تعارض منافع؛ سرطانی خاموش در نظام سیاست‌گذاری

در هفته گذشته توجه کاربران بیشتر به دو موضوع انتصاب یکی از معاونین وزارت اقتصاد و همچنین وضعیت حقوق استادان دانشگاه جلب شده بود. انتصاب معاون وزیر اقتصاد ازآن‌رو جلب‌توجه می‌کرد که وی پیش‌تر مدیر یکی از پروژه‌های یک بانک خصوصی بوده و کاربران احتمال آن را می‌دهند که وی به نفع آن بانک سیاست‌گذاری کند. در مورد بیشتر بودن حقوق استادان نسبت به معلمان نیز کاربران بر این عقیده بودند که دلیل چنین امری حضور هم‌زمان سیاست‌گذاران در دانشگاه‌ها است که به نفع خود اقدام می‌کنند. واکنش‌ها به اجباری شدن اینماد و افزایش ظرفیت پزشکی نیز همچنان از موضوعات پرحاشیه در بین کاربران بوده است.

محمد ملکی

یکی از موقعیت‌های تعارض منافع، موقعیت درب‌های گردان یا ارتباطات پساشغلی است که اشاره به وضعیتی دارد که در آن فرد ممکن است بین بخش دولتی و بخش خصوصی در رفت‌وآمد بوده و در نتیجه وظایف دولتی خود را به‌درستی انجام ندهد. در این حالت ممکن است فرد مذکور به سیاست‌ها به‌گونه‌ای جهت دهد که منافع خود را در بخش خصوصی تأمین کند. چنین وضعیتی را می‌توان در انتصاب معاونت وزارت اقتصاد مشاهده کرد.

انتصاب با شائبه تعارض منافع؛ این بار در وزارت اقتصاد

در هفته گذشته یکی از مهم‌ترین خبرهایی که در فضای مجازی بازخورد بسیاری پیدا کرد، خبر انتصاب سید عباس حسینی به سمت معاونت بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بود. این موضوع از آنجایی در بین کاربران موردتوجه قرار گرفت که وی قبل از انتصاب به این مسئولیت، عضو هیئت‌مدیره شرکت تجارت ایران مال بوده که بانک آینده مالک اصلی آن است. ازاین‌رو کاربران در فضای مجازی این احتمال را می‌دادند که ممکن است وی به دلیل ارتباطاتش با این بانک خصوصی در سیاست‌گذاری‌ها به نفع آن عمل کند. دو تن از کاربران دراین‌باره چنین اظهارنظر کردند:

«مهم‌ترین موضوعی که دراین‌بین مطرح می‌شود، تعارض منافع است. چگونه کسی که با یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی در ارتباط بوده، امروز می‌تواند در این مسئولیت قرار بگیرد؟ چه تضمینی وجود دارد که تصمیماتی نگیرد که منافعی را برای همکاران قدیمی او فراهم کند و همچنین از تصمیماتی که مسیر را برای آن‌ها سخت‌تر می‌کند، سرباز نزند».

«این دیگر مصداق تمام و کمال تعارض منافع و درب گردان و خلاف قطعی اصول دوازده‌گانه دولت رئیسی است! وقتی مدیر ایران مال معاون بانکی وزیر اقتصاد می‌شود! واقعاً چه کسانی به آقای خاندوزی مشاوره می‌دهند و پشت پرده این انتصابات هستند؟».

محمد امینی رعایا؛ مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی نیز با توجه به این موضوع در مورد آسیب‌های تعارض منافع نوشت:

«آسیب مدیران دارای تعارض منافع آن است که حتی اگر صالح و متخصص هم باشند، در هنگام تصمیم‌گیری از موقعیت‌های دارای منفعت برای شخص یا صنف خود اثر می‌پذیرند! این یعنی هرچقدر برنامه بریزیم برای تحقق منافع عامه نتیجه نمی‌دهد و دلیلش را هم متوجه نمی‌شویم، چون با سرطانی خاموش روبرو هستیم!».

افزایش حقوق استادان دانشگاهی در مقابل معلمان

در هفته گذشته با شدت گرفتن اعتراضات معلمان نسبت به مسئله حقوق و دستمزد و طرح رتبه‌بندی معلمان، یکی از موضوعاتی که کاربران به آن پرداختند، تفاوت حقوق استادان دانشگاه و معلمان بود. در این موضوع کاربران بر این عقیده بودند که افزایش دستمزد استادان ناشی از موقعیت تعارض‌آمیز آن‌ها و مناصبی است که در نظام سیاست‌گذاری بر عهده دارند. یکی از کاربران در مورد چرایی تفاوت حقوق این دو گروه می‌نویسد:

«چون اون کسی که بودجه می‌نویسه وزیر هست، معاون وزیر هست، نماینده مجلس هست و کلاً قدرت تصمیم‌گیری داره، خودش هیئت‌علمی است و داره برای خودش حقوق تعیین می‌کنه و ضریب جداگانه برای افزایش و مالیات غیرپلکانی، نقل انتقال فرزندان، مزایا و… تصویب می‌کنه. این یعنی تعارض منافع».

در همین حین سخنان مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه نیز که گفته بود «ریشه تورم ۴۵ درصدی امروز به دلیل افزایش حقوق‌های بی‌ضابطه است، می‌دانیم متوقف کردن این سیکل، سخت است ولی می‌خواهیم این کار را انجام بدهیم» کاربران را بیشتر به این مسئله حساس کرد. یکی از کاربران در پاسخ به وی نوشت:

«اگر حقوق‌ها دراین‌بین مؤثر است پس چرا جلوی افزایش دو برابری حقوق اعضای هیئت‌علمی را نگرفتید؟».

اجباری شدن اینماد؛ قانون یا تعارض منافع

در هفته گذشته واکنش کاربران در مورد اجباری شدن اینماد برای کسب‌وکارهای اینترنتی از مهم‌ترین خبرهای فضای مجازی بود. در این هفته در نشست مجلس با بخش خصوصی، طبق نظر نماینده وزارت اقتصاد مبنی بر اختیاری بودن اینماد مقرر شد آئین‌نامه الزام به دریافت اینماد ظرف یک ماه اصلاح شده و به تصویب هیئت مقررات‌زدایی دولت و سپس هیئت‌وزیران برسد. بااین‌وجود نماینده بانک مرکزی در این جلسه با استناد به قانونی بودن این عمل اظهار کرد که «بر اساس قانون، بانک مرکزی ملزم به اجباری کردن اینماد است و ازآنجاکه این موضوع در قانون آمده است ما باید آن را اجرایی کنیم». مصطفی طاهری، نماینده مجلس نیز بر همین اساس و با استناد به قانونی بودن این عمل در فضای مجازی گفت:

«اقدام بانک مرکزی قانونی است و شفافیت در کنار سهولت در دریافت اینماد لحاظ شده است».

به همین دلیل کاربری در پاسخ به وی در مورد چرایی اجرا نشدن تمام و کمال قانون از سوی بانک مرکزی نوشت:

«بانک مرکزی چرا به قوانین بالادستی عمل نمیکنه و انحصار شبکه پرداخت رو رفع نمیکنه؟ تعارض منافع باعث شده بانک مرکزی تنها بخشی از قانون رو اجرا کنه، نه تمام قانون رو!».

موافقت‌ها و مخالفت‌ها با افزایش ظرفیت پزشکی

موافقان و مخالفان افزایش ظرفیت پزشکی همچنان در توییتر در حال بحث با یکدیگر هستند و هرکدام دلایل خاصی را برای نظرات خود بیان می‌کنند. از موافقان افزایش ظرفیت پزشکی می‌توان به برخی از نمایندگان مجلس اشاره کرد. به‌عنوان نمونه حسن شجاعی، نماینده مجلس در حمایت از تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشت:

«در نامه به رئیس و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی متذکر شدم افزایش ظرفیت پزشکی نیاز کشور، مطالبه مردم و کارشناسان بی‌طرف است و ایستادگی در برابر انحصارطلبی‌ها و تعارض منافع سرمایه اجتماعی نظام را خواهد افزود. اگر منافع مردم از این طریق تأمین نشود، مجلس رأساً اقدام خواهد کرد».

در سوی مقابل نیز همچنان کاربرانی هستند که به دلایلی با این اقدام مخالف‌اند و تعارض منافع را صرفاً وسیله‌ای برای نادیده گرفتن نظرات کارشناسی می‌دانند. چنانچه کاربری به صراحت می‌نویسد:

«متاسفانه افرادی به‌جای پاسخ دادن منطقی به نظرات کارشناسان مخالف فقط تهمت تعارض منافع می‌زنند. وقتی هیچ دلیل علمی و منطقی نمی‌آورند باید فهمید برایشان منفعتی دارد. کجای دنیا کمبود پرستار و متخصص را با افزایش پزشک عمومی جبران می‌کنند؟».

موقعیت‌های تعارض منافع کمتر دیده‌شده

علاوه بر آنکه برخی موضوعات در فضای مجازی بازخورد بیشتری دارند اما موضوعاتی نیز هستند که هرچند کمتر به آن‌ها پرداخته می‌شود اما برخی کاربران با توجه به شناخت خود در مورد آن‌ها به اظهارنظر می‌پردازند و می‌توانند حاوی نکاتی در مورد موقعیت‌های تعارض منافع باشند. در ادامه به دو مورد از این اظهارات اشاره می‌شود. در مورد اول کاربری در مورد موقعیت تعارض منافع درآمد و وظیفه سازمان ثبت می‌نویسد:

«یکی از تعارضات بسیار مشخص میان سازمان ثبت و سردفتران اسناد رسمی برقرار است طوری که سازمان ثبت بجای گرفتن طرف مردم به دلیل منافعی که از جانب چند درصد حق‌الثبتی که برای سازمان متصور است جانب مردم را رها و طرفدار ثروتمندانی شده که از روی برگه سبز پلیس یک برگ پرینت میلیونی می‌گیرند».

در مورد دوم، یاشار سلطانی در مورد سازمان امور مالیاتی و ارتباطات پنهان افراد می‌نویسد:

«تعارض منافع چه بلایی بر سر مملکت آورده؟ برای نمونه؛ محمد برزگری (رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان مالیاتی) در کنار مرتضی پورکاویانی وکیلی که با شکایت در دیوان عالی، بخشنامه‌های سازمان مالیاتی را ابطال می‌کند؛ در یک آموزشگاه مشغول هستند. یکی مصوب می‌کند و دیگری ابطال. بیچاره مملکت».

مطالب مرتبط:

زمانی برای آزمودن بخشنامه‌های مدیریت تعارض منافع استقلال بانک مرکزی گرفتار گرداب تعارض منافع باز هم نمایندگان مجلس، باز هم داستان تعارض منافع هر کس به همه کار، به هیچ کار! گام بلند مدیریت تعارض منافع در اصلاح نظام اداری ترویج یک مفهوم: از تعارض منافع در بورس تا ورزش