما تاکنون چنین دیوانی تشکیل نشده است. بااینکه چارچوب‌های حقوقی لازم در این کشور وجود نداشت اما رئیس‌جمهور خود می‌توانست سیاست‌های شفافیت را پیش گیرد و یا داوطلبانه ریسک‌های تعارض منافع را کاهش دهد اما راوالومانانا هیچ اقدامی برای شفافیت و اطلاع‌رسانی در مورد شرکت‌ها و منافعش انجام نداد.

نویسنده درباره اثرات ویرانگر تعارض منافع بیان می‌کند که عدم مدیریت تعارض منافع به کسب‌وکارها آسیب می‌زند، اعتماد شهروندان به درستکاری رهبران سیاسی و قابلیت‌های نظام قضایی و نظارتی را تضعیف می‌کند و نهایتاً تلاش‌ها برای مبارزه با فساد را از میان می‌برد. در ماداگاسکار عدم مدیریت تعارض منافع منجر به این شد که بسیاری از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی از رقابت ناعادلانه و ساختارهای انحصارگرا رنج بکشند و یا فعالیتشان را متوقف کنند.

یکی دیگر از اثرات عدم مدیریت تعارض منافع سران دولت این است که به اعتبار مبارزه با فساد لطمه زد. رئیس‌جمهور ماداگاسکار از اعلام دارایی معاف بود اما طبق قانون دیگر مقامات ارشد ملزم به اعلام دارایی‌هایشان و منافعشان بودند. بی‌میلی رئیس‌جمهور در مدیریت تعارض منافع منجر به این شد که این ماجرا در سطوح پایین‌تر دولت نیز موردتوجه قرار نگیرد و قانون اعلام دارایی‌ها عملیاتی نشود. عدم شفافیت حول منافع و فعالیت‌های تجاری رئیس‌جمهور و حلقه نزدیکان او منجر به تردیدهایی درباره درستکاری و اعتماد به او شد.

پیامد منفی دیگر تعارض منافع سران دولت مربوط به از دست رفتن اعتماد شهروندان و جامعه بین‌الملل به ظرفیت رهبری و پاسخگویی او بود. درصورتی‌که تصویر راوالومانانا پیش از ریاست‌جمهور در نزد مردم مبتنی بر بازرگان موفق، کارآمد و توانمند بود اما در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ اتهامات نسبت به او در مورداستفاده از قدرت برای منافع خصوصی‌اش شدت گرفت. همین عامل مهمی برای برافروختن خشم معترضان شد که به بحران‌های سیاسی انجامید. از سوی دیگر هیچ‌گاه اتهامات به راوالومانانا توسط پارلمان و دیگر نهادهای نظارتی پیگیری نشد و این هم تأثیر مخربی بر روی اعتماد شهروندان به پارلمان داشت. نهایتاً تمامی این ماجرا منجر به پذیرش عمومی برای برکناری غیر دموکراتیک و غیرقانونی رئیس‌جمهور با پشتیبانی ارتش شد و کودتایی رخ داد که خود نیز مشروعیت دموکراتیک نداشت.

نویسنده در نتیجه‌گیری مقاله بیان می‌کند که طراحی چارچوب حقوقی مناسب برای تعارض منافع چالش‌برانگیز است اما این چارچوب باید دو هدف را برآورد سازد: «مقامات انتخابی را از عمل خلاف قانون بازدارند؛ آن‌ها را از اتهامات نادرست مصون نگه دارد». بااین‌حال مدیریت تعارض منافع در کشورهای درحال‌توسعه که قوانین و چارچوب‌های نظارتی به‌درستی عمل نمی‌کنند، نویسنده بیان می‌کند که شفافیت و اطلاع‌رسانی اهمیت بسیار دارد زیرا در آگاهی‌رسانی و مسئولیت‌پذیر ساختن مقامات انتخابی نقش دارند. از سوی دیگر سیاست‌گذاران باید توجه کنند که بهتر است قوانین مدیریت تعارض منافع با ارزش‌ها و سنت‌های محلی پیوند خورد. در انتها مقاله نویسنده توضیح می‌دهد که حامیان مدیریت تعارض منافع باید با ایجاد شبکه‌های فراملی از سمن‌های محلی و بین‌المللی فعالیت کنند تا سمن‌های محلی را از اقدامات تلافی‌جویانه مصون نگه دارد.

 

منبع:

مجموعه نویسندگان. (۲۰۱۲). تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی. تهران: مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=21232

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *