«محسن حاجی میرزایی»، وزیر آموزش‌وپرورش در اواخر خردادماه امسال توییتری نوشت مبنی بر اینکه مصمم است تا مدیریت تعارض منافع را در آموزش‌وپرورش عملیاتی کند و بعدازآن، بخشنامه‌ای در این خصوص ابلاغ کرد. «مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی»، به‌منظور بررسی ابعاد این بخشنامه و مصادیق تعارض منافع در آموزش‌وپرورش، گفتگویی با دکتر «عبدالله انصاری»، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش و استادیار اقتصاد آموزش‌وپرورش ترتیب داده که در ادامه می‌آید.
- ارزیابی شما از ابلاغ بخشنامه منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و قانون مدیریت خدمات کشوری یا به عبارتی تعارض منافع اشتغال همزمان در آموزش‌وپرورش چیست؟
من موافق با این بخشنامه هستم و امیدوارم اجرا شود. مصادیق و شکل‌های تعارض منافع می‌تواند بسیار باشد که باید بیشتر بررسی شود. این کاری که آقای حاجی میرزایی انجام داده است، کار بسیار خوبی است.
در زیرنظام منابع مالی و اقتصادی، سند تحول بنیادین هم‌بندی را آوردیم که مبارزه با فساد و رانت جویی در آموزش‌وپرورش باید صورت بگیرد. کار ایشان به‌نوعی می‌تواند به این تعبیر باشد که این بخشنامه یکی از اقدامات تحقق آن برنامه است و اقدامات دیگری هم لازم است و نباید فقط به این بخشنامه اکتفا کرد.
- چه مصادیقی از تعارض منافع اشتغال همزمان و سایر موقعیت‌های تعارض منافع در آموزش‌وپرورش وجود دارد؟
این مسئله‌ای است که از قدیم هم سابقه داشته است و هم‌اکنون هم بسیاری از کسانی که برای آموزش‌وپرورش تصمیم می‌گیرند، خودشان منافعی دارند مثلاً صاحب مدرسه یا موسسه‌اند و در پشت پرده از منافع مدارس غیرانتفاعی استفاده می‌کنند. این مضحک است که کسی در وزارت آموزش‌وپرورش برای مدرسه دولتی تصمیم می‌گیرد، خودش منافعی در مدارس غیردولتی داشته باشد. وقتی عده‌ای در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند نباید در همان حوزه شغلی در بخش دولتی کار کنند، این مسئله با عقل و منطق جور درمی‌آید.
یکی از مسائلی که باعث شده بازار مدارس غیردولتی رونق پیدا کند، این است که کیفیت مدارس دولتی پایین آمده. در هرجایی که وضع مدارس دولتی خراب شود، تقاضا برای مدارس غیردولتی بالا می‌رود. یکی از عوامل نابرابری‌های ثروت و درآمد، ریشه در نابرابری آموزشی است. اگر نابرابری آموزشی حل نشود، نابرابری‌های درآمدی را بازتولید می‌کند.
به نظرم تعارض منافع خویشاوندی و یا سایر دیگر مصادیق در آموزش‌وپرورش، جریان اصلی تعارض منافع نیست اما موارد آن موجود است، اینکه مثلاً مسئولی در وزارتخانه اقوامش را بیاورد و به آنان پست بدهند ولی این وضعیت به‌عنوان جریانی که در نظام آموزش‌وپرورش کشور مؤثر باشد، نیست. حتی ارتباطات پساشغلی و استفاده از رانت اطلاعات هم چندان مطرح نیست چون مشکل این است که از همان اوایلی که می‌خواستند مدارس غیرانتفاعی را تأسیس کنند، آموزش‌وپرورش به مدیران خودش امتیاز می‌داد، ازجمله زمین و یا وام‌هایی با درصد سود پایین می‌دادند، اصطلاحاً تسهیلات ارزان‌قیمت می‌دادند و یا حتی بعدازاینکه مدارس غیرانتفاعی راه افتادند، آموزش‌وپرورش تحت عناوین مختلفی به آنان کمک مالی می‌کردند که راه بیافتند مثلاً در بودجه آموزش‌وپرورش، منابعی را پیش‌بینی می‌کردند که به این مدارس تزریق کنند. در آن زمان ما متوجه می‌شدیم که مثلاً زمینهای مرغوب را برای مدارس خودشان برمی‌داشتند و یا مدارس خودشان را برای دریافت تسهیلاتی به بانک معرفی می‌کردند. مثلاً از آن اعتباراتی که در قالب اعتبارات در بودجه پیش‌بینی می‌شد، آنان به نفع خودشان اختصاص می‌دادند.
در حال حاضر این شرایط موجود نیست که دولت به مدارس زمین بدهد و یا تسهیلات ارزان‌قیمتی بدهند، ولی به شکل دیگری از منافع بخش خصوصی حمایت می‌شود. به‌طور مثال معاونت توسعه مشارکت مردمی باید متوجه باشد که وظیفه‌اش حمایت از سهامداران مدارس غیردولتی نیست. مأموریت این معاونت این نیست که بخواهد منافع مدارس غیردولتی را پوشش دهد.
در ماجرای کرونا بارها مطرح شده است که شهریه‌های مدارس غیردولتی را نمی‌توانید پس بگیرید، چرا چنین تصمیمی گرفته‌اند؟ وقتی آموزشی به دانش‌آموز ارائه نشده است چرا خانواده‌ها باید هزینه کنند. درواقع آموزش‌وپرورش از مردم حمایت نمی‌کند که خانواده‌ها بتوانند شهریه را پس بگیرند بلکه از منافع مدارس غیردولتی حمایت می‌کنند. درواقع معاونت مشارکت‌ها باید از منافع عمومی و مردم حمایت کند.
مصداق دیگر این تعارض منافع را می‌توان در آموزشگاه‌ها دید. البته این هم ذیل معاونت مشارکت است. آموزشگاه‌هایی مثل کلاس کنکور، کلاس‌های تقویتی، آموزشگاه‌های زبان و… از جاهایی است که مشمول تعارض منافع می‌شود.
در حوزه بسته‌های خرید خدمتی سال گذشته ماجرایی افشا شد که گویا تشکل‌های آموزش‌وپرورش را درگیر کرده بودند. طبق قانون کسانی می‌توانند خرید خدمت انجام دهند که حتماً باید از مؤسسان مدارس غیرانتفاعی باشند. صاحبان مدارس غیرانتفاعی می‌توانند مدارس دولتی را بگیرند و معلم بیاورند و در ازای هر دانش‌آموز از آموزش‌وپرورش پول بگیرند. این امتیازی است که این سؤال را به وجود می‌آورد که به چه کسی این امتیاز واگذار می‌شود. اینجا گلوگاه تعارض منافع و رانت می‌شود. درواقع دامنه ابعاد این قانون خرید خدمت می‌تواند گسترده‌تر از آنکه در قانون آمده، باشد.
باید در سطح هرکدام از این موارد یک بازنگری شود و ارتباطاتی که منجر به تعارض منافع می‌شود را قطع کرد و کشف این روابط سخت و زمان‌بر است زیرا منافع خود مسئولان است. مثل‌اینکه در بورس، خود مسئولان وزارت اقتصاد در پشت پرده با کارگزاری‌ها ارتباط دارند.
- بخشی از بند بخشنامه وزیر به مسئله عقد قرارداد برای طرح‌های پژوهشی، تألیف و ترجمه کتاب اشاره دارد، به نظر شما چه تعارض منافعی در این بخش وجود دارد؟
در حوزه تألیف و ترجمه کتاب و یا قرارداد برای طرح‌های پژوهشی که وزیر آن را منع کرده است به‌طور ویژه به کارکنان سازمان پژوهش اشاره کرده است که به نظرم اشکالی دارد چون اتفاقاً این ماجرا برعکس است. یکی از مسائلی که نهادهای پژوهشی آموزش‌وپرورش را منکوب می‌کنند و زیر سؤال می‌برند و وزارتخانه و مخصوصاً آقای حاجی میرزایی باید توجه کنند، این است که یکی از دلایل کوبیدن نهادهای پژوهشی آموزش‌وپرورش توسط معاونت‌ها این است که خودشان کار پژوهشی را انجام دهند. وزیر می‌تواند دستور بدهد که در سه الی چهار سال گذشته، چند تا پژوهش توسط خود معاونین و یا مدیرکل‌ها صورت گرفته است که فرایند تصویب طرح و نظارت آن را خودشان انجام داده‌اند. من از بعضی این طرح‌ها مطلع هستم و آقای حاجی میرزایی هم به‌راحتی می‌تواند آمار این طرح‌ها را دربیاورد.
توجیهی که این افراد دارند این است که می‌گویند پژوهشگاه آموزش‌وپرورش، نهاد پژوهشی وزارتخانه، تحقیقات کاربردی ندارد و کار علمی می‌کنند و طرح‌ها جنبه عملیاتی ندارد و درواقع وِجهه پژوهشگاه را خراب می‌کنند و بعد می‌گویند چون ما وزارتخانه‌ای‌ها تجربه کار اجرایی داریم، می‌توانیم طرح‌هایی را انجام دهیم که جنبه‌های عملیاتی و کاربردی‌اش بیشتر باشد. با این توجیه خودشان مجوزهایی را می‌گیرند و کمیته‌های پژوهشی‌ای در ستاد تعریف می‌کنند و سپس طرح‌های پژوهشی تصویب می‌کنند، بدون اینکه آن طرح‌ها به دست هیئت‌علمی وزارتخانه و یا افرادی خارج از وزارتخانه داوری شود که آیا این طرح شدنی است، آیا ارزش علمی و عملیاتی دارد، آیا روش تحقیقش درست است، آیا داده‌های سالمی را استفاده می‌کنند.
درواقع آنان با این کارشان پژوهشگاه را دور می‌زنند. این کارها را هم قبلاً انجام می‌دادند. من به خاطر دارم که پژوهشگاه طرحی را به لحاظ علمی رد کرده است ولی این افراد از طرق مختلف صحبت کردند و طرح را درجایی دیگر تصویب کردند و انجام داده‌اند و جالب اینجاست که هیچ‌کدام از این طرح‌ها منتشر هم نمی‌شود که ما نتیجه تحقیق را ببینیم.
در حوزه تألیف و ترجمه کتاب هم این ماجرا وجود دارد ولی جریان عمده‌ای نیست. موردی را هم درباره ترجمه و تألیف شنیده‌ام که در دانشگاه فرهنگیان اتفاق افتاده است. مورد دیگری بود که طرف برای آموزش ضمن خدمت معلمان کتاب نوشته و با ارتباطی که با وزارتخانه داشته و با رایزنی با استان‌ها به‌طور خصوصی، کتاب را به‌عنوان کتاب درسی آموزش ضمن خدمت معرفی کرده تا معلم‌ها آن کتاب را بخوانند و برای گرفتن امتیاز و پایه امتحان بدهند. درنتیجه آن کتاب در سطح وسیعی منتشر شد و با تقاضای بالای آن، تیراژ کتاب هم بالا می‌رود. منافع انتشار کتاب هم به سود آن شخصی می‌رود که در سطح وزارتخانه لابی کرده است.
- به نظر شما واکنش افرادی که منافعشان با توجه به این بخشنامه به خطر می‌افتد، چیست؟
واکنش این افراد علنی نخواهد بود، آن‌ها تأیید می‌کنند که اتفاقاً کار خوبی است تا در سطح رسانه‌ها این ماجرا لوث شود. کسی مخالفتی نمی‌کند، اما چنین افرادی که منافعشان به خطر می‌افتد به این فکر می‌کنند که چه طور خودشان را پنهان کنند تا ردی از آنان پیدا نشود. مثلاً اگر من جایی سهامدار باشم، به آنان می‌گویم که اسم من را در جایی درج نکنند و یا پسر و همسرم را به‌جای خودم معرفی می‌کنم که به‌راحتی پیدا نشود و قاعدتاً این روابط به سمت مخفی‌کاری می‌رود.
به‌طورکلی کار وزیر آموزش‌وپرورش کار خوبی بوده است اما من مقداری تردید دارم که اجرایی شود زیرا در حال حاضر بسیاری از مسئولان وزارتخانه خودشان تعارض منافع دارند و گفته شده است که باید برکنار شوند و احتمالاً در برابر این ماجرا مقاومت خواهند کرد.
- چه راهکارهایی برای اجرای این بخشنامه وجود دارد؟
یکی از موارد این است که اول مقررات اصلاح شوند که اگر کسی کاری انجام داد در وهله اول خلاف مقررات باشد که بتوان به آن خلاف‌کار گفت. در وهله بعدی این است که اشخاص در موقعیت تعارض منافع را تک‌به‌تک شناسایی کنیم. در ابتدا بسیاری از موارد مصادیق تعارض منافع پیدا می‌شوند به دلیل اینکه تاکنون این موارد پنهان نبوده، و کسانی که پیچیده‌تر عمل کردند به‌سختی پیدا می‌شوند اما در وهله اول وضعیت تعداد بسیاری از مسئولان که تعارض منافع دارند، مشخص می‌شود چون قبلاً قانونی نبوده، کسی هم پنهان نکرده است.
کشورهای دیگر برای مدیریت تعارض منافع و مبارزه با فساد سالیان سال است که زحمت کشیدند و پیگیر بودند و توانسته‌اند نهادهایی ایجاد کنند که اطلاعاتی را به دست بیاورند، مقرراتی تهیه کردند و با قوه قضاییه قوی توانسته‌اند جلوی رانت‌خواری و فساد را بگیرند. کشورهای دیگر که توانسته‌اند تعارض منافع را مدیریت کنند، در دوره‌ای، هزینه و کارهای زمینهای مثل تهیه بانک اطلاعاتی و… را انجام داده‌اند. آن‌ها نظامی ساختند و اطلاعاتی را گردآوری کردند و حالا آن زمینه‌ها برایشان کار می‌کند. مثل سایر کشورها که برای بحث مالیاتی، اطلاعات درآمدی خانواده را در نظر می‌گیرند.
ما نمی‌توانیم توقعی داشته باشیم که وقتی نه نظام اطلاعاتی درستی داریم و نه قوه قضاییه کارآمدی داریم، بتوانیم این مشکل را صد درصد حل کنیم. با این وضع تعارض منافع به‌درستی مدیریت نمی‌شود و یا جلوی فساد و رانت گرفته نمی‌شود، زیرا کسی متوجه نخواهد شد که مثلاً من مسئول وزارتخانه، همزمان مدرسه غیرانتفاعی هم دارم. وقتی قوانینی نباشد پس چرا من این کارها را نکنم، درنتیجه دست همه باز است که دنبال منافع شخصی‌شان باشند.
درواقع قوانین ناقص‌اند و بازدارنده نیستند. از طرفی، مشکل ما این است که قوانین هم با یکدیگر در تعارض‌اند. اطلاعات هم در آموزش‌وپرورش به کسی داده نمی‌شود و اطلاعات حالت انحصاری دارد و حتی خود ما که داخل آموزش‌وپرورش رسمیت داریم و می‌توانیم به اطلاعاتی دسترسی پیدا کنیم، به ما هم داده نمی‌شود. وقتی اطلاعات شفاف نباشد، فساد ایجاد می‌شود و اطلاعات باید شفاف منتشر شود و در اختیار دیگران گذاشته شود ولی عده‌ای جلوی انتشار آن را می‌گیرند.
کاری که آقای حاجی میرزایی کرد گام اول بود و تا جایی که خاطرم است تاکنون چنین بخشنامه‌ای نداشتیم و در حد خودش خوب است. در گام‌های اجرایی باید نظام اطلاعاتی گردآوری شود، مقررات اصلاح شوند و روزبه‌روز تکمیل شود. به‌طور مثال سایر موقعیت‌های تعارض منافع تک‌به‌تک باید احصا شوند و در بخشنامه‌های مکمل مقرراتش مصوب شود، تا به دنبال اجرای آن بروند.
** مصاحبه «عبدالله انصاری: گام بعدی؛ گردآوری نظام اطلاعاتی و اصلاح مقررات» در تاریخ تیرماه ۱۳۹۹ صورت گرفته است که در گزارش کارشناسی «موانع و راهکارهای مدیریت تعارض منافع در آموزش‌وپرورش در گفت‌وگو با صاحب‌نظران» منتشر شده است.
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=15775مطالب مرتبط:
بهلولی: دشواری‌های مقابله با گروه‌های ذینفوذ درگیر تعارض منافع
نعیمی: اهرم‌های اجرایی بخشنامه تعارض منافع وزیر آموزش‌وپرورش
فاطمه مقدسی: تعارض منافع و اختلال در بازتوزیع منافع جمعی
طیبه موسوی: تعارض منافع و طبقاتی شدن مدارس
کامران رحیمی: مطالبه‌گری بدنه آموزش‌وپرورش، شرط ضروری مدیریت تعارض منافع
گلوگاه‌های تعارض منافع در نظام آموزش‌وپرورش ایران
بدون دیدگاه