اشتغال بانوان افزایش رفاه عمومی، هویت شخصی و مشارکت اجتماعی زنان را به دنبال دارد. با افزایش پیچیدگی و مشکلات اقتصادی زندگی مدرن در کنار تمایل بیشتر خانواده‌ها به حصول رفاه حداکثری، زنان بیش‌ازپیش وارد عرصه کار رسمی شده‌اند. حضور زنان در بازار کار از منظر کاهش فقر نیز بسیار اهمیت دارد. برخی از زنان سرپرست خانوار هستند، در برخی خانوارها مرد سرپرست خانوار بیکار بوده و درنهایت خانوارهایی نیز هستند که با ورود زنان به بازار کار بار تکفل و فشار اقتصادی بر مردان در خانواده کاهش‌یافته و سطح درآمد خانوار افزایش می‌یابد.
سیاست‌های عمومی کشور و ازجمله سیاست‌های آموزشی و همچنین سیاست‌گذاری در حوزه اشتغال خانگی، فعال‌سازی تعاونی‌ها و کمیت و کیفیت آموزش‌ها و رشته‌های تحصیلی زنان با موفقیت چندانی روبه‌رو نبوده است و همچنان ساختار بازار کار ایران ازنظر جنسیتی بسیار نامتقارن و عرضه کار مردان به‌مراتب بیشتر از زنان است.
-
توجه به اشتغال زنان در اسناد و قوانین
اسناد بین‌المللی و قوانین کشور به اشکال گوناگونی به مسئله اشتغال زنان و حمایت‌های اجتماعی از آنان پرداخته‌اند. از کنوانسیون‌ها و مقاوله نامه‌های بین‌المللی گرفته تا قانون کار و قوانین برنامه‌های توسعه در ایران به این مسئله توجه کرده‌اند. در قوانین جمهوری اسلامی ایران به موارد متعددی برمی‌خوریم که در آن به شکل‌های متفاوت به مسئله «اشتغال زنان» اشاره‌شده است:
- قانون اساسی جمهوری اسلامی (مصوب ۱۳۵۸)
- قانون خدمت نیمه‌وقت بانوان (مصوب ۱۳۶۲)
- قانون کار (مصوب ۱۳۶۹)
سیاست های اشتغال زنان توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۷۱ به تصویب رسید. این سیاست‌ها در ۱۳ ماده تدوین شد. در این سیاست‌ها به مشاغلی که پرداختن به آن‌ها از سوی زنان مطلوب است، مشاغلی که با ویژگی‌های بانوان ازلحاظ روحی و جسمی متناسب است و مشاغلی که هیچ‌گونه مزیت وبرتری در آن برای شاغلان زن و مرد وجود ندارد با مصادیق آن شمرده‌شده است. امکانات آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و فرصت‌های شغلی مناسب، با اولویت برای قشر محروم بانوان نان‌آور خانواده، فرصت‌های شغلی مناسب برای مادران خانه‌دار در محیط خانه و در کنار فرزندان ازجمله موضوعات دیگری است که این قانون به آن پرداخته است.
در قانون کار ایران نه‌تنها قائل شدن مزایای کمتر از مردان برای زنان درازای کار مساوی ممنوع است، بلکه برای زنان کارگر مزایای خاصی از منظر کاری و تأمین اجتماعی در نظر گرفته‌شده است. از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- ماده ۳۸: برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.
- ماده ۷۵: انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است.
- ماده ۷۶، تبصره ۱: پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود بازمی‌گردد و این مدت با تائید سازمان تأمین اجتماعی جزو سوابق خدمت وی محسوب می‌شود.
- ماده ۷۷: در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تأمین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی، بدون کسر حق السعی کار مناسب‌تر و سبک‌تری به او ارجاع می‌نماید.
- ماده ۷۸: در کارگاه‌هایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دوسالگی کودک پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهد. این فرصت جزو ساعات کار آنان محسوب می‌شود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آن‌ها مراکز مربوط به نگهداری کودکان (از قبیل شیرخوارگاه، مهدکودک و …) را ایجاب نماید.
سند برنامه جامع توسعه امور زنان (ماده ۲۳۰-برنامه ۵ ام توسعه)، طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (ماده ۸۰- برنامه ۶ ام توسعه) و اجرای طرح‌های حمایت از زنان (ماده ۵۷- برنامه ۶ ام توسعه) نیز ازجمله طرح‌هایی است که در برنامه‌های توسعه‌ای برای حمایت از زنان پیش‌بینی‌شده است.
-
نمایی اقتصادی از بازار کار زنان کم‌درآمد
در یک دهه اخیر اقتصاد کشور دچار تنگناهای عدیده‌ای شده است و ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب با عرضه فزاینده نیروی کار میسر نشده است. کاهش نرخ رشد اقتصادی، تحریم‌های آمریکا و پاندمی کرونا موجب کاهش ظرفیت‌های تولید در بسیاری از بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ و از میان رفتن صدها هزار فرصت شغلی شده است. بر اساس نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار پاییز ۱۴۰۰ مرکز آمار ایران، سهم زنان از کل اشتغال در دو گروه اصلی کشاورزی و صنعت به ترتیب ۷/۱ و ۲ درصد کاهش و در بخش خدمات ۷/۳ درصد افزایش داشته است. همچنین بر اساس این نتایج نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.
در این فاصله زمانی نرخ مشارکت و اشتغال زنان نیز به ترتیب ۱ و ۷/۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بدین معنی که حدود ۱ درصد از جمعیت در سن کار زنان از یافتن شغل در بازار کار ناامید شده و از بازار کار خارج شدند یا به بازار کار غیررسمی و اشتغال‌های عموماً شکننده و فاقد امنیت روی می‌آورند. برمبنای تجربیات و مطالعات جهانی، در شرایط رکود اقتصادی کشورها افزایش خوداشتغالی را تجربه می‌کنند و چون کار تمام‌وقت وجود ندارد زنان به‌اجبار به کارهای پاره‌وقت تن می‌دهند و به انواع شغل‌های آسیب‌پذیر مانند خوداشتغالی، کارکن فامیلی بدون مزد، کارکن مستقل، کارهای موقت، کارهای فصلی، کار در خانه (مشاغل خانگی) و نظایر این‌ها روی می‌آورند. درواقع در شرایط بد اقتصادی انتخاب‌های زیادی برای زنان وجود ندارد و مجبورند برای تأمین مخارج زندگی وارد بازار کار شوند و در حاشیه ناامن آن باقی بمانند [۱].
طبق نتایج گزارش هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۸، از ۲۵ میلیون و ۶۸۵ هزار سرپرست خانوار در کشور، ۳ میلیون و ۵۱۷ هزار نفر از آنان را زنان تشکیل می‌دادند. نکته دیگر آن‌که، از این ۵/۳ میلیون زن سرپرست خانوار نزدیک به ۱.۵ میلیون نفر از آنان را زنان خودسرپرست (خانوار یک‌نفره) تشکیل داده است. به عبارتی، از کل سرپرستان خانوار در کشور حدود ۷/۱۳ درصد آنان زن هستند و از کل سرپرستان خانوار زن، حدود ۵/۴۱ درصد از آنان خودسرپرست و تنها زندگی می‌کنند. این موضوع اهمیت اشتغال زنان با حفظ کرامت آنان را بسیار حیاتی می‌سازد.
همان‌طور که اشاره کردیم شرایط اقتصادی نابسامان سبب می‌شود زنان از مشاغل رسمی که در آن از مزایای قانون کار بهره‌مند بودند خارج و به سمت اقتصاد غیررسمی سوق داده شوند. به‌عبارت‌دیگر زنان از طیف کارهای پایدار با حمایت قانونی و اجتماعی به سمت دیگر طیف یعنی کارهای آسیب‌پذیر با شرایط شغلی نامناسب سوق داده می‌شوند. کارهایی با ویژگی قرادادهای موقت، دستمزدهای نابرابر با مردان و ساعات کار طولانی‌تر، عدم برخورداری از بیمه بیکاری و حوادث ناشی از کار.
باید به این نکته اذعان داشت که هیچ آمار دقیقی از تعداد کارگران زن در کشور وجود ندارد و آمار ناقص موجود نیز بر اساس تعداد کارگرانی است که تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی، تشکل‌های کارگری و انجمن‌های صنفی قرار دارند. درحالی‌که بسیاری از کارگران زن در مشاغل غیررسمی یا مشاغل خانگی فعالیت می‌کنند. بیشترین آسیب‌های اشتغال در حوزه زنان کارگر شامل افرادی می‌شود که بدون عقد قرارداد کار می‌کنند، قراردادهای نامشخص و سفیدامضا دارند؛ دستمزد آن‌ها کمتر از دستمزدهای قانونی است و حقوق خود را به‌صورت نامنظم دریافت می‌کنند؛ بدون برخورداری از پوشش‌های بیمه‌ای و مزایای آن با عدم امنیت شغلی و نبود بیمه بیکاری کار می‌کنند یا حتی در سن کمتر از سن قانونی وارد بازار کار می‌شوند. قراردادهای موقت و کار معین از منظر امنیت شغلی و نیز قدرت چانه‌زنی و احتمال اخراج کارگران به نفع زنان کارگران نیست. امنیت شغلی در شرکت‌هایی که دولتی هستند بیشتر است، اما تعداد زنان کارگری در مشاغل دولتی به نسبت آن‌هایی که در مشاغل غیررسمی فعالیت می‌کنند بسیار کمتر است.
بر اساس آمار هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران در سال۱۳۹۸، میانگین نسبت زنان سرپرست خانوار به‌کل سرپرستان خانوار کشور برای دهک اول ۲/۴۵ درصد و برای دهک دوم ۴/۲۲ درصد است. این نسبت برای دو دهک ثروتمند به ترتیب ۹ و ۸ درصد است. بنابراین نسبت سرپرست خانوارهای زن در دهک کم‌درآمد حدود ۵ برابر زنان سرپرست خانوار در دهک‌های بالای درآمدی است. نسبت زنان خودسرپرست نیز از کل زنان سرپرست خانوار در دو دهک اول ۴/۶۷ درصد و در دهک نهم و دهم به ترتیب ۸/۲۰ و ۲۴ درصد است.
بی‌شک محتوی و چگونگی پرداختن نظام سیاست‌گذاری به موضوع اشتغال و مشکلات رفاهی زنان کارگر یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در تعیین وضعیت و جایگاه مطلوب برای آنان بشمار می‌رود. اما، آمار و ارقام نشان می‌دهد که برنامه‌های حمایتی دولت برای جبران شرایط سخت اقتصادی-اجتماعی اشتغال زنان چندان کفایت نمی‌کند. پیشنهاد می‌گردد در برنامه‌های حمایتی ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار و زنان متعلق به اقشار کم‌درآمد (سه دهک ابتدایی) در اولویت قرار گیرد و منابع مالی و حمایت‌های سایر ارگان‌های دولتی برای اجرای این‌گونه طرح‌ها در نظر گرفته شود.
پانوشت:
- [۱]- شادی‌طلب، ژاله، ابراهیم‌پور، سمانه و غفاری، سونیا (۱۳۹۶)، «کار شایسته: حق شهروندی زنان کارگر»، فصلنامه هفت‌شهر، دوره ۴، شماره ۵۷ و ۵۸، صص: ۱۲۹-۱۵۵
