حقوق های نجومی تنها با ایجاد خزانه داری واحد کنترل می شود

ردیابی های سه قوه در پرونده نجومی بگیران

گزارش کارشناسی درباره روند شکل‌گیری حقوق‌های نجومی


شرق: «تاکنون سازوکار صحیحی برای ردیابی حقوق های نجومی در دولت و مجلس و قوه قضاییه  اجرا نشده است.» این نظر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه از مراکز وابسته به جهاد دانشگاهی است که با بررسی مسئله حقوق های نجومی و ردیابی منابع عمومی طی گزارشی اعلام شده است. بر اساس این گزارش افشای حقوق های نجومی در صندوق بازنشستگی در تابستان ۱۳۹۸ صحت این ادعا که سه قوه هیچ ساز و کاری پیش بینی نکرده را تایید می کند. تا قبل از عزل مدیران نجومی بگیر در صندوق بازنشستگی کشور در تابستان سال جاری تصور می شد این مسئله برای همیشه حل شده است. در این گزارش آمده است راهکار اساسی برای ردیابی منابع عمومی از جمله حقوق مدیران دولتی ایجاد خزانه داری واحد است که در اصل ۵۳ قانون اساسی آمده است. براساس این اصل از قانون اساسی همه منابع عمومی و دولتی باید در حساب متمرکز خزانه داری کشور جمع آوری و از آن محل پرداخت شود. در حال حاضر تنها حقوق پایه کارکنان بخش دولتی از خزانه داری پرداخت می شود و بسیاری از اقلام حقوقی توسط خود دستگاه پرداخت می شود. اگر قانون اساسی به طور کامل اجرا شود نه تنها حقوق بلکه همه پرداخت ها مانند خرید تجهیزات اداری و سایر پرداخت ها توسط خزانه داری پرداخت شود. بنابر این گزارش به لحاظ فناوری مالی و اطلاعاتی اجرای این طرح هیچ مشکلی ندارد و در صورت همکاری سازمان های حکومتی تحقق این اصل از قانون اساسی میسر می شود. عدم اجرای این اصل تاکنون مشکلات عدیده ای را به وجود آورده است. به طور مثال موضوع حساب های رئیس قوه قضاییه که توسط محمود صادقی نماینده تهران مطرح شد در صورتی برطرف می شود که همه منابع قوه قضاییه در اختیار خزانه داری کشور قرار گیرد. گزارش مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی به تفصیل به موضوع حقوق های نجومی پرداخته است.  

تاریخ انتشار : ۰۹ آبان ۹۸

افشاگری‌های مالی به خصوص برای مدیران سازمان‌های دولتی در مقاطع مختلفی با مخاطب قرار دادن افکار عمومی به سرعت به مسئله‌ای سیاسی بدل شد. یکی از این افشاگری ها مربوط به انتشار حقوق‌های مدیران در سال 1395 بود که به پرونده «حقوق‌های نجومی» معروف شد.

شکل‌گیری این موج بی‌سابقه از افشاگری با وجود دسترسی اکثریت مردم به شبکه‌ها و فضای مجازی بیش از پیش به عنوان دغدغه افکار عمومی مطرح شده و روند تاریخی آن نشان می‌دهد که چگونه حقوق‌های مدیران تبدیل به یک مسئله اجتماعی شد. چنانکه در پی آن، مقام معظم رهبری، سران سه قوه و مسئولان ارشد نظام در مقام پاسخگویی به افکار عمومی و حل این مسئله برآمدند تا بنا به اصطلاح مرسوم، با هر «نجومی‌بگیری» برخورد جدی شود.

مهر برکناری روی فیش های نجومی

انتشار فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی که در اسفند ۱۳۹۴ کلید خورد در  اواسط اردیبهشت ماه 1395 مردم و مسئولان را غافلگیر کرد. این فیش‌های حقوقی بیانگر این بود که تنها سه مدیر ارشد بیمه مرکزی ۱۸۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند. در برگه منتشر شده تحت عنوان فیش حقوقی اسفند ماه معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی، علاوه بر دریافت وجوهی چند صد میلیون تومانی به عنوان وام، ۸۷ میلیون تومان نیز دریافتی خالص ذکر شده بود. جامعه هنوز در حیرت این حقوق‌ها بود که فیش حقوقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران در خردادماه جریان ساز شد و سپس فیش حقوقی رئیس صندوق توسعه ملی منتشر شد.

همراه با انتشار این فیش‌ها موجی از تکذیبیه‌ها، برکناری‌ها و مواضع ضد و نقیض شروع شد. از طرفی، متهمان با انکار این فیش‌ها گفتند که این مبالغ بابت مطالبات معوق بوده است. برخی نیز استدلال‌هایی آوردند که این حقوق‌ها قانونی بوده است و برخی به خلاهای قانونی در دریافت حقوق‌های نامتعارف اشاره داشتند. در همین رابطه،‌ دولت وعده اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری را داد.

هنوز این موج انتشار فیش‌ها تمام نشده بود که در تیرماه همان سال، انتشار فیش حقوقی مدیران چهار بانک، روزانه خبرساز می‌شد. چنانکه مدیر بانک صادرات، مدیر بانک ملت، مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایرانیان و مدیرعامل بانک تجارت از جمله این مدیران بودند که همگی با احکام برکناری مواجه شدند.

با شروع این اتفاقات پی در پی از اردیبهشت تا شهریور 1395، قوای سه گانه و مقام معظم رهبری واکنش‌های متعددی را از خود نشان دادند و به نظر می‌رسد که قوه مجریه با واکنش‌های سریع بیشترین نقش را در علت‌یابی، پیگیری این ماجرا و گزارش به مردم داشت. اگرچه در اوایل ماجرا، ابعاد حقوق‌های نجومی و واکنش جامعه برای مسئولان روشن نبود و موضع‌گیری‌های شفاف و قاطعانه‌ای صورت نگرفت اما دستور معاون اول رئیس جمهور برای رسیدگی به پرداخت غیرمتعارف مدیران بانکی در خرداد ماه مهم‌ترین واکنش محسوب شد زیرا بعد از آن رییس جمهوری طی دستوری از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوء استفاده در خصوص حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی را شناسایی کرده و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.

سوءاستفاده عظیم از اعتماد مردم

به دنبال واکنش‌ها، رئیس قوه قضاییه دستور ورود سازمان بازرسی به موضوع حقوق‌های نجومی را صادر کرد و این مسئله را سوءاستفاده عظیم از اعتماد مردم دانست. مقام معظم رهبری نیز در دیدار با رییس جمهور و اعضای دولت در تیرماه حقوق‌های نجومی را هجوم به ارزش‌ها دانستند و بر برخورد قاطعانه با متخلفان تاکید کرد.

رییس جمهور در دیدار با مقام معظم رهبری در سوم شهریورماه 1395 در بخش بیان اقدامات دولت به بحث حقوق‌های نجومی اشاره کرد و رهبری نیز خطاب به آقای روحانی عنوان کرد که از این قضیه آسان عبور نکنید، به مردم گزارش اقدام دهید.

تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی فیش ها

در همین ایام، قوه مقننه کارگروه ویژه‌ای را تشکیل داد تا دلایل فیش‌های نجومی را بررسی کند، چنانکه در گزارش آنان آمده است: مهم‌ترین دلیل فیش‌های نجومی را می‌توان تخلف از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و وجود برخی قوانین و مقررات خاص که زمینه را برای این گونه پرداخت‌ها در معدودی از دستگاه‌های اجرایی فراهم کرده، خلاصه کرد.

چنانکه به نظر می‌رسد، ماده 117 همان خلا قانونی است زیرا سازمان‌های مدیران دریافت کننده حقوق نجومی ذیل همان دستگاه‌های استثنا قلمداد می‌شوند. به عبارت دیگر، عموم بانک‌هایی که مدیران آن‌ها متهم به تخطی از قانون بودند با استناد به همین ماده 117 خود را جز نهادهای غیر دولتی محسوب کرده‌اند که در تعریف نهاد غیر دولتی به ماده 3 ارجاع داده اند.

عدم وجود قواعد نظام‌یافته حقوقی و مالی برای بخش‌های دولتی و عمومی سبب شده است که عملکرد این نهادها تا حدی غیر شفاف باقی بماند. سردرگمی در نظارت بر منابع درآمدی این بخش‌ها، وضعیت حسابرسی آن‌ها را با چالش بزرگی رو به رو کرده که قابل تامل است. بنابراین عدم وجود نظام حقوقی و مالی شفاف و متعین یکی از علل ایجاد مسئله فیش‌های حقوقی نجومی است.

طرح حقوق و دستمزد مقامات کشور از دستور کار خارج شد

از سوی دیگر، کمیسیون اصل 90 مجلس گزارش‌هایی از حقوق‌های نجومی را قرائت کرد و سپس بر مبنای این گزارش‌ها طرح یک فوریتی ساماندهی دریافتی مقامات و مدیران کشور و لزوم استرداد دریافتی‌های مازاد در 10 ماده به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد ولی در آبان‌ماه کلیات طرح به تصویب مجلس نرسید. در ادامه نمایندگان مردم در خانه ملت نیز بعد از گذشت حدود شش ماه از بحث حقوق‌های نجومی در آذرماه 1395 با یک فوریت طرح حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور، موافقت کردند اما در خردادماه 1397 کلیات این طرح نیز از دستور کار مجلس خارج شد.

دولت عزم خود را بعد از انتشار دریافتی‌های مدیران بانک‌ها جدی‌تر کرد، چنانکه رییس جمهور در چهاردهم تیرماه 1395 بیانیه‌ای منتشر کرد و حساسیت جامعه نسبت به حقوق‌های نجومی را مقدمه‌ای برای برنامه‌ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات دانست.

حسن روحانی اعلام کرد همه دستگاه‌ها موظفند «تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه» در سایت خود و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منتشر کنند.

تصور همه مسئولان این بود که با راه اندازی سامانه سازمان اداری و استخدامی همه چیز حل شده است و دستگاه ها همه حقوق ها را اعلام می کنند. اما در سوم تیرماه ۱۳۹۸ مدیر وقت صندوق بازنشستگی به ناگهان فهرستی از حقوق های نجومی را منتشر کرد. در پی انتشار این خبر و واکنش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر عزل این مدیران مشخص شد به طور نظام یافته حقوق مدیران رصد نمی شود.

خزانه واحد، راهکار سیستماتیک مقابله با حقوق‌های نامتعارف و ردیابی منابع عمومی

عدم وجود ضوابط مشخصی که حقوق و دستمزد هر جایگاه دولتی را به جزییات تعیین کند و عدم پرداخت متمرکز حقوق و دستمزد و پاداش‌های تعیین شده بر اساس این ضوابط، بستر بوجود آمدن پدیده‌ای به نام حقوق‌های نجومی را فراهم آورده است. در واقع از آنجا که نظام مالی ما فاقد یک سیستم یکپارجه پرداخت است، هراز چند گاهی یک افشاگری در زمینه حقوق‌های نامتعارف به سرمایه‌های اجتماعی کشور یورش می برد و اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند. راهکار در این عبارت خلاصه می‌شود: استقرار حساب واحد خزانه و پرداخت متمرکز از طریق این حساب.

بر طبق اطلاعات منتشر شده توسط خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی در حال حاضر حقوق و مزایای مستمر كاركنان رسمي و پيماني دولت، که بالغ بر یک میلیون و پانصد هزار نفر هستند، به صورت مستقیم با استفاده از سامانه پایا توسط بانک مرکزی از خزانه کل کشور پرداخت می‌شود. از جمله حقوق کارکنان رسمی آموزش و پرورش که حدود 900 هزار نفر در سراسر کشور هستند به صورت همزمان و یکجا با این ساز و کار پرداخت می‌شود که به تازگی این امر به پرداخت حقوق معلمان حق‌التدریسی هم تسری پیدا کرده است. اما مسئله اینجا است که این پرداخت مستقیم شامل مزایای غیر مستمری مانند پاداش و اضافه‌کاری و … که در برخی موارد بخش مهمی از حقوق کارکنان و مدیران دولتی را تشکیل می‌دهد نمی‌شود. در واقع پرداخت مستقیم صورت گرفته توسط خزانه در مورد همه دریافتی‌های یک نفر از دولت اتفاق نمی‌افتد و اطلاعات آن که هر یک از کارکنان دولت دقیقا در هر ماه چقدر دریافتی دارد برای یک متولی مشخص در کشور قابل حصول نیست. به این ترتیب است که انتشار فیش‌های حقوق برخی مدیران در رسانه‌ها شگفتی و غافلگیری می‌آفریند.

در واقع با وجود استانداردهای تعیین شده در مورد نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت و حتی در صورتی که طبق بند ط جز 6 تبصره 2 قانون بودجه 1398 کشور دولت نسبت به تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره موظف و غیرموظف شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ اقدام کند و کلیه شرکت‌های مشمول حقوق و مزایای مصوب را از ابتدای سال ۱۳۹۸ مطابق آن پرداخت کنند، باز هم ابزار قابل اطمینانی برای رصد آنکه این ضوابط در پرداخت‌ها رعایت شود وجود نخواهد داشت. چرا که این پرداخت‌ها به صورت متمرکز صورت نمی‌گیرد و اطلاعات نحوه پرداخت‌ها بسیار پراکنده بوده و رصد به موقع آنها مشکل است.

علاوه بر این که همه کسانی که با دولت کار می‌کنند و حقوق آنها از بودجه عمومی پرداخت می‌شود برای دولت قابل احصا نیستند و بنابراین حقوق آنها از طریق خزانه به طور مستقیم صورت نمی‌گیرد. اگرچه طبق تبصره 2 قانون بودجه 1398 “دستگاههای اجرائی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهند و واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت‌های غیرمستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت کنند.” اما تا کنون این اطلاعات به طور کامل گردآوری نشده است تا همه موارد برشمرده در این قانون را بتوان به صورت مستقیم توسط خزانه پرداخت کرد.

در صورت اجرای قوانین فوق‌الذکر و بکارگیری فناوری نوین می‌توان امیدوار بود که با وجود بزرگی ابعاد و پیچیدگی فعلی پرداخت‌ها به کارکنان و مدیران دولتی، به سمت شفافیت و پرداخت متمرکز حرکت کرد. قاعده‌ای که در قوانین گذشته نیز رعایت می‌شده و به دلیل حجم کوچک‌تر دولت و پیچیدگی‌های کمتر آن قابل حصول بوده و با بزرگ شدن و پیچیده شدن مسئله دچار تغییر شده است.

در حقیقت در قانون محاسبات عمومي پيشين مصوب 15/10/1349 پرداخت‌ها به صورت متمركز انجام مي‌شد. به این ترتیب که هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي، مستقر در مركز و يا در استان، به صورت مجزا و با ارائه درخواست وجه مستقيماً وجوه مورد نياز خود را از خزانه داري كل كشور دريافت مي‌کرد. اين موضوع با تصويب قانون محاسبات عمومي فعلي مصوب 1/6/1366 و بر اساس آيين نامه اجرايي ماده (74) این قانون دچار تغيير شد و پرداخت‌ها از حالت متمركز به غير متمركز تغيير ماهيت داد. بنابراین با توجه به این پيشينه در پرداخت متمرکز و تجربه موفق کنونی پرداخت متمركز حقوق و مزاياي مستمر كاركنان رسمي و پيماني – فارغ از نواقص آن- توسط خزانه می‌توان با بسط این شیوه در مورد همه کارکنان دولت و همه اجزای پرداختی به کارکنان دولت، از پرداخت حقوق و مزایای خارج از عرف و خارج از ضوابط تعیین شده توسط دولت نیز جلوگیری کرد.  علاوه بر این که از این طریق در جهت ارتقاي سطح مديريت نقدينگي وجوه حاصل از درآمدهاي كشور، جلوگيري از رسوب نقدينگي در حساب‌هاي بانكي دستگاه‌هاي اجرايي متمركز و استاني و ايجاد نظم و انضباط مالي در سيستم پرداخت‌ها حرکت می‌کنیم.

این گزارش در تاریخ یکشنبه 9 آبان 1398 در روزنامه شرق منتشر شده است (دریافت نسخه پی‌دی‌اف روزنامه شرق

دریافت متن کامل گزارش کارشناسی حقوق‌های نجومی و راهکارهای مقابله با آن

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=5069

شفافیت در نظام اجرایی و حکمرانیکارآمدسازی نظام حکمرانی

حقوق نجومیفیش حقوقی نجومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *