شما از نمایندگانی بودید که در بحث تصویب بودجه، بسیار فعال عمل کردید و پیشنهادهای جالبی نیز برای شفافیت بودجه ارائه دادید. دلیل این تلاش ویژه، چه بود؟
با توجه به سؤال شما از پرداختن به نکات مهمی که درباره کلیت بودجه مطرح است، صرف نظر می‌کنم و صرفا در چارچوب سؤالات، بر پیشنهادهای پیگیری‌شده متمرکز می‌شوم. شفافیت در بودجه به دلایل مختلف از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. یکی از این دلایل، آن است که ما در دوره محدودیت شدید منابع و کثرت و تنوع مصارف و احتیاجات قرار داریم؛ این منابع محدود، کفاف هزینه‌های قطعی ضروری و نیازهای جاری و توسعه‌ای را نمی‌دهد. ما منابع و سرمایه‌های بسیاری را ازجمله در سرمایه‌های مالی صرف کرده‌ایم، اما به فراخور آن اندوخته، زیرساخت یا دستاورد متناسبی حاصل نکرده‌ایم. شما امروز متناسب با آن درآمدها، نه اندوخته‌ای در صندوق‌های ذخیره و توسعه مشاهده می‌کنید و نه زیرساخت‌ها به تناسب آن سرمایه‌ها رشد مناسبی پیدا کرده است. بنابراین با توجه به نیازهای گوناگونی که در کشور وجود دارد، لازم است منابع در جهت صحیح و برای اهداف و مصارف اولویت‌دار و استراتژیک به‌درستی و بهره‌ور هزینه شود و شفافیت ضرورت و تضمین‌کننده چنین هدفی است. از آثار و نتایج شفافیت بودجه، جلوگیری از رانت، حیف‌ومیل و فساد است که یکی از مهم‌ترین معضلات موجود در نظام اداری و اجرائی کشور است. رانت و فساد در محیط‌های غیرشفاف، تاریک و مبهم رخ می‌دهد. بنابراین هرچه شفافیت بیشتر شود، ریسک عوارض و آلودگی به فساد کاهش خواهد یافت.
تعداد پیشنهادهای شما نیز زیاد بود و اگر اشتباه نکنم از موفق‌ترین نمایندگان در ارائه و تصویب پیشنهادهای مفید و مؤثر شدید.
هزاران پیشنهاد درباره بودجه مطرح شده بود، اما از این میان، پیشنهادهای طرح و تصویب‌شده در صحن به گمانم بیش از عدد انگشتان انسان نباشد. در این بین شش پیشنهاد ما در صحن مجلس طرح شد که با لطف دوستان دلسوز جمع‌بندی و با توجه و حمایت همکاران در مجلس به تصویب رسیدند؛ البته چند پیشنهاد اساسی و مهم دیگر ما با توجه به شرایط زمانی، امکان طرح در صحن را نیافت و احتمالا از طرق دیگر باید پیگیر تحقق آنها باشیم.
اجازه بدهید درباره یکایک این پیشنهادها صحبت کنیم؛ از کدامشان آغاز کنیم؟
از پیشنهادهایی که مطرح کردم و با همراهی گسترده‌ای مواجه شد، اصلاح در روش واگذاری اراضی و املاک شرکت‌های وزارت راه‌وشهرسازی از واگذاری به قیمت کارشناسی به واگذاری از طریق مزایده عمومی بود؛ زیرا مزایده عادلانه‌ترین، شفاف‌ترین و اقتصادی‌ترین شیوه فروش دارایی‌ها به‌خصوص اموال عمومی است. فروش با قیمت کارشناسی، مفسده‌های زیادی دارد که ما به‌عنوان قانون‌گذار موظف هستیم از بروز آن جلوگیری کنیم. نمایندگان محترم این پیشنهاد را با وجود مخالفت‌های دولت، کمیسیون و رئیس مجلس با رأی بالا به تصویب رساندند.
استدلال مخالفان چه بود؟
می‌گفتند دولت می‌خواهد بخشی از این املاک را تهاتر کند و وقتی شما می‌گویید مزایده برگزار شود، دیگر امکان تهاتر وجود ندارد. پاسخ آن بود که اولا واگذاری‌های آن تبصره که با قیمت کارشناسی قرار است انجام شود، فقط از راه تهاتر نیست و تهاتر فقط بخش کمی از آن را تشکیل می‌دهد. دوما دولت قصد دارد این اراضی را بفروشد که بدهی‌هایش را بدهد، اگر مزایده برگزار کند، می‌تواند به‌جای تهاتر، اراضی را با قیمت مناسب بفروشد و بدهی خود را به صورت نقدی پرداخت کند. حال اگر مزایده برگزار کردید و فروش از طریق مزایده محقق نشد، می‌توانید از روش‌های دیگر مانند تهاتر استفاده کنید. مجلس هم با وجود مخالفت‌هایی که وجود داشت، با شنیدن این استدلال، رأی موافق به این پیشنهاد داد که قطعا به شفاف‌سازی و زدودن زمینه‌های فساد کمک می‌کند.
پیشنهاد دیگرتان چه بود؟
پیشنهاد کردم خزانه‌داری کشور مکلف شود سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در دو دسته از شرکت‌هایی که سهام یا سرمایه‌های دولتی را در اختیار دارند و در متن بودجه مغفول واقع شده بودند را در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و مستمرا به‌روزرسانی کند. همان‌طور که می‌دانید، در تبصره ۲ از ماده‌واحده بودجه کل کشور به یک دسته از شرکت‌های دولتی پرداخته شده بود که سهام دولت در آنها بالای ۵۱ درصد است. عنصر شفافیت، کنترل و نظارت بر این شرکت‌ها به‌خوبی در تبصره ۲ دیده شده بود. من عرض کردم بخش مهمی از سرمایه‌های کشور که باید از سوی دولت مالکیت و مدیریت شود، در شرکت‌هایی هستند که در تبصره ۲ مغفول واقع شده‌اند؛ مثلا شرکت‌های نسل دوم یعنی شرکت‌هایی که از سوی شرکت‌های دولتی تأسیس شده‌اند و در متن تبصره ۲ اینها نظارت و پایش نمی‌شوند؛ درحالی‌که وقتی صحبت از رانت و فساد در شرکت‌های دولتی می‌شود، بسیاری از آنها مربوط به همین شرکت‌های نسل دوم است یا شرکت‌هایی که سهام دولت در آنها کمتر از ۵۱ درصد است. خودروسازها یا برخی بانک‌هایی که امروز مدعی خصوصی‌سازی آن هستیم، در واقع خصولتی هستند و کماکان به صورت چندلایه زیر نظر دولت اداره می‌شوند و فقط اسمش سهم زیر ۵۱ درصد دولت است. سهام دولت در اینها زیر ۵۱ درصد است؛ اما نقش دولت در اینها با دیگر شرکا قابل قیاس است؟ دولت است که در حال اداره اینهاست و فساد و صلاح این شرکت‌ها در گرو نحوه اداره دولت است. یک ساختار چندلایه و تودرتو ایجاد شده است که در ظاهر دولت سهم کمتر از ۵۰درصدی در این شرکت‌ها دارد؛ اما در عمل اداره آنها از سوی دولت انجام می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد من بر این دو دسته شرکت‌های نسل دوم و شرکت‌های زیر ۵۱ درصد سهام دولت متمرکز بود و ما خزانه‌داری کل را مکلف کردیم که گزارش منظم درباره این شرکت‌ها ارائه کند؛ بنابراین این فاکتور بسیار مهمی در راستای شفافیت بودجه شد و با حمایت و رأی بالای نمایندگان نیز همراه شد.
از این شرکت‌های زیر ۵۰ درصد فهرست دقیقی وجود دارد؟
خیر، فهرست دقیقی وجود ندارد. درباره شرکت‌های نسل دوم هم فهرست دقیقی وجود ندارد. آیا خود وزارتخانه‌هایی که این شرکت‌ها را اداره می‌کنند، آمار دقیقی از این شرکت‌ها و هیئت‌مدیره آنها دارند؟ آیا اشراف دقیقی بر درآمد و هزینه این شرکت‌ها دارند؟ آیا ابعاد و اندازه‌های تهدید و فرصت‌های این شرکت‌ها را می‌دانند؟ این وقتی حاصل می‌شود که این شرکت‌ها در معرض دید ذی‌نفعان مختلف و جامعه قرار بگیرد تا بتوانند آنها را بررسی کنترل و سیاست‌گذاری کنند. ما با این مصوبه دولت را موظف کردیم این اطلاعات را احصا، افشا و مرتبا به‌روزرسانی کند.
درباره پیشنهاد دیگری که درباره تعیین حد آستانه انتقال وجه ارائه کردید، توضیح بدهید.
در تبصره ۱۶ بند الحاقی ۳ بانک مرکزی مکلف شده بود با تصویب شورای پول و اعتبار با توجه به سطح افراد حد آستانه‌ای برای انتقال وجه مشخص کند. سؤال ما در اینجا این بود که این «سطح اشخاص» یعنی چه؟ این سطح اشخاص بسیار تفسیرپذیر بود و می‌توانست این زمینه را فراهم کند که اعتبارات را سلیقه‌ای و رانتی کند.
در واقع زمینه رانت فراهم می‌کرد.
دقیقا. ما پیشنهاد کردیم این «سطح اشخاص» به «سطح فعالیت مالی اشخاص» تبدیل شود تا افراد بر پایه نقل‌وانتقالات و تراکنش‌هایشان سطح‌بندی شوند و امکان تفسیر سلیقه‌ای از عبارت سطح اشخاص وجود نداشته باشد.
پیشنهاد دیگری نیز درباره ارز تخصیصی واردات کالاهای اساسی ارائه کرده بودید.
بله، نکته‌ای که در این زمینه مطرح بود، تعریف‌نکردن کالای اساسی بود؛ یعنی یک تعریف استاندارد، مشخص و مورد اجماعی درباره کالاهای اساسی وجود ندارد و عموما تعاریف عرفی و متوجه خوراک‌های اصلی و قوت مردم است که فهرست آن می‌تواند از سوی دولت به اقتضای شرایط تغییر کند. من برای اینکه شفافیت و اطمینان کافی ایجاد شود، پیشنهاد کردم با توجه به فراگیری و اهمیت مقوله دارو و درمان در سبد عموم خانواده‌های ایرانی، در ادامه کالای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی نیز اضافه شود که این پیشنهاد نیز با رأی قاطع نمایندگان تصویب شد.
یکی از پیشنهادهای مهم شما که به تصویب رسید، درباره معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی بود. درباره آن توضیح بدهید.
همان‌طور که می‌دانید، هرساله معافیت‌ها و تخفیفات مختلف گمرکی و مالیاتی به اشخاص حقیقی و حقوقی داده می‌شود که رقم آن نیز درخورتوجه است. پیشنهاد من این بود که فهرست افراد و شرکت‌هایی که از این معافیت‌ها استفاده می‌کنند، احصا و در ضمیمه جداول پیوست بودجه‌های سنواتی منتشر شود.
بسیار مهم است.
بله. از مهم‌ترین راه‌های کنترل و مدیریت بهینه این تخفیف‌ها و معافیت‌ها شفاف‌سازی هویت برخورداران است. با رأی خوبی که نمایندگان به این پیشنهاد دادند دولت موظف شد این فهرست را تهیه و منتشر کند. به گمان من، این کار آثار بسیار خوبی خواهد داشت. کسانی که از این تخفیف و معافیت‌ها استفاده می‌کنند با انتشار اسامی‌شان باید توجیه مناسبی برای آن داشته باشند وگرنه دچار مسئله می‌شوند؛ بنابراین بسیاری از کسانی که می‌دانند دفاع مناسبی برای امتیازات خود ندارند حتی داوطلبانه از فهرست خارج خواهند شد. پیشنهاد دیگری هم وجود داشت که متأسفانه رئیس جلسه نگذاشت مطرح شود، با اینکه به نظرم بسیار ضروری بود و پس از آن هم صاحب نظران در موضوع فارغ از جناح‌بندی سیاسی ابراز تأسف کردند که این پیشنهاد بسیار مهم به رأی گذاشته نشد.
درباره این پیشنهاد بیشتر توضیح بدهید.
بحث این بود که به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق بهادار یک کمیته در کشور تشکیل شده است؛ این کمیته وظیفه دارد انتشار اوراق را به شکلی هدایت کند که بهنگام، به‌قیمت و متناسب با نیازها و کمبودهای ناشی از منابع و مصارف بودجه کشور در طول سال باشد.
این کمیته دو سه سال است تشکیل شده اما متأسفانه ناکارآمد بوده و اثربخشی لازم را نداشته است و دچار آسیب‌های زیادی از این ناحیه شده‌ایم. می‌دانید که بخش مهمی از منابعی که چند سال است در سند بودجه تعریف می‌شود، همین اوراق هستند. از نظر ما علت ناکارآمدی این کمیته تعیین‌نکردن وظایف هر یک از اعضای اصلی کمیته است و پیشنهاد من این بود که وظایف سه عضو اصلی این کمیته مشخص شود. سه عضو اصلی این کمیته رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه هستند. پیشنهاد من این بود که وزارت اقتصاد میزان و نحوه انتشار اوراق را براساس نرخ سود و نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و کمبودهای منابع نسبت به مصارف که سازمان برنامه ارائه می‌کند، منتشر کند و کلیت یکپارچه کمیته بر این کار مدیریت فرایندی و نظارت داشته باشد. بانک مرکزی وظیفه پیدا کند با توجه به چشم‌اندازهای پولی، نرخ سود و نرخ تورم را اعلام کند، سازمان برنامه و بودجه نیز چارچوب ماهانه منابع و مصارف را تعیین کند و وزارت اقتصاد به صورت ماهانه مدیریت بدهی دولت و تأمین مالی را براساس آن دو شاخص که بانک مرکزی و سازمان برنامه تعیین می‌کنند، انجام دهد. در این صورت می‌توانیم با کمترین هزینه و نرخ سود، متناسب با نیاز کشور اوراق را منتشر کنیم. چرا این موضوع مهم است؟ چون وقتی به انتشار اوراق در سال‌های گذشته نگاه می‌کنید عمده این اوراق در شش ماهه دوم سال در زمان‌های خاصی منتشر شده‌اند؛ یعنی زمان‌هایی که دولت نیاز شدید مالی داشته و برای آنکه اوراق به فروش برود نرخ سود بالایی نیز در نظر گرفته است و آشفتگی آن را نیز به بازار تحمیل کرده است. درحالی‌که اگر این مدیریت شکل می‌گرفت، در همان ماه‌های پیشین می‌شد پیش‌بینی لازم را انجام و با نرخ سود مناسب این عرضه را صورت داد و با پروژه‌هایی که به دلیل نبود منابع متوقف می‌شدند نیز روبه‌رو نمی‌شدیم.
چرا این پیشنهاد را به صورت طرح ارائه نمی‌دهید؟
سؤال بسیار خوبی است و ان‌شاءالله این کار را انجام می‌دهیم، زیرا اهمیت نحوه انتشار این اوراق در آینده بیشتر از این هم خواهد بود و وظیفه داریم که این کار را انجام بدهیم. متأسفانه بعد از آن پیشنهاد که فرصت رأی‌گیری پیدا نکرد، پیشنهاد دیگری دادم که رأی نیاورد.
چه بود؟
براساس بند «ز» تبصره ۵ بودجه، ۱۰ هزار میلیارد تومان از اوراق منتشره از هرگونه بررسی توسط آن کمیته که توضیح دادم، مستثنا شده است. ما گفتیم لازم است این اوراق را نیز همان کمیته بررسی کند تا متناسب با نیازها و منابع منتشر شوند و شفافیت لازم را هم داشته باشند. متأسفانه این پیشنهاد در صحن رأی نیاورد. در واقع تنها پیشنهادی که از مجموع پیشنهادهای بنده در صحن رأی نیاورد، همین بود و تعدادی از نمایندگان گفتند به دلیل شرایط خاصی که آن لحظه در صحن حاکم بود، اهمیت موضوع مشخص نشد؛ بنابراین احساس می‌کنم می‌توان این پیشنهاد را دوباره پیگیری کرد.
منبع:
- روزنامه شرق/۲۳ اسفند ۹۷
