تحلیل تعارض منافع در فضای مجازی-29

موازی کاری مجلس با دولت در مدیریت تعارض منافع


با وجود آنکه در اواسط سال 1398 لایحه "نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی" پس از تصویب در هیأت دولت برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، اما نه تنها هنوز خبری از بررسی لایحه فوق به گوش نمی‌رسد بلکه کمیسیون‌های مختلف مجلس جداگانه به دنبال ارائه طرحی برای مدیریت تعارض منافع در حوزه خود هستند. از کمیسیون آموزش گرفته تا کمیسیون اجتماعی مجلس همگی به دنبال مدیریت این معضل هستند اما این موازی‌کاری‌ها نه تنها منابع مالی و انسانی را هدر خواهد داد که سرنوشت لایحه دولت را در هاله‌ای از ابهام فرو خواهد برد.

تاریخ انتشار : ۰۲ آذر ۹۹

طرح مدیریت تعارض منافع- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعهدر هفته گذشته بار مطالب مرتبط با کلید واژه “تعارض منافع”، “تضاد منافع” و “منافع متعارض” بر دوش کانال‌های خبری در تلگرام بود. بطوریکه از 363 مطلب منتشر شده و مرتبط، 200 مطلب آن (معادل 55%) در کانال‌های خبری منتشر شد. توییتر اما با دارا بودن سهم 25 درصدی از کل مطالب مرتبط بیشتر نگاه‌ها به تعارضات سیاسی بین کشورها معطوف بوده است. تنها 3-4 موضوع در توییتر با مفهوم تعارض منافع مورد نظر ما سنخیت دارد که در ادامه به توضیح آن‌ها می‌پردازیم. موضوعاتی همچون مبارزه با فساد از کانال تعارض منافع، بخشنامه مدیریت تعارض منافع در وزارت نیرو، طرح ارائه‌شده مدیریت تعارض منافع در کمیسیون اجتماعی مجلس از جمله موارد مورد بحث در فضای مجازی این هفته است. ضمن آنکه همچنان مواردی از استفاده نادرست کاربران از این مفهوم دیده می‌شود.

  • نگرانی‌ها از اجرای بخشنامه وزیر نیرو

18 آبان ماه بود که وزیر نیرو، بخشنامه مصادیق تعارض منافع و نحوه پیشگیری از آن را ابلاغ کرد. به همین بهانه پایگاه اطلاع­رسانی وزارت نیرو (پاون)، با محمد صالح اولیا معاون تحقیقات و منابع انسانی این وزارتخانه گفتگویی انجام داده است. این مصاحبه نه تنها در سایر کانال‌های تلگرامی خبرگزاری‌های مختلف بازتاب یافت بلکه تعدادی از کاربران نیز به آن واکنش نشان دادند. البته نه از منظر اینکه بخشنامه فوق ایراد دارد بلکه از این منظر که آن‌ها نگران بودند این بخشنامه نیز مانند بخشنامه وزیر آموزش و پرورش به درستی اجرا نشود. عده‌ای نیز از معتقدند این بخشنامه به طور کامل مصادیق را پوشش نداده است.

یکی از نگرانی‌های کاربران مربوط به طرح‌های انتقال آب به فلات مرکزی است. کاربری در اینستاگرام می‌نویسد: ” با وجود …. و دیگر کارشناسان فلات مرکزی وزارت نیرو و منفعت بردن آن‌ها از پروژه‌های وزارت نیرو یعنی خود و خانواده‌ها و شهرشان از پروژه‌های تعریف شده در وزارت نیرو و طرح‌های انتقال آب منتفع می‌شوند و منافع آنها به طور مستقیمی با منافع ملی ایرانیان در تضاد است!” و ادامه می‌دهد: “]در این بخشنامه[ هیچ اشاره‌ای به تعریف واقعی تعارض منافع و مثلا وجود افراد اصفهانی و فلات مرکزی ایران در پروژه‌های وزارت نیرو به طور مثال در ارزیابی‌های زیست محیطی طرح‌های انتقال آب اشاره نمی‌کند!!”

به وضوح این کاربر نگران موقعیت‌هایی همچون ارتباطات خانوادگی و وابستگی با گروه‌های اجتماعی و قومی است که به نظرش اجرای بخشنامه را با چالش جدی روبرو می‌کند.

  • موازی کاری مجلس با دولت در طرح مدیریت تعارض منافع

با وجود آنکه در اواسط سال 1398 لایحه “نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی” پس از تصویب در هیأت دولت برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، اما نه تنها هنوز خبری از بررسی لایحه فوق به گوش نمی‌رسد بلکه کمیسیون‌های مختلف مجلس جداگانه به دنبال ارائه طرحی برای مدیریت تعارض منافع در حوزه خود هستند. مشخص نیست که چرا مجلس به جای طرح و تصویب لایحه دولت که نتیجه دو سال مطالعه و بررسی است، به دنبال موازی کاری است؟

اولین زمزمه‌ها دو ماه پیش از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بلند شد. این کمیسیون با ارائه طرح مبارزه با تعارض منافع و ممنوعیت دانشگاه‌های غیرانتفاعی به دنبال مدیریت اشتغال همزمان در بخش آموزش عالی بود. کانال خبرنامه دانشجویان ایران از انتشار گزارش اظهارنظر کارشناسی این طرح خبر می‌دهد و می‌نویسد: ” این گزارش دارای نکات قابل توجهی است، اما آنچه که در این گزارش به آن اشاره نشده، روشن شدن وضعیت مسئولینی است که با رانت ایجاد شده در موسسات دولتی صاحب دانشگاه غیرانتفاعی شده‌اند”.

گزارش مرکز پژوهش­های مجلس که در تاریخ 19/08/1399 منتشر شد طرح نمایندگان کمیسیون آموزش مجلس را به چالش کشیده است. این گزارش ضمن اذعان به ضرورت سامان‌دهی مناسب مراکز علمی کشور، طرح مذکور را حاوی ایرادات عمده‌ای از جمله ابهام در متن، اهداف و پیشنهاد طرح، عدم وجود دلایل توجیهی متقن، ضعف در نگارش، مغایرت با سیاست‌های کلی علم و فناوری و سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و نیز در تعارض با اصول 110 و 57  قانون اساسی می‌داند.

البته مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه نیز مطلبی در نقد طرح فوق نوشته است. نویسنده متن معتقد است: “این طرح را باید به مثابهٔ زنگ خطری قلمداد کرد، چرا که بیم آن می‌رود با شکل‌گیری و تداوم چنین رویه‌هایی، تعارض منافع از موضوعی کارشناسی و تخصصی به دستاویزی برای جهت‌گیری‌های سیاسی و جناحی تبدیل شود. مواجهاتی از این دست و چنین سیاست‌گذاری‌هایی در حوزهٔ تعارض منافع، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، نشان از آن دارد که تعارض منافع در نهادهای قانون‌گذاری مورد بدفهمی و سوءبرداشت واقع شده است”.

پس از کمیسیون آموزش، نوبت کمیسیون اجتماعی مجلس بود تا در 26 ام آبان ماه خبر از تصویب کلیات دو طرح مدیریت تعارض منافع و طرح سامان‌دهی استخدام کارکنان دولت بدهد. کانال تلگرامی خبرگزاری خانه ملت از زبان علی گودرزی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس می‌نویسد:” طرح مدیریت تعارض منافع زمینه رانت، سودجویی و هرگونه فساد را از بین خواهد برد و به افزایش اعتماد مردم نسبت به دستگاه‌ها منتهی خواهد شد.”

در آخرین اظهارنظر مجلسیان، علی کریمی فیروزجایی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در یک برنامه رادیویی می‌گوید: “هم اکنون در موضوع تعارض منافع خلأ قانونی داریم که باید قانون مربوطه نوشته شود. در همه جای دنیا قانون تعارض منافع وجود دارد اما در ایران قانون تعارض منافع نداریم”. سوال این است که آیا نمایندگان مجلس از لایحه دولت خبر ندارند؟

هر چند ممکن است لایحه دولت ایراداتی نیز داشته باشد  اما در حال حاضر بهترین اقدام نمایندگان مجلس بررسی و تصویب لایحه فوق در مجلس است. بخشنامه‌های سازمان بهزیستی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت نیرو و در صدر آن‌ها وزارت راه و شهرسازی همگی حکایت از آن دارد که بدنه دولت به اهمیت این موضوع در مبارزه با فساد و فقر پی برده‌اند، انتظار می‌رود مجلس نیز به جای موازی کاری در این راستا با دولت هم قدم شود.

  • عامل ریزش بورس کیست؟ لازمه مبارزه با فساد چیست؟

مهدی رباطی، مدیر عامل کارگزاری بورس بیمه ایران هفته گذشته توییتی در ارتباط با تعارض منافع موجود در ساختار بورس ایران داشت که به نظرم توضیح آن در تحلیل این هفته خالی از لطف نیست. رباطی در توییت خود به بحث ریزش بورس پرداخته و یکی از دلایل آن‌را ساختارهای بازار معرفی می‌کند. “متهم کردن مردم بعنوان مقصر ریزش #بورس که چند شب پیش هم در سیما مجدد بیان شد نهایت بی‌انصافی است و البته خلاف‌گویی آشکار، مقصر ریزش بورس واضح است، بخشی مربوط به سیاست‌گذاران است و بخشی هم ساختارهای بازار که به دلیل تعارض منافع اراده‌ای بر تغییر آنها نیست”.

 بدنه اصلی تصمیم‌ساز در بازار سرمایه ایران اساساً دولتی و حاکمیتی است بنابراین تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بورس توسط دولت‌مردان، بازار را که ماهیتاً بر پایه ریسک است به بازاری کم‌ریسک و گاهاً امن در ذهن مردم تبدیل کرد. لذا سقوط ناگهانی شاخص بورس بعد از آن همه تبلیغ دولت و هجوم مردم، وجود شبهه تعارض منافع دولت در این افت و خیزها را ایجاد می‌کند. آنچه آقای رباطی به دنبال بیان آن است همین ساختار دولتی بورس بوده که به دلیل منافع مالی بالای ذینفعان اراده‌ای برای تغییر آن وجود ندارد.

می‌خواهم در انتهای این یادداشت تحلیلی به رابطه فساد و تعارض منافع بپردازم. در ادبیات و مبانی نظری، تأکید می‌شود که هر تعارض منافعی مساوی با فساد نیست اما احتمال آنکه تعارض منافع بالفعل شده به فساد منجر شود بالاست. بنابراین گفته می‌شود یکی از راهکارهای اصلی مبارزه با فساد جلوگیری از وقوع تعارض منافع است. کاربری به نام khan در توییتر با اشاره به جایگاه پایین ایران در شاخص‌های جهانی مبارزه فساد می‌نویسد: ” در شاخص فساد، جزو بدترین‌ها هستیم، برای مبارزه با فساد باید تضاد منافع و حذف کرد باید شفافیت و بالابرد”. یا کاربری دیگر با عنوان VGHمی‌نویسد: ” کشورهای دیگه هم این مشکل فساد و بخور بخور رو داشتن اما با وضع قوانین خوب به مرور زمان تا حد زیادی جلوش رو گرفتن. ایران هم باید این راه رو بره. یک نمونش اگر اجرا بشه، شفافیت و تعارض منافع و اصلاح نظام مالیاتی و مجازات فرارکنندگان مالیاتی.” توییت‌هایی از این نوع نشانه‌های خوبی از درک جامعه ایرانی از اهمیت تعارض منافع است که می‌تواند به یک خواست ملی تبدیل شود.

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=13423

تحلیل تعارض منافع در فضای مجازی

بورسفسادمدیریت تعارض منافع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *