قانون، پشت قانون
حساسیت‌ها بر ممنوعیت چند شغله بودن در کشور از سال‌ها قبل وجود داشت. در دی ماه سال ۹۱ در یکی از جلسات مجلس ۶ ماده از طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل را به تصویب رساندند. بر اساس این مواد مدیران، روسا و کارکنان دستگاه‌ها و نهادهای ذیل و موسسات و شرکت‌های وابسته به آنها نمی‌توانند در دستگاه‌ها و نهادها، بیش از یک شغل داشته باشند. از مهم‌ترین دستگاه‌های مشمول این قانون، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی شهر و نهادها و سازمان‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، بود. البته که این طرح شامل حال نمایندگان نیز می‌شد و مصوب شد که نمایندگان مجلس نمی‌توانند همزمان عهده‌دار مسوولیت‌های اجرایی و ستادی در دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی، مشاوره حقوقی و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع شرکت‌ها اعم از خصوصی و دولتی و … باشند. هر چند که در دی همان سال نمایندگان مصوب کردند که متخلفین از قانون ممنوعیت دو شغله بودن در صورت ارتکاب در مرتبه اول به انفصال موقت از خدمات دولتی و در صورت تکرار، به انفصال دایم از این خدمات محکوم می‌شوند، اما این قانون نیز نتوانست جلوی اشتغال همزمان افراد در چند جایگاه را بگیرد و کلاف چند شغله‌ها، پیچیده‌تر شد.
پیکان به سمت بازنشسته‌ها
در ادامه روند کنار گذاشتن چند شغله‌ها، مجلس در سال ۹۵ به سراغ بازنشستگان رفت و در طرح «قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» با عنوان دو فوریت مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی اردیبهشت‌ماه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در ۲۹ اردیبهشت همان سال به تایید شورای نگهبان رسید. هدف از این طرح نیز همان‌طور که مشخص است، خروج افراد مسن و بازنشسته از سیستم اداری و هموار کردن مسیر برای ورود جوانان به مقام‌های بالاتری بود که چندین و چند سال توسط افراد مسن اشغال شده است. به این قانون ابهاماتی وارد که باعث شد در نهایت در سال ۹۶ طرح با استفساریه برخی نمایندگان به تایید شورای نگهبان برسد. بعد از وقفه‌ای چند ماهه و به دنبال لازم‌الاجرا شدن قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها در سال ۹۷، برخی بازنشسته‌ها مجبور به استعفا شدند اما برخی نیز در مقام‌های خود باقی ماندند. هر چند که آمارهای متناقضی از اشتغال بازنشستگان ارایه شد. به طور مثال در یکی از اظهارنظرات عادل آذر، رییس کل دیوان محاسبات کشور تعداد بازنشستگان را ۱۷۰ نفر عنوان کرد. در سوی دیگر میدان احسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس حدود ۲۷۰۰ شاغل بازنشسته را برای یک دستگاه عنوان کرد. او معتقد است که آمار بازنشستگان شاغل بسیار بیشتر است اما شاید یکی از مهم‌ترین آمارها را رییس سازمان اداری و استخدامی کشور داد. جمشید انصاری تعداد بازنشسته‌های مستعفی را ۱۱۷۰ نفر اعلام کرده بود. اگر آمارهای قاضی‌زاده و انصاری درست باشد، ۱۵۳۰ بازنشسته شاغل همچنان در دستگاه‌های اجرایی حضور دارند.
یکی از انتقادات اخیر به قوانینی که برای اشتغال مصوب می‌شود، احتمال بالای «رایزنی برای ماندن» و «گرفتن اجازه از مقامات بالا» است. هر چند که این مساله همچنان ادامه دارد ولی مجلس بار دیگر در مصوبه‌ای از ممنوعیت اشتغال چند شغله‌ها پرده‌برداری کرد تا راه برای اشتغال هموارتر شود.
قانون ممنوعیت چندشغله‌ها در بودجه
مدیریت شفاف و استفاده از ظرفیت‌های جوان کشور، یکی از دغدغه‌ها و مطالبه‌های گروه‌های سیاسی و مردم از مسوولان کشوری و نمایندگان مجلس بود. در این راستا و براساس بند ۹ تبصره ۲ قانون بودجه ۹۸، «عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسوولیت‌های اجرایی و عضویت هیات مدیره شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسوولیت بررسی و نظارت بر اجرای این حکم و پیگیری‌های قانونی مربوطه را دارند.»
در ادامه توضیح این قانون جدید که در قالب قانون بودجه است، آمده که روسای سه قوه، معاون اول رییس‌جمهور، نواب رییس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رییس‌جمهور، استانداران و سفرا، معاونین وزرا، مقامات اداری کشور از جمله معاونان، مدیران، کارکنان پست‌های مدیریت و کارشناسی در کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و… ممنوع است.
قانون اجرا می‌شود؟
هر چند که قانون فوق گامی بلند و رو به جلو برای افزایش شفافیت و کمک به بازیابی اعتماد از دست رفته مردم است اما چند نقطه مبهم و ضعف دارد که لازم است به آنها توجه شود. اول اینکه افراد چندشغله، نه لزوما اما دارای زد و بندهای سیاسی و لابی‌گری قدرتمندی هستند که می‌تواند قانون را دور بزند. برای اینکه استفاده همزمان چندشغله‌ها به طور کامل ممنوع شود لازم است تمام ارکان حکومت در کنار هم هرگونه تفسیر یا تغییری از این قانون را ممنوع کرده و بر لزوم اجرای تمام و کمال آن پافشاری کنند.
نقطه ضعف دیگر، وجود این قانون به صورت تبصره در لایحه بودجه است. لایحه بودجه یک ساله تدوین می‌شود و در سال آینده نیز ممکن است مجددا تصویب نشود بنابراین تا اینجا، قانون ممنوعیت اشتغال چند شغله‌ها به صورت یک‌ساله مصوب شده است که این نه تنها خنده‌دار که اجرایی شدن آن را نیز با اختلال و کندی مواجه می‌کند.
طرح حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تهیه و تدوین کردند که در جهت مبارزه با فساد و جلوگیری از وقوع آن، مشوق‌هایی را برای افشاکنندگان فساد در نظر گرفته است.
این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه (۱۸ فروردین) پارلمان توسط هیات رییسه مجلس اعلام وصول شده و در دستورکار کمیسیون قضایی، به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، به عنوان کمیسیون‌های فرعی قرار گرفته است. اگرچه این طرح را می‌توان یک کپی‌برداری از یک طرح امریکایی تلقی کرد اما گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد این طرح می‌تواند نقش ویژه‌ای در کاهش فساد داشته باشد. در اهداف این طرح آمده است:
- حفاظت از اقدامات تلافی‌جویانه مانند تنزل رتبه، اخراج، تعلیق، تحدید و تهدید اداری، کاهش مزایا، عدم ارتقای شغلی با وجود شایستگی
- اولویت در ارتقا و انتصاب دستگاه مطبوع و معرفی به عنوان کارمند برجسته
- دریافت نشان مبارزه با فساد و تخلف
- پرداخت تا ۲۰ درصد از جزای نقدی وصول شده به هریک از اشخاص حقیقی یا حقوقی کاشف یا گزارشگر جرم.
حمایت از سوت‌زن‌ها
در نامه این طرح که به هیات رییسه مجلس تقدیم شده، آمده است: ارتکاب جرایم اقتصادی یکی از مهم‌ترین آسیب‌های کنونی نظام مقدس جمهوری اسلامی است. با وجود پیشرف‌های به عمل آمده در این خصوص، کماکان نیاز به استفاده از ابزار نظارت عمومی و نیز پدیده سوت‌زنی فساد و تخلف که مدت مدیدی است در کشور‌های بسیاری مورد استفاده قرار گرفته است ضروری می‌نماید. سوت‌زن اصطلاحا به کسی اطلاق می‌شود که درون یک سازمان کار می‌کند و خلافکاری‌های آن را افشا می‌سازد. این خلافکاری‌ها می‌توانند شامل انواع حرکت‌های غیراخلاقی سازمان و مدیران آن، از قبیل تقلب، احتکار، تثبیت قیمت، رشوه، تولید محصول غیر ایمن و نقص قوانین یا مقررات باشد. سوت زنی سبب می‌شود سازمان‌ها، جلوی خلافکاری‌ها یا تصمیمات اشتباه را بگیرند یا در نهایت موضوع به نهادهای دولتی یا رسانه‌ها کشیده شود. تقلب نیز براساس بخش ٢۴ استاند‌ارد‌های حسابرسی ایران عبارت است از هرگونه اقد‌ام عمد‌ی یا فریبکارانه یک یا چند نفر از مدیران، کارکنان یا اشخاص ثالث، برای برخورد‌اری از مزیتی ناروا یا غیرقانونی. تحلیلگران مالی، حسابرسان، سرمایه‌گذاران موقت، کارکنان، رسانه، رقبای واحد تجاری، اتحاد‌یه‌ها (صنایع) هرکد‌ام سهمی را در شناسایی تقلب ایفا می‌کنند.
سهم ۵۱٫۵ درصدی کارمندان در افشاگری
گزارش انجمن بازرسان تقلب گواهیشده (ACFE) به عنوان یکی از تاثیرگذارترین تشکلهای حرفه‌ای ضد تقلب در امریکا و جهان نشان می‌دهد که اطلاعات محرمانه (Tips) با اختلاف، بیشترین روش کشف تقلب‌ها را شامل می‌شد‌ند (۳۹٫۱ درصد) همچنین حسابرسی د‌اخلی (۱۶٫۵ درصد) بررسی‌های برون‌مرزی مدیریتی (۱۳٫۴ درصد) رتبه‌های بعد‌ی را در اختیار دارند. اطلاعات محرمانه یا همان تیپ‌ها به عنوان مهم‌ترین روش تشخیص تقلب توسط منابع متفاوتی تأمین می‌شود و تقلب‌ها به سازمان‌های مربوطه گزارش د‌اد‌ه می‌شود. کارمندان کسانی هستند که ۵۱٫۵درصد از تیپ‌ها که در بسیاری از سازمان‌ها با تمرکز بر مکانیزم‌های گزارش‌د‌هی است را فراهم می‌کنند. با این حال کسانی که به صورت حرفه‌ای علیه تقلب اقد‌ام می‌کنند باید توجه داشته باشند که بیش از ۴٠درصد اطلاعات محرمانه از طرف کسانی که کارمند نیستند، به دست می‌آید. مشتریان (۱۷٫۸درصد) و فروشند‌گان (۹٫۹درصد) و دیگر بخش‌ها از منابع قابل توجه اطلاعات محرمانه هستند. بنابراین برخی سازمان‌ها ممکن است تیپ‌ها را به وسیله ترغیب مکانیزم‌های گزارش‌د‌هی تقلب‌ها به وسیله مخاطبان مختلف گسترش د‌هند. علاوه بر این ١۴درصد از تیپ‌ها از منابع ناشناس به دست آمده است. برخی حوزه‌های قضایی برای ترغیب مکانیزم‌های گزارش‌د‌هی توسط منابع ناشناس با محد‌ود‌یت روبه‌رو هستند اما سازمان‌ها، خطر از دست د‌اد‌ن منابعی که با فاش شدن هویت‌شان مشکل دارند را نخواهند داشت.
۱۸٫۹درصد از تقلب‌ها توسط صاحبان و هیات‌رییسه انجام می‌شود
بررسی گزارش‌های این سازمان نشان می‌دهد که، سطح اقتد‌ار مرتکبین به‌شد‌ت با اند‌ازه تقلب ارتباط دارد و این حقیقت علاوه بر تکرار، قدرتمند شده است. تنها ۱۸٫۹درصد از تقلب‌ها توسط صاحبان و هیات رییسه مرتکب شده اما میانه زیان این موارد ۷۰۳هزار د‌لار است. کارمندان و مدیران به مراتب بیشتر دست به تقلب شغلی زد‌ه‌اند. زیان در این طرح‌ها بسیار کمتر است (هرچند همچنان قابل توجه است). رابطه میان اقتد‌ار و زیان بیشتر به این د‌لیل که متقلبان رد‌ه بالا تمایل دارند که د‌سترسی بیشتری به د‌ارایی‌های سازمان نسبت به کارمندان رد‌ه پایین داشته باشند، رخ می‌دهد. آنها همچنین توانایی بیشتری برای گریز یا ناد‌ید‌ه گرفتن کنترل‌های ضد تقلبی دارند. بنابراین کاهش قدرت اعضای هیات مدیره‌ها می‌تواند به ابزاری موثر در کاهش فساد و تقلب منجر شود. خروج مدیران سیاسی و دولتی از شرکت‌ها و بنگاه‌ها به معنی کاهش قدرت سیاسی اعضای هیات مدیره‌ها و کاهش فساد و تقلب است.
ارتکاب جرایم اقتصادی یکی از مهم‌ترین آسیب‌های کنونی نظام مقدس جمهوری اسلامی است. با وجود پیشرف‌های به عمل آمده در این خصوص، کماکان نیاز به استفاده از ابزار نظارت عمومی و نیز پدیده سوت‌زنی فساد و تخلف که مدت مدیدی است در کشور‌های بسیاری مورد استفاده قرار گرفته است ضروری می‌نماید.
در دی ماه سال ۹۱ در یکی از جلسات مجلس ۶ ماده از طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل را به تصویب رساندند. بر اساس این مواد مدیران، روسا و کارکنان دستگاه‌ها و نهادهای ذیل و موسسات و شرکت‌های وابسته به آنها نمی‌توانند در دستگاه‌ها و نهادها، بیش از یک شغل داشته باشند.
مجلس در سال ۹۵ به سراغ بازنشستگان رفت و در طرح «قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» با عنوان دو فوریت مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی اردیبهشت‌ماه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در ۲۹ اردیبهشت همان سال به تایید شورای نگهبان رسید.
کارمندان کسانی هستند که ۵١.۵درصد از تیپ‌ها که در بسیاری از سازمان‌ها با تمرکز بر مکانیزم‌های گزارش‌د‌هی است را فراهم می‌کنند.
منبع:
- روزنامه اعتماد/۲۸ فروردین ۱۳۹۸
