کارآمدسازی نظام تدبیر در شرایط تحریم

چگونه سیاست‌های رفاهی به کمک عبور از بحران اقتصادی آمده است؟

بررسي تجربة كشورهاي آمريكا، ، برزيل، كرة جنوبي، و كوبا


مرجان نمازی، محمد بیکران‌بهشت

با بررسی تجربه‌های مختلف بحران‌های اقتصادی در یک قرن گذشته، به‌طورکلی می‌توان دو الگوی سیاست‌گذاری متفاوت را مشاهده کرد: ۱. سیاست‌های ریاضتی از طریق کاهش مخارج عمومی. این نوع سیاست‌ها با تأکید بر ناکارآمدی بنیادی دولت، اجرای دستورالعمل‌های اقتصادی نئولیبرال را در دستور کار قرار می‌دهد. بحران‌های اقتصادی از نظر مدافعان افراطی بازار آزاد بهترین فرصت برای اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری است، چراکه در چنین وضعیت‌هایی هم دولت را به‌دلیل فشارهای ناشی از کمبود درآمدها آماده عقب‌نشینی از مسئولیت‌های خود می‌بینند و هم جامعه را به‌دلیل وجود آگاهی عمومی نسبت به وقوع بحران، مستعد پذیرش شرایط اقتصادی دشوار می‌دانند. همراه شدن سیاست‌های ریاضتی با سیاست‌های تعدیل ساختاری همان چیزی است که در اقتصاد سیاسی از آن تحت عنوان «دکترین شوک» یاد می‌شود. ۲. گسترش سیاست‌های رفاهی. مدافعان سیاست‌های رفاهی، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر را برای حفظ انسجام اجتماعی و اعتماد به نظام سیاسی، و گاه برای ایجاد تقاضای مؤثر در شرایط رکود، برای گذر از دوران بحران ضروری می‌دانستند.

در ادامه تجربۀ کشورهای مختلف در بکارگیری سیاست‌های نوع دوم که با شرایط اجتماعی و سیاسی ایران تناسب بیشتری دارد، بیان می‌شود.

آمریکا: نیودیل و عبور از رکود بزرگ به مدد مداخله دولت و سیاست‌های رفاهی

طی سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ آمریکا با بحران اقتصادی بی‌سابقه‌ای روبرو شد که «رکود بزرگ» نام گرفت. طیِ این سال‌ها تولید صنعتی به یک‌سوم کاهش یافت و قیمت‌ها ۲۰ درصد سقوط کرد. در این دوره بیکاری از ۴ درصد به ۲۵ درصد افزایش یافت و حتی یک‌سوم شاغلان هم در کارهای موقت و با حقوق بسیار پایین مشغول به کار بودند. روزولت در متن همین بحران اقتصادی توانست در سال ١٩٣٢به ریاست‌جمهوری دست یابد و برنامه «نیودیل» را اجرا کند. این برنامه براساس ایده‌های اقتصادی جان مینارد کینز، اقتصاددان و مشاور روزولت طراحی شده بود و شامل مداخله دولت در اقتصاد از طریق اجرای سیاست‌های حمایتی و رفاهی، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی و کنترل بخش مالی می‌شد. کینز معتقد بود ریشه بحران اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم و فقدان تقاضای کافی از سوی مصرف‌کنندگان است که به کاهش تولید ملی و افزایش بیکاری می‌انجامد. بر همین مبنا، روزولت ایجاد رونق اقتصادی را از طریق پرداخت کمک‌های مالی دولت فدرال و سرمایه‌گذاری در اموری که بخش خصوصی رغبتی به سرمایه‌گذاری در آن نشان نمی‌داد، در صدر برنامه‌های خود قرار داد. او همچنین در نظام پولی و مالی مداخله کرد و نظارت دقیقی را بر عملکرد بانک‌های خصوصی و بازارهای سهام به مرحله اجرا در آورد. روزولت به اعطای کمک‌های مستقیم به اقشار آسیب‌پذیر و نیز سرمایه‌گذاری در امور عمرانی و زیربنایی پرداخت تا از این طریق از یک سو با فقر و بیکاری مبارزه نماید و از سوی دیگر با بالا بردن قدرت خرید فرودستان، طبقه کارگر و طبقه متوسط، امکان خرید محصولات انبار شده در کارخانجات را فراهم کند تا بار دیگر چرخ‌های صنعت بچرخد. در واقع نیودیل هم‌زمان دو هدف اساسی را دنبال می‌کرد: ایجاد سپر حفاظتی برای گروه‌های آسیب‌پذیر در برابر بحران، و عبور از رکود با تنظیم بازار، سرمایه‌گذاری مستقیم و ایجاد تقاضای مؤثر.

در برنامه نیودیل، تأمین مایحتاج اولیه مردم به‌عنوان اولویت اول دولت درآمد. در واقع با نیودیل دولت فدرال برای اولین بار اقدام به اجرای آن دسته از برنامه‌های حمایتی کرد که به‌طور سنتی دولت‌های ایالتی و محلی مسئول آن بودند و بخشی از آن‌ها عبارتند از کمک‌ها و اعانات برای ایجاد نوانخانه و گرم‌خانه‌ها، تأمین غذا، ‌پرداخت مستمری و تأمین مایحتاج اولیه زنان سرپرست خانوار و کودکان کار و بدسرپرست. دولت فدرال در پائیز سال ۱۹۳۲ تحت عنوان بازسازی ساختار مالی اقدام به پرداخت وام به ایالت‌های مختلف کرد تا موقتاً از این وجوه برای پرداخت کمک و اعطای وام ضروری به مردم و تأمین بودجه جبرانی استفاده شود. بدین منظور در بدو‌ امر، خانواده‌هایی که در وضعیت بسیار وخیم اقتصادی قرار داشتند مورد شناسایی قرار گرفتند. روزولت FERA یا سازمان حمایت‌های اضطراری فدرال (Federal Emergency Relief Administration) را بنیان گذاشت که مسئولیت آن، تخصیص بودجه دولت فدرال بین ایالت‌ها جهت اجرای طرح‌های حمایتی و یا پرداخت مستقیم یارانه نقدی به خانوارها بود. در زمان‌هایی که منابع رسمی نیز با محدودیت و سقف بودجه سالانه مواجه بودند، از محل‌های دیگر از جمله درآمدهای ایالتی برای اجرای طرح‌های حمایت از خانواده‌ها منابع مالی تأمین می‌شد. طبق گزارش‌های موجود،‌ تنها در اولین سال اجرای برنامه نیودیل، میانگین کمک سرانه در ۱۱۴ شهر بزرگ امریکا، ‌از ۱۸ دلار به ۴۸ دلار افزایش یافت.

در سال ۱۹۳۳ با افزایش نرخ بیکاری به ۲۵ درصد، دولت فدرال مجبور شد مسئولیت بسیار بیشتری در تأمین معیشت مردم را به عهده بگیرد. دولت با ارائه طرح‌های اشتغال عمومی، مخارجش در این زمینه را نیز به میزان قابل توجهی افزایش داد. در فاصله ماه مارس و نوامبر ۱۹۳۳ سازمان اشتغال عمومی CWA (Civil Work Administration) تأسیس شد که سریعاً طرح‌هایی را برای اشتغال به اجرا گذاشت و به تأمین شغل برای بیش از ۴ میلیون نفر انجامید. در برنامه اشتغال عمومی، ایجاد فرصت‌های شغلی بر اساس برنامه‌های مدون برای نمونه در ساخت و نگهداری ساختمان‌های دولتی، مدارس، پارک‌ها، جاده‌ها و تأسیسات بهداشتی صورت پذیرفت. متقاضیان بسیاری نیز از این مسیر امکان اشتغال یافتند. انجام این‌گونه فعالیت‌ها به معنای ایجاد جایگزین برای تولید و اشتغال بخش خصوصی نبود چراکه مزد تعیین‌شده در برنامه‌ اشتغال عمومی کمتر از دستمزد رایج در بازار بود تا کارگران همواره به جستجوی کار در بخش خصوصی ترغیب شوند و حتی هیچ‌گاه یارانه‌ پرداختی به خانوارها از ۴۲ درصد دستمزد رایج بازار فراتر نرفت. بنابراین درحالی‌که برنامه‌های حمایتی در زمان اجرا بسیار سخاوتمندانه بود و تأثیر مثبتی به همراه داشت،‌ لیکن از جذابیت کار در بخش خصوصی به‌هیچ‌وجه کاسته نشد.

اجرای نیودیل به بهبود قابل‌توجه شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی، از جمله کاهش بیکاری و فقر، کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی، کاهش مرگ‌ومیر کودکان و خودکشی و بیماری‌های واگیردار منجر شد و به همین دلیل توانست از حمایت اجتماعی وسیعی برخوردار شود. در واقع نیودیل با اتکا به ائتلافی میان کارگران کارخانه‌های تولیدی عضو اتحادیه‌ها، آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار و طبقات متوسط شهری ممکن شد که ائتلاف نیودیل نام گرفت و از ١٩٣٢ تا اواخر دهه ١٩۶٠ پا برجا ماند. ائتلاف نیودیل در حقیقت نیروی اجتماعی حامی سیاست‌های روزولت بود. روزولت توانست مجدداً در انتخابات سال ۱۹۳۶ با کسب ۶۰ درصد آراء مردمی و ۵۲۳ رأی مجمع انتخاباتی در برابر رقیب جمهوری‌خواه خود به پیروزی دست یابد. تا آن هنگام چنین پیروزی قاطعی برای هیچ ‌یک از رؤسای جمهوری ایالات متحده حاصل نشده بود. طی سال‌های ۱۹۳۳ تا ۱۹۶۹، حزب دموکرات پیروز ۷ دوره از ۹ دوره انتخابات ریاست جمهوری شد. اتحاد شکل گرفته میان ائتلاف نیودیل و حزب دموکرات حول سیاست‌های رفاهی و مداخله‌ای دولت، نقش تعیین‌کننده‌ای برای آینده سیاسی آمریکا داشت. در حالی‌که این اتحاد در آمریکا توانست به بسط دموکراسی در این کشور کمک قابل توجهی کند، در آلمان اعمال سیاست‌های ریاضتی پس از رکود بزرگ در نهایت به ظهور فاشیسم منجر شد.

برزیل: اتحاد بخش رسمی و غیررسمی، عامل حفاظت از سیاست‌های رفاهی در برابر بحران اقتصادی

برزیل شایسته‌ترین نمونه برای دموکراسی مشارکتی در دهه اخیر است. اتحادیه‌ها، احزاب و انجمن‌های حرفه‌ای در برزیل نه‌تنها پیوندهای وثیقی با یکدیگر دارند، بلکه ریشه‌های عمیقی نیز در بستر انجمن‌های مدنی غیررسمی، از جمله کلیساها، کلوپ‌ها و گردهمایی‌های فرهنگی و نیز انجمن‌های خیریه‌ای دارند. بر مبنای پیوند قویِ بخش رسمی با سازمان‌های مدنی غیررسمی، هم احزاب دست‌ِ راستی و هم احزاب کارگرمحور نسبتاً به مطالبات فقرا و طبقات کارگر متعهد بوده‌اند. رهبران حزب و اتحادیه‌ای که از طریق فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی، ریشه در حیات روزمره شهروندان دارند، کمتر می‌توانند در مسیر اصلاحات ریشه‌ای نئولیبرالی بیافتند.

طبق اظهارات حزب کارگر برزیل، بسیاری از رهبران حزب و اتحادیه در این کشور از دل میدان سیاست اجتماعات محلی و شهری بیرون آماده‌اند. همانطور که جنبش‌های مشارکتی بودجه‌ریزی در پورتو آلِگر و دیگر شهرهای برزیلی نشان می‌دهند، سیاست اجتماعات محلی در سطوح دولتی و شهری سبب آموزش مهارت مشارکت و مداخله در بین اجتماعات عمومی و رهبران می‌شود. آن‌ها خواهانِ حذفِ دوگانگی دولت در برابر جنبش‌ها و در نهایت ساخت دولت از پایین و از طریق جنبش‌های اجتماعی هستند. نفیِ دوگانگی بین دولت و جنبش‌ها به حزب کارگر برزیل این اجازه را داد تا اسلوب «ارتباط سازمانی بین سیاست‌مداران، اعضای حزب و سازمان‌های مردمی» را ایجاد کند و بسط دهد. این شیوه ارتباط آزاد که ابداعِ رهبران اجتماع­محورِ حزب بود، حزب کارگر را قادر ساخت نمایندگیِ پایگاه‌های اجتماعی گسترده‌تر و فراتر از اتحادیه کارگر را به دست بیاورند و در واقع سبب شد اجتماعات مردمیِ بسیط‌تری با ریشه‌های طبقاتی مختلف از حکمرانیِ مرکزی و محلیِ حزب کارگر-محور حمایت کنند.

رهبران سیاسی برزیل تحت فشارهای اقتصادی (با توجه به بحران‌های بدهی و بودجه) قرار گرفتند اما آن‌ها نسبت به چرخش به سمت تکنوکرات‌های اقتصادی بی‌میل بودند. همانطور که حزب کارگر و فعالان جنبش‌ مدنی اجتماعیِ هم‌پیمانش مصرانه در برابر هر گونه طرح خصوصی‌سازی مخالفت کردند، هم کاردوسو (۱۹۹۴ تا ۲۰۰۲) و هم لولا (۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰) از طریق تغییر معیار و شرایط استحقاق برای برخورداری از حمایت‌های اجتماعی، گزینه خصوصی‌سازی را از روی میز حذف نمودند و به سمت مسیرهای اصلاحاتیِ میانه‌روتری چرخیدند. در مجموع رهبران حزبی در برزیل پیوندهای میان‌سازمانی نسبتاً بادوامی را در دل بخش رسمی و با بخش مدنی غیررسمی حفظ کرده‌اند و به رغم فشارهای ناشی از بحران‌های بدهی و تعادل پولی، آن‌ها نه تنها در برابر فشارهای اصلاحات نئولیبرالی مقاومت کردند، بلکه موفق شدند بدون هرگونه کاهش در هزینه‌های عمومی، نظام مستمری را حفظ کنند و برنامه‌های جامع خود برای کاهش فقر را در مقیاس بی‌سابقه‌ای به گستره وسیع‌تری از جمعیت واجدین شرایط بسط دهند.

آن‌ها از طریق یکی کردن طرح‌های متعدد قبلیِ یارانه‌های خانوارها، طرح «بولسا فامیلیا» را معرفی کردند، که طرح نوآورانه‌ای برای اعطای پول به کسانی است که کودکان‌شان به طور منظم در مدرسه حضور می‌یابند و در برنامه‌های واکسیناسیون، تغذیه و دوره‌های آموزشی حرفه‌های مختلف مشارکت می‌کنند. بولسا فامیلیا در مبارزه با فقر بسیار کارا بوده است. ارزیابی عملکرد مزایای حمایت اجتماعی نشان می‌دهند که ۷۳ درصد مزایا به ۲۰ درصدِ فقیرترین افرادِ جمعیت و ۹۴ درصد به دو پنجمِ پایین‌ترین اقشار جامعه اعطا شده است.

به طور خلاصه نمونه برزیلی نشان می‌دهد که انسجامِ تؤام با حک‌شدگی در بسیج مشارکتی برای جلوگیری و تعدیل فشارهای انقباضیِ بحران‌های اقتصادی بر سیاست‌های اجتماعی، حیاتی است. آن دسته از رهبران حزب و اتحادیه که ریشه در زمینه جنبش اجتماعی و انجمن‌های اجتماعی داشتند، تن به موج اصلاحات بازارمحور موفق در کشورهای همسایه‌شان ندادند اما محتاطانه فضای مانور را برای نیروهای بازار متشکل از سرمایه بین‌المللی و داخلی، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های جنبش مردمی، رأی‌دهندگان با منافع گوناگون و دیگر سهم‌داران کشور ایجاد کردند و این فضا را مورد بهره‌برداری قرار دادند.

کره جنوبی: برتری اتکا به جامعه مدنی بر مصالحه حزبی در دفاع از سیاست‌های رفاهی در برابر بحران

در اواخر دهه ۱۹۸۰ بعد از گذار به دموکراسی، کره جنوبی رشد قابل توجهی در رژیم‌های سیاست‌گذاری اجتماعی خود اعمال کرد. دولت رفاه در کره جنوبی در طول جریان تثبیت دموکراسی، نه‌تنها برای مراقبت‌های بهداشت و سلامت و مستمری‌های ملی طر‌ح‌هایی فراگیر و جامع معرفی و بیمه سلامت فراگیر ایجاد کردند، بلکه در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ طرح‌هایی را برای بیمه بیکاری و مستمری‌ِ پایه‌ برای سالمندان و بیمه مراقبتِ بلندمدت تدوین نمودند که جامعه هدف آن‌ها عمدتاً معلولین و افراد سالمندی هستند که (در طرح مستمری و درآمد پایه) زیر خط فقر زندگی می‌کنند یا (در طرح بیمه مراقبت بلندمدت) خاستگاهشان طبقه متوسط است. همچنین درآمد پایه که توسط دولت تضمین می‌شود به عنوان طرحی برای حمایت اجتماعی مطرح شد.

ساختار بخش رسمی کره جنوبی به طور زیادی با نمونه برزیلی آن قابل قیاس است. با این حال برخلاف اقتصادهای امریکای لاتین که دچار بحران‌های بدهی و ارز خارجیِ مزمن، همراه با تورم بسیار بالا بوده‌اند، کشورهای در حال توسعه آسیای شرقی که به رشد اقتصادی بالا و بودجه‌های متعادلِ قابل اعتمادی دست یافته‌اند، حتی در زمان مواجهه با بحران‌های اقتصادی در اواخر دهه ۱۹۹۰، از سطوح قابل قبولی از آزادی برای گسترش تورهای ایمنی اجتماعی برخوردار بوده‌اند. در حالیکه کشورهای امریکای لاتین از فشارهای سیاست‌های انقباضی در کل منطقه رنج می‌کشیدند، کشورهای آسیای شرقی از سیاست‌های انبساط و توسعه سیاست‌های اجتماعی بهره می‌بردند. تحت چنین شرایطی رهبران بخش رسمی کره جنوبی انتخاب‌های استراتژیک و ایدئولوژیک خودشان را در ارتباط با توسعه سیاست اجتماعی انجام دادند.

در کره­ جنوبی تقریباً تمام سیاست‌های اجتماعیِ فراگیر و اصلی را آن دسته از سیاست‌گذاران اصلاح‌طلب معرفی کردند که با «ائتلاف‌های حمایتی» نیرومندی متشکل از گروه‌های جامعه مدنیِ حامی سیاست‌های رفاهی هم‌پیمان بودند. رشد نیروهایِ حامیِ رفاه اجتماعی در جامعه مدنیِ کره جنوبی دقیقاً همزمان بود با زوال سیاست‌های موردِ اختلاف آن‌ها و رشد انسجام و پیوندِ میان حوزه نهادی رسمی با نهادهای غیررسمی. در کره جنوبی از اواخر دهه ١٩٨٠ مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی اجرا شده بود که مهم‌ترین آن‌ها آزادسازی و مقررات‌زدایی از بازار مالی کشور بود. این سیاست‌ها به تضعیف بیشتر صنعت کره منجر گردیده و اقتصاد کشور را به مرز ورشکستگی و بحران کشیده بود، به طوری که تراز تجاری کره در سال ١٩٩٣ به منفی ٨ میلیارد دلار سقوط کرد و با تداوم ناکامی دولت در حل این مسئله و فرار سرمایه‌های خارجی از کره، در سال ١٩٩٧ نرخ ارز این کشور از نسبت ٧٠٠ به یک دلار به ١٧٠٠ به یک دلار سقوط کرد. طی این سال‌ها وام‌های جدیدی که بانک‌های کره به بنگاه‌ها می‌دادند و نیز وام ٢٠ میلیارد دلاری که صندوق بین‌المللی پول به کره پرداخت کرد، به حل بحران این کشور هیچ کمکی نرساند. در متن این بحران و در شرایطی که فقر و بیکاری بسیار افزایش یافته و تولید ناخالص داخلی کشور حدود ٧ درصد کاهش یافته بود، در انتخابات ریاست جمهوری کره جنوبی در سال ١٩٩٧، فردی از دل گروهی موسوم به «آرمان‌گرایان رفاه» پیروز شد. سیاستگذارانِ این گروه و رییس جمهور جدید برنامه‌ای رفاهی برای عبور کشور از بحران اقتصادی را عرضه کردند. این برنامه رفاهی مشتمل بود بر اصلاحاتی در بخش درمان و استفاده از بیمه درمانی فراگیر، بسط اشتغال تضمین‌شده عمومی و در نهایت ایجاد حداقل استاندارد درآمدی برای جلوگیری از فقر. این برنامه تداوم و موفقیت خود در کاهش فقر و بیکاری و در حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر را مدیون پیوندهای قدرتمند میان دولت و گروه‌های سیاسی و اجتماعی رسمی و غیررسمی بود که ناشی از تأکید رفاه‌گرایان و دولتِ برآمده از آن‌ها بر اهمیت انسجام و همبستگی اجتماعی و حفظ رضایت عمومی است. بنا بر همین تأکید و پیوندهای سیاسی-اجتماعی بود که اقدامات رفاهی و حمایتیِ کره جنوبی در اواسط دهه ۱۹۹۰ به این سمت سوق پیدا کرد که سریعاً سازمان‌ها و دستورالعمل‌های جنبش‌ها و گروه‌ها را رسمی و نهادینه‌ کنند و از طرح‌های پیشنهادی آن‌ها بهره بگیرند.

برای نمونه معرفیِ طرح درآمد پایه تضمین‌شده دولتی که به عنوان تضمین حداقل استاندارد زندگی (MLSG) شناخته می‌شود، نمونه خوبی برای آن دسته از اصلاحات در سیاست‌های رفاهی است که نهادهای جامعه مدنی کره جنوبی آن را مطرح کردند و احزاب و دولت را به اجرای آن ترغیب ساختند. این طرح به جای اینکه تنها نوعی حمایتِ غیراجباری از افراد نیازمند باشد، به عنوان نوعی حق اساسیِ شهروندی مورد تصریح قرار گرفته است.

در کره جنوبی برنامه مستمری سالمندی به عنوان طرحی تک‌رُکنی معرفی شد که مؤلفه‌های قدرتمندی برای انتقال بازتوزیعی درآمد از کارمندان شرکت‌های بخش رسمی به شهروندان بیکار یا خوداشتغال در بخش‌های غیررسمیِ روستایی و شهری داشت. حتی بخش‌هایی از اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های غیردولتیِ (NGO) طبقه متوسط در ابتدای کار با این نظام بازتوزیعی تک‌رکنی قویاً مخالفت کردند، اما دولت اصلاح‌طلبی که به‌تازگی انتخابات را برده بود، توانست این طرحِ تک‌رکنیِ پیشرو را با حمایت قویِ عواملی پیشرو در اتحادیه‌ها و گروه‌های جامعه مدنی اجرا کند.

کوبا: نظام رفاهی، عامل ۵٠ سال پایداری مردمی در برابر تحریم

اجرای سیاست‌های اجتماعی و رفاهی در کوبا پس از انقلاب مردمی و سقوط دیکتاتوری باتیستا در ١٩۵٩ کلید خورد. دولت کوبا پس از انقلاب به رهبری فیدل کاسترو نظام بهداشت و سلامت رایگان و همگانی را یکی از اولویت‌های اصلی خود اعلام کرد و برنامه‌ای برای پیاده‌سازی نظام آموزش رایگان و همگانی را به اجرا گذاشت. کوبا تنها چند سال پس از انقلاب تحت تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده قرار گرفت، تحریم‌هایی که پس از فروپاشی شوروی و قطع حمایت‌های این کشور از کوبا، بحران اقتصادی فراگیری را در دهه ١٩٠٠ در این کشور به وجود آورد و کشور را در مرز قحطی قرار داد. اما کوبا به رغم شرایط سخت اقتصادی در برابر اصلاحات بازارمحور و عقب‌نشینی از سیاست‌های اجتماعی فراگیر خود مقاومت کرد. در عوض، دولت کوبا دست به برنامه‌ریزی گسترده‌ای زد. شمار بسیاری از چهارپایان پرورش داده شدند تا زمین‌ها را شخم بزنند. مواد غذایی جیره‌بندی شد. دولت نظارت دقیقی را بر مواد جیره‌بندی اعمال می‌کرد تا مواد غذایی لازم به همه مردم برسد. کودکان و سالخوردگان در اولویت قرار گرفتند.

همه این اقدامات بدون حمایت اقشار گوناگون جامعه کوبا ناممکن بود. کوبا به رغم نظام سیاسی ظاهرا تک حزبی خود، برنامه جامعی برای جلب مشارکت گروه‌های مختلف اجتماعی در اداره امور داشته است. جامعه کوبا را شورا اداره می‌کند؛ شورای آموزگاران، شورای والدین، شورای دانش‌آموزان، شورای دانشجویان، شورای کارگران و … این شوراها، در شرایط طاقت‌فرسایی پس از فروپاشی شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی، به میدان آمدند و با کاربرد ابتکارهای گوناگون، دشواری‌ها را از پیش پای مردم کوبایی برداشتند. در کوبا، قانون حق داوطلبانه تشکیل اتحادیه‌های کارگری و پیوستن به آن‌ها را تضمین می‌کند. اتحادیه‌ها بطور قانونی مستقل و از نظر مالی خودمختارند و مستقل از حزب کمونیست و دولت هستند. آن‌ها حق دارند در مدیریت کارخانه حضور یابند و اطلاعات مدیریت را در جهت مصالح کارگران دریافت کنند. دولت کوبا همچنین برنامه ویژه‌ای برای جلب و افزایش مشارکت زنان در امور گوناگون اجرا کرد. تعداد زنان در مجمع ملی کوبا از کمتر از ٢٠% در اوایل ١٩٠٠ به نزدیک ۵٠% در سال ٢٠١۵ رسید و کوبا از این نظر در رتبه سوم جهان قرار گرفت. در حال حاضر در کوبا، تعداد قابل توجهی از قضات، وکلای دادگستری، دانشمندان علوم، کارگران فنی، کارکنان بهداشت عمومی و حرفه‌ای را زنان تشکیل می‌دهند.

همچنین محافظت از حمایت‌های اجتماعی و رفاهی از سوی دولت تأثیر مهمی در حفظ حمایت مردمی از سیاست‌ها و تصمیمات نظام سیاسی حاکم بر کوبا در شرایط بحران اقتصادی ایفا کرده است. دولت کوبا در سخت‌ترین شرایط از نظام آموزش و نظام بهداشت همگانی و رایگان خود دست نکشید. در نظام آموزشی کوبا، در هیچ مقطعی از مهد کودک تا دریافت درجه دکترا، پول نقشی ندارد و آموزش رایگان برای همگان از اصول سوسیالیسم است. دولت کوبا در تمام مدارس، در کنار ساختمان آموزشی، خوابگاهی را تأسیس کرده است که دانش‌آموزان می‌توانند به اختیار خود در آن‌جا بمانند. در این خوابگاه‌ها دانش‌آموزان دختر و پسر در کنار معلمان خود زندگی می‌کنند و شیوه زندگی جمعی را می‌آموزند. همچنین همه مدارس از یک تیم پزشکی مستقر، آشپزخانه برای تهیه غذای گرم و فضای چمن گسترده و امکانات ورزشی و فرهنگی برخوردار هستند. دولت کوبا کار کودکان را به شدت ممنوع کرده است. در نظام بهداشت و سلامت کوبا نیز پول نقشی ندارد و صد در صد جمعیت کشور از تأمین اجتماعی کامل برخوردارند. دولت کوبا سرمایه‌گذاری وسیعی در زمینه ارتقا و گسترش آموزش پزشکی و فناوری پزشکی، مراکز بهداشتی و کلینیک‌ها و بیمارستان‌ها، و طب پیشگیرانه انجام داده است و به همین دلیل این کشور از حیث تمرکزش بر خدمات سلامت مشهور و به عنوان پایتخت جهانی آموزش پزشکی شناخته شده است. گرچه ممکن است به دلیل تحریم دارو و خدمات بهداشتی کمبودهایی نیز در سیستم سلامت وجود داشته باشد، اما این کمبودها همچون امکانات عالی این سیستم از آن همگان است.

وجود آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی نیز از دیگر عواملی است که نظام سیاسی کوبا را از حمایت مردمی برخوردار کرده است. در کوبا هنر، موسیقی و تفریحات و شادی‌های جمعی بخشی از زندگی همه اقشار مردم است که روحیه آن‌ها را برای مقاومت در برابر شرایط دشوار اقتصادی افزایش می‌دهد. دولت کوبا همچنین تلاش کرده است که به رغم تحریم‌های اقتصادی، روابط فرهنگی و اجتماعی خود را با دیگر کشورها حفظ کند. گذشته از سیاست‌های حمایت از گردشگری که گاهی نیز بابت تأثیرات سوء زیست‌محیطی مورد انتقاد قرار گرفته است، دولت کوبا از توان نظام سلامت خود در جهت ارائه خدمات آموزشی و خدمات پزشکی به شهروندان دیگر کشورها استفاده کرده است، به طوری که می‌توان گفت صادرات کوبا معلم و پزشک است.

در مجموع دولت کوبا به رغم مواجهه با معضلات اقتصادی جدی، به خصوص پس از فروپاشی شوروی و قطع حمایت‌های این کشور، توانسته است با جلب مشارکت اقشار گوناگون مردم، حفاظت از سیاست‌های اجتماعی و رفاهی خود در تأمین رایگان و همگانی خدمات آموزشی و خدمات سلامت، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله کودکان و سالمندان، و دفاع از آزادی‌ها و روابط فرهنگی و اجتماعی، از نوعی انسجام مردمی در برابر فشارهای بیرونی و تحریم اقتصادی برخوردار شود، گرچه به لحاظ فضای سیاسی بسته و عدم توجه کافی به مسائل حقوق بشری آسیب‌پذیر بوده که موجب شده است در طول این سال‌ها شاهد اعتراضات گوناگونی در این زمینه باشد.

نتیجه‌گیری

در آمریکا توانمندی اتحادیه‌های کارگری و جامعه مدنی و شکل‌گیری ائتلاف نیودیل توانست حمایت اجتماعی لازم را برای اعمال سیاست‌های رفاهی و مداخله‌ای در دولت فرانکلین روزولت برای مقابله با بحران اقتصادی ناشی از رکود بزرگ فراهم کند. اتحاد شکل گرفته میان ائتلاف نیودیل و حزب دموکرات بر سر سیاست‌های رفاهی، برای حدود چهار دهه سرنوشت سیاسی جامعه آمریکا را رقم زد. این اتحاد نه تنها توانست با حمایت از گروه‌های اجتماعی که از بحران اقتصادی آسیب دیده بودند، به افزایش انسجام اجتماعی کمک کند و با ایجاد تقاضای مؤثر اقتصاد را از رکود خارج نماید، بلکه همچنین ثبات سیاسی و تداوم رشد اقتصادی را برای چند دهه در جامعه آمریکا تضمین کرد. این در حالی بود که هم‌زمان اعمال سیاست‌های ریاضتی در آلمان زمینه ظهور فاشیسم و بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی را ایجاد کرد.

تجربه کشورهای برزیل و کره جنوبی نشان می‌دهد که دولت‌های اصلاح‌طلب در مواقعی که یک بحران اقتصادی در زمینه بودجه، ارز یا بدهی را از رژیم‌ قبلی به ارث برده باشند، نمی‌توانند دولت‌ رفاه از پیش موجود را انقباضی کنند، همانطور که در برزیل اتفاق افتاد. حتی یک دولت راست‌گرا یا میانه‌روی راست مانند رژیم لی در کره (۲۰۰۸) یا رژیم کاردوسو در برزیل (۱۹۹۵-۲۰۰۲)  نیز وقتی با سازمان‌هایی منسجم در بخش رسمی که از حمایت‌های انجمن‌های مدنی و غیررسمی برخوردارند، احاطه می‌شوند، قادر نخواهند بود برنامه‌های اصلاحات ریشه‌ای نئولیبرالی را پیاده کنند، هرچند که برنامه‌های رفاهی سخاوتمندانه جدیدی هم طراحی نخواهند کرد.

هم در برزیل و هم در کره جنوبی، تعهدات آشکار احزاب اصلاح‌طلب یا انجمن‌های مدنی پیشرو نسبت به تضمین رفاه عمومی و شرایط زندگی شهروندان در برابر رقابت‌های ویرانگر بازار، یا همواره ثابت باقی مانده (در برزیل) یا در طول زمان تقویت شده است (در کره جنوبی)، و همه آن‌ها بر پایه پیوندهای سازمانی در درون بخش رسمی و نیز بین حوزه‌های مدنی غیررسمی و رسمی در هر دو کشور بنا شده‌اند. رهبران سازمان‌های رسمیِ (کارگرمحور) که ضمن برخورداری از پیوندهای منسجم، ریشه‌های عمیقی در حوزه مدنی غیررسمی دارند، با پشتکار فراوان مطالبات موجود از سوی اجتماعات و طبقات گسترده‌تر از جمله طبقات متوسط و کارگر، نسبت به حمایت‌های اجتماعی سخاوتمندانه و فراگیرتر را هدایت می‌کرده‌اند.

در کوبا، نه دولت و نه جامعه حاضر نشدند در مواجهه با بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌های ایالات متحده و قطع کمک‌های خارجی پس از فروپاشی شوروی، از سیاست‌های رفاهی و نظام بهداشت و آموزش همگانی و رایگان عقب‌نشینی کنند. پایداری دولت بر روی سیاست‌های رفاهی، در کنار جلب مشارکت گروه‌های اجتماعی گوناگون در اداره کشور و گشودگی فرهنگی و اجتماعی سبب شد که انسجام لازم در میان مردم و اعتماد مردم به حاکمیت سیاسی برای مقاومت در برابر بحران اقتصادی حفظ شود و به رغم شرایط اقتصادی دشوار، کشور به لحاظ اجتماعی و سیاسی پایدار بماند.

در مجموع تجربه کشورهای گوناگون در مواجهه با بحران اقتصادی نشان می‌دهد که سیاست‌های ریاضتی اغلب در شرایطی اعمال می‌شود که فاصله محسوسی بین احزاب و جامعه مدنی وجود دارد و به همین دلیل دولت یا تحت نفوذ گروه‌های قدرت قرار می‌گیرد که حتی در شرایط بحران اقتصادی به دنبال بیشینه‌سازی منافع خود هستند، یا تحت فشارهای جهانی‌سازی قرار می‌گیرد که اجرای دستورالعمل‌های نئولیبرال را تشویق می‌کند، و در هر دو حال ممکن است به جهت فاصله‌ای که با بخش غیر رسمی دارد، فارغ از تمایلات رأی‌دهندگان خود دست به بازتنظیم کامل یا ایجاد ائتلاف‌هایی دگرگون‌شونده و با تغییراتی مدام بزنند که در طولانی‌مدت هرج و مرج می‌آفریند. در نتیجه برخلاف ادعای مدافعان سیاست‌های بازارمحور، نه تنها اعمال سیاست‌های ریاضتی، انجام اصلاحات بازارمحور و کاهش هزینه‌های عمومی در شرایط بحران اقتصادی امری ضروری و گریزناپذیر نیست، بلکه انتخاب میان سیاست‌های ریاضتی و سیاست‌های رفاهی تابع اقتضائات ساختار سیاسی و نوع ارتباط آن با نیروهای اجتماعی است. در حقیقت، اگر حزب سیاسی حاکم خود را به مطالبات جامعه مدنی متعهد بداند، قادر به عقب‌نشینی از سیاست‌های رفاهی نخواهد بود. در این شرایط حفاظت از سیاست‌های اجتماعی و حتی ارتقای سیاست‌های رفاهی در مورد گروه‌هایی که به دلیل فقر یا بیکاری در شرایط بحران اقتصادی در معرض آسیب بیشتری قرار می‌گیرند، توانسته است به حفظ انسجام اجتماعی و پشتیبانی مردم از نظام سیاسی حاکم و تصمیمات آن کمک قابل‌توجهی کند.

پانوشت:

  • این مقاله پیش از این در شماره ۴۰ ماهنامه «قلمرو رفاه» (مرداد ۱۳۹۷) منتشر شده است.

کارآمدسازی نظام حکمرانی

بحراندولتسیاست های رفاهیماهنامه قلمرو رفاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *