تحلیل تعارض منافع در فضای مجازی-27

انسولین نیست، خروج شستا، اشتغال بازنشستگان ممنوع ؛ تعارض منافع

کمیابی انسولین و اشتغال بازنشستگان زیر ذره بین کاربران


اقتصاد کلاسیک مبتنی بر این فرض بنا شده بود که رفتن به دنبال منفعت فردی، منفعت جمعی جامعه را نیز در پی دارد. قاچاقچی، نمایندگان کانون وکلا، مدیران تامین اجتماعی، معاون وزیر آموزش و پرورش و ... همه به دنبال منافع فردی شان رفته اند. اما نه فقط به منافع جمعی منجر نشده که اساسا به منافع جمعی جامعه ضربات سهمگینی زده­ اند. یعنی گویا در جهان جدید که نیروهایش در چارچوب های نهادی غیرشخصی با یکدیگر مواجه می­ شوند، دیگر آن اصل ساده "سازگاری منافع فردی با منافع جمعی" جواب نمی دهد. به نظر باید علم اقتصاد جدیدی ساخت که در آن اصل تعارض منافع جایگزین اصل سازگاری منافع فردی و جمعی شده باشد.

تاریخ انتشار : ۱۹ آبان ۹۹

سازگاری منافع فردی با منافع جمعی- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

شاید شما هم از تیتری که برای این متن انتخاب کرده‌ام، خنده تان گرفته باشد. خود نگارنده نیز البته کم نخندیده است. یاد آن صحنه جالب از مرد هزارچهره افتادم که می گفت، “پول آب را می‌دهیم، پول گاز جدا؛ پوتین برای سربازان جدید؛ نان؛ نفت یه پیت، اسلحه به تعداد کافی! …”. خنده داری آن سکانس به خاطر این بود که مهران مدیری داشت چرند می‌گفت. شعری نو؛ سراسر بی معنی. او نمی دانست چه می‌گوید، اما همه برایش کف می‌زدند و گمان می‌کردند لابد، معنای سنگینی پشت این حرف ها نهفته است. آن سکانس یک شوخی تمام عیار بود. این متن هم همین است. زیاد دنبال معنا نگردید. این متن هم یک شوخی است. منتها شوخی هم چیزی است که بعدش مجبور نشوی بگویی شوخی کردم!!!

بگذریم …

کمبود انسولین و تعارض منافع

چهار پنج هفته پیش بود که نگارنده اولین توئیت های #انسولین_نیست را در شبکه های اجتماعی دید. وقتی کالایی کمیاب یا نایاب می شود، سه حالت بیشتر ندارد. یا عرضه کم شده، یا تقاضا زیاد و یا ترکیب این دو. علم غیب نگارنده!!!

به گزارش روزنامه جوان، آمار گمرک نشان می دهد که تاکنون ۱.۲ برابر مدت زمانی مشابه سال ۱۳۹۸ انسولین‌های آنالوگ وارد کشور شده است. پس سناریو اول باطل است؟ نه. چند جمله صبر کنید. تعداد بیماران انسولینی مگر تغییر محسوسی کرده؟ نه. یعنی نه عرضه کم شده و نه تقاضا زیاد. پس چرا انسولین کمیاب شده؟

وقتی انسولین ۱٫۲ برابر پارسال وارد شده ولی نیست، یعنی این وسط انسولین‌ها پس از واردشدن به داخل کشور، یا رفته اند هوا یا آب شده اند رفته‌اند زیر زمین. بر طبق نظریه انتخاب طبیعی داروین، آن انسولین هایی که هوا می‌روند پس از مدتی منقرض می‌شوند و بنابراین انسولین هایی می‌مانند که رو یا زیر زمین اند. شوخی!

انسولین یکی از گران‌قیمت‌ترین اقلامی است که به آن ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد. انسولین خودش هوایی وارد می‌شود و لذا اگر می خواست هوا برود اصلا داخل فرودگاه امام نمی نشست پایین. پس انسولین‌ها رفته‌اند زیرزمین. دارو را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کنند، بعد قاچاقچیان قبل از مردم نیازمند انسولین‌ها را زیرزمینی قاچاق می‌کنند و از مرز خارج. نمی‌دانم خوانندگان تا به حال انسولین گرفته‌اند یا خیر. نگارنده همین هفته پیش از داروخانه سیزده آبان برای اقوامش انسولین گرفته است. انسولین باید در جای خنک مثل یخچال نگه داری شود یا نهایتا ظرف ۱ ساعت به یخچال برسد. اصلا امکان ندارد، بدون هماهنگی با برخی نهادهای داخلی و قاچاق سازمان یافته، انسولین از مرز رد بشود. این یکی شوخی نیست. کاملا جدی است.

کمی با اعداد بازی بکنیم تا ببینیم این قاچاقچیان سازمانی چرا اینقدر خودشان را به زحمت می اندازند. طبق گزارش روزنامه جوان هر انسولین با قیمتی حدود ۵ یورو (واردکننده ارز را با یورو معادل ۴۸۰۰ تومانی می‌گیرد) وارد می‌شود و حدود ۳۵ هزارتومان یعنی ۱ یورو به بیماران دیابتی در داخل کشور به فروش می‌رسد.  یعنی هر قاچاقچی حدود ۴ یورو بابت هر انسولین سود می‌کند. یعنی اگر شما ۱ میلیارد تومان انسولین قاچاق کنید، پولتان را بی‌دردسر دست کم ۵ میلیارد تومان می‌کنید.

خب راه حل چیست؟ گلوی اقتصاددانان پاره شد از بس گفتند که ارز دولتی را حذف کنید و یارانه درمان را مستقیما به مصرف‌کننده نهایی منتقل کنید. یعنی وزارت بهداشت اگر بر اساس کد ملی بداند، چه کسانی دیابت دارند، به راحتی می تواند، قیمت انسولین را آزاد کرده و معادل ریالی آن را هر ماه به حساب این بیماران دیابتی واریز کند. چرا چنین اتفاقی نمی افتد؟ تعارض منافع! یک پایگاه داده منسجم و کامل از بیماران خاص، می‌تواند تهدیدی علیه سودآوری شرکت های وارداتی باشد و یا شاید تهدیدی جدی علیه هویت سازمان غذا و دارو باشد. چون بخش عمده‌ای از فعالیت این سازمان مربوط به دادن مجوز واردات و سپس تخصیص ارز به همین شرکت های وارداتی دارو است. برای اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.

اساسا پرونده الکترونیک سلامت، به دلیل همین تعارضات منافع درون وزارت بهداشت است که سال‌هاست روی زمین مانده. یک پایگاه داده که زمینه‌ساز شفافیت، حذف هزینه‌های درمان القایی و رهگیری دارو از لحظه ورود به گمرک تا رسیدن به مصرف کننده نهایی و ده ها و صدها مزیت دیگر است، دقیقا به همین دلیل راه نمی‌افتد. تعارض منافع!!!

البته مشکل پرونده الکترونیک سلامت پیچیده‌تر از این حرف‌هاست. میثم مهدیار در کانال تلگرامی اش “نه به عوام‌فریبی” به خوبی به تعارض منافع موجود در وزارت بهداشت در مورد یک اصلاح ساختاری گسترده شامل اجرای طرح پزشک خانواده، سطح بندی و نظام ارجاع و در نهایت پرونده الکترونیک سلامت اشاره کرده و می‌نویسد:

“آقای نمکی توپ در زمین شماست … وزیر بهداشت تنها ۹ ماه مانده به اتمام دوره مسئولیت خود صحبت از لزوم اجرای پزشک خانواده کردند در حالیکه دستور ایشان مبنی بر لغو پزشک خانواده در استان فارس چندی پیش رسانه‌ای شد. حالا بگذریم از این موضوع به چند نکته مهم باید در این مجال اشاره کنم:

  • تا روزی که پرونده الکترونیک سلامت به مفهوم واقعی و جامع و کامل استقرار نیابد صحبت از شفافیت و مدیریت نظام سلامت و استقرار پزشک خانواده بی اساس است.
  • تا روزی که پزشکان غیر طرف قرارداد می توانند بر دفترچه‌های بیمه بنگارند، صحبت از پزشک خانواده حرفی بی اساس و بی‌پایه است.
  • تا روزی که نظام سلامت ما درمان محور است و اساتید و متخصصین بالینی و دارو و… بر ارکان اجرا و نظارت و سیاستگذاری و قانونگذاری تسلط دارند، روزگار پزشک خانواده بهتر از روال ۲۰ سال اخیر نخواهد بود و سیاست‌های کلان ابلاغی هر چه هم لبیک بشنود، در عمل توفیقی نخواهد یافت.
  • تا روزی که تکلیف تعارض منافع و خودارجاعی و استقرار راهنماهای بالینی مشخص نشود پزشک خانواده راه به جایی نخواهد برد”.

به نظرم میثم مهدیار نیز شوخی کرده. اصلا نگارنده و میثم و این دست جوجه نویسندگان علاقمند به سیاستگذاری را چه به دخالت در امور داخلی آن دستگاه‌های همایونی آقایان!!!( این جمله آخر هم شوخی بود)

منع اشتغال برای بازنشستگان

نمی‌دانم متوجه شدید یا خیر. هفته پیش مجلس طرحی را آماده کرد که به موجب آن “صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلان یا بازنشستگان” ممنوع می‌شود. ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس طی یادداشتی که به تشریح دلایل توجیهی این طرح پرداخت که نگارنده بخش های مهم آن را به شرح زیر جدا نموده است:

در راستای اجرای عدالت و پیشگیری از رانت و  فساد سیستمی خلاصه‌ای از دلایل توجیهی طرح ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلان یا بازنشستگان ارایه می‌شود.

بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه برای جوانان یک کابوس و برای کشور یک ابرچالش جدی و غیرقابل انکار است  … سوال این است چرا شاغلین شهرداری و ادارات ثبت اسناد و راهنمایی و رانندگی و غیره در ساعات کاری باید وظیفه اصلی خود را تعطیل … نمایند؟! چرا یک نفر باید در دستگاه ناظر مثل شهرداری باشد و خودش هم مجری باشد؟! چرا قضات و مقامات قضایی بعد از بازنشستگی با حقوق و مزایای مناسب مستقیما به کانون وکلا هدایت می‌شوند و بهترین پرونده‌ها را با توجه به آشنایی و شهرتی که  در شهرستان دارند دریافت می‌کنند؟! چرا هر دستگاهی رانت گونه مجوز دفاتر و موسسات و دفاتر فوق را برای بازنشستگان خود صادر می‌کند و این افراد این دفاتر را به صورت خانوادگی پس از دریافت مجوز اداره می‌کنند؟ اما حال چه باید کرد: اولا فرصت‌هایی وجود دارد که در صورت استفاده بهینه از این فرصت‌ها اشتغال موثر و مناسبی برای اقشار ایجاد می‌کند ثانیا هیچ هزینه‌ای برای دولت و کشور ندارد. ثالثاً در کاهش فساد و حذف تعارض منافع بسیار موثر است. در حال حاضر سازمان نظام مهندسی حدود ۶۵۰ هزار کانون وکلا و مشاوران ۱۰۰ هزار نفر عضو دارند ۱۶ هزار مجوز دفاتر پیشخوان صادر گردیده و ده‌ها هزار دفاتر پلیس به اضافه ۱۰ و خدمات شهری، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح وجود دارد که بیش از ۲۶ تا ۳۴ درصد اعضا این کانون‌ها و متولی این دفاتر بازنشستگان و شاغلین دستگاه‌های اجرایی هستند که در صورت اجرای دقیق این قانون بیش از ۲۰۰ هزار شغل در اختیار فارغ‌التحصیلان دانشگاه قرار می‌گیرد.

باز هم دیدید که پای تعارض منافع در میان است! لابد می‌پرسید شوخی اش کجا بود؟ شوخی اش جایی است که کانون وکلا نامه زده که :«استمرار این بی‌اخلاقی‌ها در طول یکسال و نیم گذشته که منجر به تضییع حقوق این مرکز و حقوق قاطبه وکلای محترم دادگستری و همچنین گسترش بدنامی نسبت به کلیه وکلای محترم در ذهن مردم کشور و همچنین نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌گردد… ضروری است با عنایت به اهمیت فوق‌العاده طرح ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلان یا بازنشستگان، فعالیت خود در مجلس شورای اسلامی را جهت جلوگیری از تصویب این طرح با وضعیت کنونی به منظور ممانعت از آثار مخرب آن بر روی حوزه اشتغال وکلای محترم دادگستری، کارشناسان محترم رسمی و بسیاری از مشاغل متمرکز نمائید.»

کانون وکلا طرح منع اشتغال بازنشستگان را جدی جدی بی‌اخلاقی می‌داند و از همه همکاران خواسته که جلوی تصویب این طرح را بگیرید. این دیگر شوخی نبود. جدی بود.

شستا می خواهد سهامدار باشد نه بنگاهدار

و اما در نهایت برویم سراغ پرسروصداترین هلدینگ کشور. شستا!!! رویداد ۲۴ در خبری اعلام کرده که شستا می‌خواهد از این پس سهامدار باشد نه بنگاهدار.

شستا ۱۸۷ شرکت زیرمجموعه (مدیریتی) و ۹ هلدینگ بزرگ دارد. تعارض منافعش کجاست؟ اینکه مداخلات دولتی‌ها در هیأت مدیره بنگاه‌هایی که سازمان تأمین اجتماعی اداره آن‌ها را برعهده داشته است، همواره مشکلاتی را ایجاد کرده است. افرادی که شایسته نبودند با ابزارهایی که در دست داشتند، به سازمان تأمین اجتماعی برای اداره بنگاه‌های زیرمجموعه‌اش تحمیل شدند. حدود ۵ یا ۶ سال گذشته گاهی میزان بازدهی کل شرکت‌های زیرمجموعه شستا به زیر ۱۲ درصد می‌رسید، درحالی که سود بانکی ۱۵ درصد بوده است.

حالا شوخی اش کجاست؟ شوخی اش اینجاست که اولا همان صندوق‌های ETF را دولتی ها حاضر نشدند مدیریتش را رها کنند. ثانیا اوایل امسال که بورس روزانه ۵ درصد مثبت بالا می‌رفت، هفته‌ای یک شرکت عرضه می‌کردند و ۵ سهم و ۱۰ سهم و ۱۵ سهم به مردم می‌رسید. اکنون که بازار سرمایه با مخ به زمین کوبیده شده می‌خواهند شرکت‌ها را در بورس واگذار کنند. جدا مسئولین با ما شوخی می‌کنند؟

تعارض منافع نمی‌گذارد تا دولتی‌ها دست از سر این شرکت‌ها بردارند. هویت آنها با این شرکت‌ها گره خورده است و خروج از بنگاهداری شوخی‌ای بیش نیست. برای آشنایی بیشتر با موضوع اینجا را بخوانید.

می‌دانم که هیچ کدام از موارد بالا به هم ربط نداشت. می‌دانم که فهمیدید که موارد بالا شوخی بود. ولی می‌دانم که منظور من را نیز گرفتید. شوخی چیزی نیست که بعدش مجبور شوی بگویی شوخی کردم.

اقتصاد کلاسیک مبتنی بر این فرض بنا شده بود که رفتن به دنبال منفعت فردی، منفعت جمعی جامعه را نیز در پی دارد. به همه موارد بالا نگاه کنید. قاچاقچی، نمایندگان کانون وکلا، مدیران تامین اجتماعی و … همه به دنبال منافع فردی شان رفته‌اند. اما نه فقط به منافع جمعی منجر نشده که اساسا به منافع جمعی جامعه ضربات سهمگینی زده‌اند. یعنی گویا در جهان جدید که نیروهایش در چارچوب های نهادی غیرشخصی با یکدیگر مواجه می‌شوند، دیگر آن اصل ساده “سازگاری منافع فردی با منافع جمعی” جواب نمی‌دهد. به نظر باید علم اقتصاد جدیدی ساخت که در آن اصل تعارض منافع جایگزین اصل سازگاری منافع فردی و جمعی شده باشد.

این پاراگراف بالا را اصلا جدی نگیرید. یک شوخی بود!

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=13141

تحلیل تعارض منافع در فضای مجازی

انسولینبازنشستگانشستا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *