کارآمدسازی نظام تدبیر در شرایط تحریم

تحریم و رفاه اجتماعی


معاونت رفاه اجتماعی یکی از دستگاه‌های مسئول در حوزه حمایت اجتماعی است. تحریم و شرایط کنونی این مسئولیت را دو چندان کرده است. جهش نرخ ارز، تورم، کاهش رشد اقتصادی موجی از مشکلات را به دنبال داشته است. باید برنامه مشخصی برای حمایت از مردمی که در شرایط عادی نیز در معرض ریسک‌های مختلف بودند، تدوین شود. از همین رو معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطالعات مختلفی در این زمینه صورت داد و چند پیشنهاد مشخص به دولت و کمیته سران سه قوه ارائه نمود که در انتها به آن اشاره خواهم کرد.اما قبل از هر چیز باید رویکرد نظری معاونت رفاه اجتماعی به شرایط کنونی و نحوه برون‌رفت از آن مشخص شود.

تاریخ انتشار : ۰۱ مرداد ۹۷

در عرصه سیاست‌های داخلی همواره و به ویژه در شرایط مواجهه با بحران‌های پولی و ارزی و یا تحریم تکیه بر اصول زیر ضرورت بیشتری می‌یابد:

  • برقراری نظم و انضباط مالی
  • اجرای برنامه‌های حمایتی
  • ارتباط سازمان‌یافته با مردم

برقراری نظم و انضباط مالی

همانطور که جان زارت June Zarete نویسنده کتاب «جنگ خزانه‌داری» ” Treasury’s war” گفته است تحریم‌های آمریکا علیه ایران شیوه جدید جنگ اقتصادی است. ایستادگی و پیروزی در این نبرد به انضباط مالی و بودجه‌ای در کشور بستگی دارد. آنچه تاکنون موجب موفقیت آمریکا شده است، ضعف نظام مالی و بودجه‌ای ایران بوده است تا قدرت نظام مالی آمریکا. برای مقابله و مقاومت در برابر این نبرد مالی باید نظام مالی و بودجه‌ای ایران بازسازی شود. اگر اراده حکومت شکل بگیرد و بتوان گروه‌های ذینفع را متقاعد کرد یا آن‌ها را به عقب‌نشینی وادار نمود، ظرف کمتر از یکسال می‌توان نظام مالی را بازسازی نمود؛ به شکلی که مردم ایران کمترین آسیب را در این نبرد مالی متحمل شوند و حتی می‌توان ادعا کرد که توانسته‌ایم این تهدید را به فرصتی بزرگ تبدیل کنیم.

نظام مالی ایران سه مشکل اساسی دارد:

  • خزانه‌داری پراکنده
  • نظام مالیاتی وارانه
  • و نظام بانکی خودرای

اگر این سه مشکل وجود نمی‌داشتند بدون‌تردید تحریم و حتی انتظارات تورمی تا این‌اندازه مخرب نبود. خزانه‌داری پراکنده قدرت حکومت را در مدیریت وجوه عمومی تضعیف کرده است و نظام مالیاتی و نظام بانکی قدرت کنترل سوداگری را ندارند. خوشبختانه دانش تحول و بازسازی نظام مالی در کشور وجود دارد و در پژوهشکده‌های دولتی و مستقل چگونگی بازسازی نظام مالی کم و بیش مدون شده است. اما اصلاح و بازسازی نظام مالی بیش از آن که پروژه‌ای فنی و اداری باشد، امری کاملا سیاسی است و در صورت شکل‌گیری وفاق سیاسی و تحقق اراده حکومت می‌توان نظام مالی را بازسازی نمود و آسیب‌های تحریم را به حداقل کاهش داد. در مورد هر یک از این سه رکن نظام مالی اندکی توضیح مفید است.

خزانه‌داری چندپاره. براساس اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از قانون اساسی مشروطه است، باید همه درآمد‌های حکومت در یک حساب متمرکز خزانه واریز شود و همه مصارف غیرخصوصی باید زیر نظر خزانه‌داری کشور هزینه شود. این اصل بدیهی حکومت‌داری است که نه تنها پس از مشروطه بلکه ه پس از انقلاب اسلامی نیز در کشور اجرا نگردید و هر روز از آن فاصله گرفته‌ایم. حکومت فاقد خزانه‌داری واحد در کنترل تورم ناتوان است، دخل و تصرف (فساد) در منابع عمومی به آسانی امکان‌پذیر است و مدیریت منابع بودجه‌ای بسیار ناکارآمد است. دولت همواره اشراف کامل بر منابع و مصارف عمومی نداشته است، اما این ضعف در شرایط تحریم بیش از هر زمان دیگری به حکومت ضربه زده است. گذر از تحریم نیازمند نظارت کامل بر همه منابع و مخارج عمومی است. اگر این اصل از قانون اساسی اجرا شود، امکان برنامه‌ریزی مالی به وجود خواهد آمد و دولت بهتر می‌تواند از اندک منابع خود استفاده نماید.

نظام مالیاتی وارانه. در کشورهایی که مالیات بر ارزش افزوده اجرا شده است سازمان مالیاتی همه معاملات کوچک و بزرگ را تحت کنترل دارد. سازمان مالیاتی ایران برخلاف منطق مالیات بر ارزش افزوده تنها از واحدهای تولیدی مالیات بر ارزش افزوده می‌گیرد و از همین رو بخش مولد کشور را تحت فشار طاقت فرسا قرار داده است. این نظام مالیاتی نه تنها ضد تولید است، بلکه نمی‌تواند معاملات سوداگرانه را مهار کند. یکی از علل اصلی تورم لجام‌گسیخته امروز محصول همین ضعف است. اگر سازمان مالیاتی می‌توانست خرید و فروش هر کالایی را در کشور رصد کند و بر آن مالیات وضع کند، انبار کردن کالاها چه درسطح خانوارها و چه در سطح تجار و تولیدکنندگان قابل رصد و مالیات‌ستانی بود. نظام مالیاتی ابزار صحیح جلوگیری از احتکار است. دولت‌ها با این ابزار می‌توانند در شرایطی مانند امروز ایران بازارهای به اصطلاح وحشت‌زده را آرام کنند.

نظام بانکی خودرای. بانک مرکزی ایران فاقد قدرت نظارت بر موسسات مالی است. نه تنها موسسات غیرمجاز بلکه موسسات مجاز به راحتی می‌توانند از رادارهای کور بانک مرکزی بگریزنند و منابع مالی را در بازارها سرازیر کنند. در کشورهای دیگر نه تنها بانک‌ها،  بلکه سپرده‌گذاران نیز نمی‌توانند منابع مالی را برای سوداگری و به مقصد معاملات نامشخص از بانک خارج سازنند. جولان بانک‌ها و سرمایه‌داران در بازار کالاها در کشورهای دیگر توسط بانک مرکزی و نهاد ناظر مالی کنترل می‌شود؛ اما این نظارت در کشور ما بسیار ضعیف است.

حداقل پنج گلوگاه و مجرای بزرگِ فساد شناخته شد که موجب انحراف اساسی در تأمین مایحتاج مردم می‌شود. تداوم فساد گسترده در توزیع ارز دولتی ضمن افزایش نرخ ارز و اتلاف منابع عمومی، سبب آسیب به اعتماد مردم و بروز مسائل امنیتی آتی خواهد شد.

خزانه‌داری آمریکا نقاط ضعف مالی و بودجه‌ای دولت را به خوبی می‌داند و بر آن اشراف دارد و به آن‌ها دل بسته است. در ایران نیز هستند کارشناسان و اقتصاددانانی که عمق این مسئله‌ها را می‌دانند و برای آن راه‌حل دارند. اما حل این نقاط ضعف بیش از آن که فنی باشد، سیاسی است.

سه مشکل فوق محصول نظام سیاسی و اداری است.  خزانه‌داری ایران واحد نیست، زیرا جزایر متعددی در قوه مجریه، قوه قضاییه، نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری و سایر نهادهای عمومی به صورت مستقل شکل و قوام یافته‌اند. وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان مسئول خزانه‌داری واحد، خیال به نظم درآوردن این جزایر مستقل را از سر خود بیرون کرده است. ضعف بانک مرکزی نیز به همین علت است. موسسات مالی و بانک‌‌ها با قلدری از نظارت بانک مرکزی می‌گریزند. ضعف نظام مالیاتی به‌اندازه این دو (خزانه داری و بانکداری) سیاسی است و علاوه بر شرایط سیاسی، لختی نظام اداری نیز بسیار موثر بوده است.

اگر بازسازی نظام مالی کشور در دستور کار جدی قرار نگیرد، هیچ برنامه حمایتی نمی‌تواند موثر باشد. ابتدا باید شعله‌های تورم و سوداگری را مهار کرد. تورم اژدهایی است که اقتصاد و اخلاق را می‌بلعد. مهار تورم نیز تنها زمانی میسر می‌شود که بتوان انضباط مالی را به کشور بازگرداند.

از میان دو رکن دیگر تدوین برنامه حمایتی پیچیدگی کمتری دارد که ذیلاً به تشریح شماری از برنامه‌های حمایتی طراحی‌شده توسط معاونت رفاه و دیگر بخش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌پردازم.

اجرای برنامه‌های حمایتی

برنامه‌ی کارت اعتباری کالایی: در بررسی‌های کارشناسانه‌ای که انجام شده و پیش‌تر طی یک مقاله‌ی مفصل به آن پرداخته‌ام[1]، حداقل پنج گلوگاه و مجرای بزرگِ فساد شناخته شد که موجب انحراف اساسی در تأمین مایحتاج مردم می‌شود. تداوم فساد گسترده در توزیع ارز دولتی ضمن افزایش نرخ ارز و اتلاف منابع عمومی، سبب آسیب به اعتماد مردم و بروز مسائل امنیتی آتی خواهد شد. با عطف‌نظر به این خطرات و دغدغه‌ها، کوشیدیم در چارچوب امکانات موجود با طراحی برنامه‌ی کارت اعتباری یا کوپن الکترونیکی، هم دسترسی همگانی مردم به کالاهای اساسی را تضمین کنیم و هم جلوی تداوم این رانت ارزی و فساد گسترده را بگیریم.  این پیشنهاد در حال بررسی در سازمان برنامه و بودجه است.  ایده‌ی کارت اعتباری یا کوپن الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی ایده‌ی کارآمدی است که طی آن میزان ارز تخصیص‌یافته به واردکننده با میزان کالای نهایی تحویلی به مردم مقایسه شده و امکان خروج ارز دولتی به بازار آزاد منتفی می‌شود. این ایده از همین زیرساخت‌های موجود در کشور استفاده کرده و ظرف مدت زمان کوتاهی (حدود دو الی سه ماه) قابل عملیاتی کردن است. اجرای این طرح هم سبب تضمین امنیت روانی و آرامش جامعه می‌گردد و هم ضامن حفظ عدالت همگانی برای دسترسی به کالاهای اساسی مردم است.

برنامه‌ی حمایت خوراکی: فقر خوراکی در طی سال‌های 1390-1392، افزایش 2 واحد درصدی (در حدود 550 هزار خانوار) را تجربه کرده و از حدود 6.35 درصد به حدود 8.35 درصد از جمعیت کشور رسید. با تلاش‌های به کاربسته‌شده در چارچوب برنامه‌ی حمایت خوراکی طی سالیان گذشته نه تنها این روند افزایشی متوقف شد، بلکه شاهد کاهش این میزان تا مرز 8 درصد بوده‌ایم. اکنون نیز در شرایط پیش‌رو و با عنایت به مجموعه پیش‌بینی‌های تخصصی صورت‌گرفته بیم آن می‌رود که شاهد بروز مجدد فقر خوراکی باشیم که برای مواجهه با این مسئله که بخش‌های عمده‌ای از دهک‌های درآمدی پایین جامعه را تهدید می‌کند، برنامه‌ی حمایت خوراکی تدوین شده است.

برنامه تضمین حداقل درآمد: برنامۀ تضمین حداقل درآمد در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود  که براساس آن  دولت‌ها تضمین می‌دهند که درآمد خانوارها از یک سطح مشخص پایین‌تر نباشد. این موضوع از اوایل دهۀ 1370 در کشور ما نیز در قوانین مختلف پیش‌بینی شده است. برای مثال، در قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب 27/8/1371 و آیین‌نامۀ اجرایی آن که در تاریخ 17/5/1374 به تصویب هیئت وزیران وقت رسید مقرر گردیده است دولت به خانوارهایی که کمتر از 50 درصد حداقل حقوق مصوب کارکنان دولت درآمد دارند، مستمری ماهانه پرداخت کند. همین موضوع از سال 1374 در زمینۀ شناسایی و حمایت از خانوارهای فقیر نیز در دستور کار قرار گرفته است. اما به دلیل ضعف در شناسایی این خانوارها از یک‌سو و محدودیت‌های بودجه‌ای دولت از سوی دیگر، اجرای این برنامه‌ها با چالش‌های جدی مواجه بوده است.

بر اساس مادۀ 79 قانون برنامۀ ششم مقرر شده است که مستمری خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی با نسبتی از حداقل دستمزد افزایش یابد. در همین راستا، از ابتدای سال 1396، مستمری این خانوارها بر اساس بُعد خانوار معادل 20 تا 70 درصد حداقل دستمزد سالانه تعیین و اجرا گردید. نتیجۀ اولیۀ اجرای چنین برنامه‌ای کاهش شدت فقر خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی است. بر اساس برنامۀ نظام چندلایۀ تأمین اجتماعی و با استناد به موضوع تبصرۀ 14 لایحۀ بودجۀ سال 1397 مقرر گردیده است تمامی خانوارهایی که درآمد آن‌ها کمتر از آستانۀ حمایتی کمیتۀ امداد و سازمان بهزیستی است و تحت پوشش این نهادها نیستند، تحت پوشش برنامۀ تضمین حداقل درآمد قرار گیرند.

از تیر ماه 1397 برنامه تحت پوشش قرار دادن بیش از 650 هزار خانواده کم درآمد به اجرا درآمد. این برنامه مبتنی بر مطالعات معاونت رفاه برای پالایش و افزایش مددجویان بود که خوشبختانه  سازمان برنامه و بودجه آن را تایید و بودجه لازم را در اختیار نهادهای حمایتی و معاونت رفاه اجتماعی قرار داد.

برنامه‌ی حمایت از بیکاران: در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، احتمال بروز مسائلی نظیر اخراج نیروی کار افزایش می‌یابد. این امر مخاطرات اجتماعی قابل توجهی پدید می‌آورد و ضمن ضربه به اقتصاد کشور موجب بروز نارضایتی مردمی نیز می‌گردد. برای مواجهه با این مسئله، ارائه‌ی مقرری بیمه‌ی بیکاری به نیروی کار اخراج شده، پاسخگو نیست و ضمن فواید خاص خود، نمی‌تواند به تنهایی از ابعاد مسئله‌ی بیکاری نیروی کار در اثر شرایط دشوار اقتصادی بکاهد. برای مدیریت این امر، لازم است علاوه بر مقرری بیمه‌ی بیکاری، برنامه‌ی حمایتی‌ای اجرایی شود که این برنامه نیز با کوشش کارشناسانه در چارچوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آماده شده است. مطابق این طرح، حمایت از بیکاران منوط به طی دوره‌های آموزشی و کارورزی می‌شود که ضمن توانمندسازی افراد برای اشتغال مجدد، موجب کاهش بی‌تحرکی بیکاران می‌گردد.

برنامه مشاغل عمومی: برای تدوین برنامه‌های خروج از فقر نیازمند این هستیم که نوع فقر و علت آن را بشناسیم. یکی از سیاست‌ها برای برطرف کردن فقری که به علت نبود شغل ایجاد شده است، توسعه اشتغال عمومی برای این افراد است. مشاغل عمومی ازجمله برنامه‌هایی است که ذیل سیاست‌های حمایتی در کشورهای مختلف تجربه شده است. این برنامه، هم به‌عنوان ابزاری برای شناسایی فقرا و هم به‌عنوان سیاستی حمایتی در دوران رکود و بیکاری، به کار رفته است.

از اوایل دهۀ 1990، این باور مدنظر قرار گرفت که فقر افزون بر ماهیت توزیعی، مسئله‌ای ارتباطی به شمار می‌آید و فقرا اگر با از دست دادن روابط اجتماعی از فرایندهای جامعه طرد شوند، با مسائل و مشکلات پیچیده‌تری مواجه می‌گردند. ازاین‌رو، بهبود وضعیت اقتصادی فقرا توأم با ادغام آن‌ها در جامعه اهمیت یافت و مؤلفه‌هایی نظیر توانمندی و ادغام اجتماعی مدنظر قرار گرفتند. بر این اساس، مشاغل عمومی به‌عنوان ابزاری حمایتی در چارچوب رویکرد «رفاه در ازای کار» در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت؛ تا ضمن کاهش فقر، توانمندی اجتماعی و مهارتی فقرا را موجب شود. این ابزار همچنین به‌عنوان شیوه‌ای کارآمد برای هدفمندی منابع حمایتی دولت‌ها مدنظر قرار دارد. برنامه‌های مشاغل عمومی با تعیین دستمزدی پایین‌تر یا معادل حداقل دستمزد قانونی شرایطی را فراهم می‌کنند تا صرفاً افراد نیازمند به این برنامه بپیوندند. درواقع، مشاغل عمومی ابزاری است که برای کارآمدی بیشتر منابع حمایتی بر شیوۀ خودهدفمندی مبتنی است.

امروزه، بیش از 50 کشور جهان از برنامه‌های مشاغل عمومی برای مقابله با فقر و بیکاری گسترده استفاده می‌کنند. برای مثال، آرژانتین در اواخر دهۀ 1990 و در مواجهه با بحران اقتصادی موفق شد در قالب برنامه‌های مشاغل عمومی بیش از 350 هزار شغل موقت ایجاد کند. آفریقای جنوبی نیز در برنامۀ دوم اجرای مشاغل عمومی (2009-2014) موفق شد حدود 2 میلیون شغل را در حوزه‌های اجتماعی، زیست‌محیطی و منابع طبیعی، زیربنایی و ساختمانی و همچنین فرهنگی ایجاد کند.

ارتباط سازمان‌یافته با مردم

تضمین حضور و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت و اداره‌ی امور کشور قابل تقلیل به استفاده از حق رای دادن نیست. مشارکت مردم در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و فرهنگی مستلزم وجود نهادها و سازمان‌هایی است که در قالب نهادهای مدنی، خیریه، محله‌ای و همسایگی (نهادهای تضمین مشارکت اجتماعی)، نهادها و انجمن‌های علمی و هنری و فرهنگی (نهادهای تضمین مشارکت فرهنگی)، احزاب و سازمان‌های سیاسی (نهادهای تضمین مشارکت سیاسی) و انجمن‌ها و سازمان‌های حرفه‌ای و صنفی، اتحادیه‌های کاری و شغلی و اصناف (نهادهای تضمین مشارکت اقتصادی) به کانالیزه کردن حضور و اثرگذاری مردم بپردازند. در ربط با همین اصل بنیادین است که در شاخص‌های تثبیت‌شده‌ی حکمرانی خوب، آزادی انجمن‌ها به عنوان شاخصی از «صدای مردم» مدنظر قرار گرفته است و به همین جهت است که تنش و خشونت میان گروه‌های اجتماعی از یک سو و تنازعات دوقطبی نخبگان از سوی دیگر به عنوان شاخص‌های شکنندگی دولت‌ها محل بحث و بررسی هستند. فقدان ارتباط سازمان‌یافته با مردم سبب افزایش احتمال بدل شدن تنازعات میان ذی‌نفعان مختلف به خشونت‌ها و تنش‌های اجتماعی می‌شود که اعتراضات و شورش‌های خیابانی نمود بارز آن است، اما به جز این نمود بارز، در لایه‌های زیرین جامعه‌ی ایران امری جاری و هشداردهنده است.

خزانه‌داری پراکنده قدرت حکومت را در مدیریت وجوه عمومی تضعیف کرده است و نظام مالیاتی و نظام بانکی قدرت کنترل سوداگری را ندارند.

متاسفانه به سبب آنکه شکل‌گیری دولت مطلقه مدرن در ایران در عصر رضاشاه مقارن با اوج سازمان‌یابی و تحرکات جریان‌های چپ بوده که در ایران نیز در قالب تاسیس حزب کمونیست ایران تجلی یافت، از همان بدو تکوین دیوانسالاری دولتی در ایران شاهد نوعی سوءظن و بی اعتمادی نسبت به تشکل‌های حرفه‌ای و اجتماعی در ایران در راس قدرت بوده‌ایم. اگر تنش و بی‌اعتمادی مذکور به سبب وجود زمینه‌های عینی نظیر وقوع انقلاب کمونیستی در همسایگی شمال ایران و رشد روزافزون موتلفان کمپ شرق، محلی از اعراب داشت، در دهه‌های اخیر که جنگ سرد به پایان رسیده و تب انقلاب‌های سرخ فروکش کرده است، تداوم بدبینی به سازمان‌های حرفه‌ای و صنفی و نهادهای مدنی غیرقال توجیه و به نوعی چرخیدن بر پاشنه‌ی سنت دولت مطلقه‌ی شبه‌مدرن رضاشاهی است.

نهادهای مدنی سبب تقویت ابعاد مشارکت مردم در اداره‌ی امور شده، ادغام و انسجام اجتماعی را تقویت می‌کند و نوعی تبادل هنجاری متقابل و همانندسازی دوجانبه میان مردم و حاکمان فراهم می‌آورد. از سوی دیگر بسیاری از نهادهای تضمین‌کننده‌ی مشارکت مردمی که ذکر شد، خصلت انتقال تجارب و نظام هنجاری اجتماعی به اعضای خود را دارند.

نهادهای مذکور همچنین زمینه‌ساز شفاف‌سازی رویه‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌ها، تجمیع و بیان مطالبات گروه‌های مختلف اجتماعی، انتقال این مطالبات به درون نظام سیاسی، تقویت فرایند جامعه‌پذیری از طریق انتقال هنجارها و قواعد به اعضا و هواداران و تشویق اعضا و هواداران به مشارکت و تربیت نیروها می‌شود.[2]

در شرایط بحران اقتصادی که احتمال بروز اعتراضات جمعی سازمان‌نایافته که پتانسیل فروغلتیدن به دام خشونت دوسویه را دارند، افزایش یافته و جامعه در معرض فرصت‌طلبی سیاسی رقبا و نیروهای خارجی است، ضرورت بسترآفرینی برای سازمان‌یابی مردم بیش از پیش حس می‌شود. باقی ماندن در مدار سوءظن و بدبینی دوسویه میان حکومت و نهادهای مدنی، حرفه‌ای و صنفی تداوم سناریویی است که از پهلوی اول به میراث مانده است.

تضمین مشارکت مردم هم بخشی از آرمان‌ها و اهداف انقلاب بود و هم در قانون اساسی در فصل حقوق ملت و دیگر بخش‌های آن مکرراً مورد تاکید و تصریح قرار گرفته است. لذا تقویت ارتباط سازمان‌یافته با مردم از رهگذر زمینه‌آفرینی برای فعال شدن تشکل‌ها و نهادهای واسط، تقویت ارزش‌های انقلاب و قانون اساسی نیز هست.

هر چند این ویژگی ها مربوط به شرایط تحریم نیست، اما عبور از تحریم نیازمند بازنگری رابطه حکومت با نهادهای صنفی و مردمی است. به طور مثال موسسات مردمی یکی از ارکان دیپلماسی در جهان هستند. دولت می‌تواند از تشکل‌های صنفی و موسسات خیریه و مردم‌نهاد برای به گوش رساندن صدای مظلومیت مردم ایران به جهان استفاده کند؛ اما نگاه بدبینانه نسبت به تشکل‌های صنفی و موسسات مردمی این ظرفیت فوق‌العاده را محدود ساخته است. اگر موانع حضور این تشکل‌ها برداشته شود بسیاری از موسسات خیریه بین‌المللی و تشکل‌های کارگری هم‌صدا با دولت ایران خواهند شد.

از سوی دیگر، در مواردی که مشاغل دارای تشکل هستند ـ مانند تشکل کامیونداران و رانندگان ـ حکومت می‌تواند در این شرایط سخت اقتصادی با آنها مذاکره کند و با انجام اقدامات مختلف مشکلات آنها را کاهش و آرامش را بازگرداند؛ اما در مواردی مانند کولبران که فاقد تشکل صنفی هستند، امکان گفتگو و اقدام سازمان‌یافته از مردم و حکومت سلب شده است.

دستگاه‌های مسئول رفاه اجتماعی در ایران و جهان بر  این باورندکه برای حفظ انسجام و همبستگی اجتماعی باید قدرت را به مردم به صورت سازمان‌یافته بازگردانده شود و در شرایط سخت مانند بحران‌های اقتصادی و تحریم این اصل ضرورت بیشتری می یابد.

پانوشت:

  • این مقاله پیش از این در شماره 40 ماهنامه «قلمرو رفاه» (مرداد 1397) منتشر شده است.
  • [1]. مقاله «بسترهای فساد ارز دولتی و راهکار «کوپن الکترونیک»» منتشرشده در روزنامه شرق، 13/5/1397.
  • [2]. شرح مبسوطی از کارکردهای مذکور با تمرکز بر نهاد تحزب در این منبع قابل مشاهده است: دلفروز، محمدتقی، 1393، «شاخص‌های نظام حزبی مطلوب و وضعیت کنونی احزاب در جمهوری اسلامی ایران»، گزارش تهیه‌شده برای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 13693، تاریخ انتشار 11/3/1393.
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=3811

کارآمدسازی نظام حکمرانی

بانکتحریمدولتمالیاتماهنامه قلمرو رفاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *