مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه به تنظیم مجموعه مصاحبه‌های با متخصصان حوزه آب پرداخته است. محمد حب‌وطن، سرپرست مرکز امور اجتماعی آب و انرژی وزارت نیرو، ناراحتی شهروندان خوزستانی را ناشی از مجموعه‌ای از مسائل می‌داند که تنها بخشی از آن را مشکلات آب تشکیل می‌دهد. ازنظر این کارشناس حوزه مسائل اجتماعی آب، هریک از نهادهای اجرائی دولت باید سهم خود در بحران خوزستان را بپذیرند و در فرایند گفت‌وگوی ملی با جامعه محلی و مدنی به راهکاری برای حل بحران برسند.
شما به‌عنوان یکی از مسئولان وزارت نیرو وضعیت آب در استان خوزستان را چگونه توصیف می‌کنید و منشأ شکل‌گیری این بحران چیست؟
به‌عنوان مقدمه باید به این نکته اشاره شود که مسئله اعتراضات به وضعیت آب خوزستان منحصراً ناشی از مسئله آب آن نبوده است؛ بلکه انباشتی از مشکلات مختلف باعث تشدید خشم اجتماعی در خوزستان شده است. مشکلات مربوط به بی‌کاری، گردوغبار، واگذاری شرکت‌های دولتی مانند کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و… موجب شده است که مردم خوزستان اساساً از وضعیت استان خود ناراضی باشند و با هر جرقه تنش‌هایی در استان شکل می‌گیرد. به همین دلیل است که اگر در یک شهر حتی یک مشکل آبی کوچک هم پیش بیاید، واکنش اجتماعی نسبت به آن به شکل خشم اجتماعی شدیدی خواهد بود. البته این به معنای نبود مشکل آب در خوزستان نیست، بلکه مسئله‌ای است که باید همه ابعاد و عوامل آن فهمیده شود تا بتوان مدیریت صحیحی در استان خوزستان داشت. اینکه مسئله خوزستان فراتر از مسئله آب و برق است، حتی در اظهارنظرهای اغلب مسئولان سیاسی خود استان در هنگام سفر مسئولان وزارت نیرو در تیرماه سال جاری مورد تأیید بوده است.
درباره اینکه مسئله آب خوزستان ابعاد و پیچیدگی‌های زیادی دارد، به یک نمونه اشاره می‌کنم. مسئله امسال بحران آب در خوزستان به موضوع برق هم ارتباط پیدا کرد و درواقع وزارت نیرو را در یک تعارض و دوراهی قرار داد. به این معنا که امسال برخلاف سال‌های گذشته مصرف برق رشد بیشتری یافته بود (حدود ۲۰ درصد) که ناشی از افزایش شدید و زودهنگام دما، رشد شدید برق مصرفی صنایع، رشد شدید استفاده از تجهیزات استخراج رمز ارز و… بود. وزارت نیرو در چنین شرایطی یا باید آب سدهای برقابی خوزستان را برای کشت پاییزه نگه می‌داشت که در این صورت تولید برق کاهش می‌یافت و به خاموشی‌های گسترده‌تر دامن می‌زد و نارضایتی عمومی را دربر داشت یا باید برای تولید برق آب این سدها را رهاسازی می‌کرد که در این صورت آب کشت پاییزه با مشکل مواجه می‌شد. وزارت نیرو راه دوم را برای تأمین آسایش و برق مردم انتخاب کرده است که طبیعتاً هزینه هم (یعنی کاهش آب کشت پاییزه) در پی داشته است.
واقعیت این است که خوزستان به‌هرحال از ابتدا به‌عنوان منطقه‌ای با آب فراوان و خاک مناسب شناخته می‌شده است و بر اساس این طرح‌های آب‌وخاک و شبکه‌های آبیاری وسیعی بر روی این سرزمین بارگذاری شده است. بخشی از مشکل این است که اراضی کشاورزی استان به محصولات و الگوی کشت پر آب‌بر اختصاص‌یافته و درواقع کشاورزی استان خود را به دوره‌های پرآب گذشته عادت داده و بد مصرف‌شده است؛ دوره‌هایی که در دهه اخیر تکرار نشده‌اند و احتمالاً دیگر تکرار نخواهند شد. هرچند سدهای بزرگ بالادست استان می‌توانند آب را ذخیره‌سازی و تنظیم کنند، اما اهداف برقابی آن‌ها مانع از آن می‌شود که همه آب را نگه دارند. به نظر می‌رسد بارگذاری بیش‌ازحدی در توسعه کشاورزی این استان انجام‌شده و می‌شود. نتیجه چنین وضعیتی این است که با وقوع سال‌های خشک، منابع آب استان تکافوی بدمصرفی و این همه نیازهای بارگذاری‌های انجام‌شده را نمی‌دهد و تنش ایجاد می‌شود.
بخش دیگری از مشکلات خوزستان ناشی از تغییرات اقلیم است. به‌عنوان‌مثال، محاسبات نشان می‌دهد در ۱۲ سال گذشته منتهی به سال ۱۳۹۸، آورد رودخانه کارون در محل اهواز به حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب در سال کاهش‌یافته است (یعنی حدود نصف آورد کارون در قبل از سال ۱۳۹۸). از طرف دیگر، برای مثال در سال ۱۳۹۸ ترسالی‌ای اتفاق افتاد که در ۵۰ سال اخیر بی‌نظیر بوده است، اما سال بعد آن در سال ۱۳۹۹ خشک‌سالی‌ای اتفاق افتاد که باز در ۵۰ سال اخیر بی‌نظیر بوده است. این موضوع به‌وضوح حاکی از پدیده‌های حدی و تغییر اقلیم است. در چنین شرایطی بدمصرفی آب موجب کاهش تاب‌آوری استان در مقابله با کم‌آبی‌ها می‌شود. حتی با وقوع یک سال پرآب در ۱۳۹۸، کشت برنج در دو سال اخیر در این استان توسعه پیداکرده است.
به‌عنوان تکمله به این نکته هم اشاره کنم که موضوع انتقال بین‌حوضه‌ای هم تأثیراتی در بحران آب خوزستان داشته است، اما باید سهم آن در این بحران مشخص شود. در طول تمام دولت‌های گذشته وزارت نیرو اجازه طرح‌های انتقال آب از حوضه کارون را به میزان ۹۰۰ میلیون مترمکعب را داده است (تخصیص اسمی) و در عمل چیزی بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون مترمکعب آب توسط این طرح‌ها به سایر استان‌ها منتقل می‌شود. این حجم چیزی حدود سه درصد از آب کارون را شامل می‌شود (سه درصد از ۲۰ میلیارد مترمکعب میانگین کارون در دوره‌های قبلی) و در دوره اخیر که حجم آب کارون به حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب رسیده است. این رقم چیزی حدود هفت درصد آب کارون را شامل می‌شود. این یعنی درست است که انتقال آب بین‌حوضه‌ای مشکلاتی را برای خوزستان داشته است، اما صحبت من این است که سهم آن باید مشخص و برای مردم و جامعه مدنی شفاف‌سازی شود.
درباره طرح‌های انتقال بین‌حوضه‌ای به اعتقاد من مسئله چیز دیگری است. مسئله این است که چنین طرح‌هایی اصولاً در کشور ما به بحث و گفت‌وگوی عمومی و شفاف بین دولت و جامعه مدنی و متخصصان گذاشته نمی‌شود. این وضعیت را مقایسه کنید با اقدام دولت هندوستان در دسترسی آزاد عموم به گزارش‌های مطالعات طرح‌های انتقال بین‌حوضه‌ای که براساس حکم دیوان عالی آن کشور در سال ۲۰۰۲ قرار بر این شده که این گزارش‌ها در اختیار عموم برای اظهارنظر قرار گیرد. این عدم شفافیت و عدم فضای گفت‌وگو منجر به بی‌اعتمادی و تخریب سرمایه اجتماعی شده است و نتیجه آن عصبانیت مردم خوزستان در واکنش به طرح‌های انتقال آب از حوضه‌های بالادست خود شده است.
در کنار تمام این مسائل هیچ‌گاه مسائل اجتماعی در مدیریت آب موردتوجه قرار نگرفته است. در هیچ‌کدام از طرح‌های آب‌وخاک در خوزستان و سایر نقاط کشور ارزیابی تأثیر اجتماعی مدنظر دستگاه‌ها نبوده است. ارزیابی تأثیر اجتماعی یعنی متخصصان امر در کنار ذی‌نفعان طرح‌های توسعه را برای آن‌ها تشریح می‌کنند، ابعاد و پیامدهای اجتماعی طرح تحلیل و اندازه‌گیری می‌شود و با مشارکت ذی‌نفعان محلی بهترین تصمیم در نحوه اجرای طرح‌ها اتخاذ می‌شود. امروز بعد از نیم‌قرن اجرای طرح‌های عظیم آب‌وخاک در استان خوزستان، لازم است ارزیابی (ارزشیابی) تأثیر اجتماعی بعد از اجرای این طرح‌ها اجرا شود؛ یعنی حداقل پس از اجرا مشخص شود که طرح‌های اجراشده در خوزستان چه پیامدهای اجتماعی- اقتصادی در توسعه رفاه مردم به همراه داشته است.
در عواملی که موجب شکل‌گیری بحران آب خوزستان شده است، شما به مسئله تغییر اقلیم اشاره کرده‌اید. چرا وزارت نیرو با توجه به درنظرگرفتن تغییرات اقلیمی در سرتاسر جهان و ایران ازیک‌طرف و خوزستان به‌طور خاص برنامه‌ریزی خود را به‌روزرسانی نکرد؟
کاهش آورد رودخانه‌های استان به‌ویژه کارون در خوزستان که در بالا گفته شد، مربوط به بعد از سال ۸۶ است. تا سال ۸۶ حجم آب کارون ۲۰ میلیارد مترمکعب بود. تمام این طرح‌ها و بارگذاری‌هایی هم که درباره آن صحبت می‌شود، مربوط به قبل از این سال‌هاست. حال اینکه چرا آن موقع با توجه به تغییر اقلیم و شرایط زمینه‌ای خوزستان برنامه‌ریزی مدیریت آب تغییر نکرده است، دو مورد را می‌توان اشاره کرد. ابتدا آنکه آن موقع کسی باور نمی‌کرد حجم آب این‌چنین تغییر پیدا کند. در آن مقطع مدیران آب چشم‌اندازی برای کاهش آب در دسترس نداشتند و خیلی خوش‌بینانه نگاه می‌کردند. این موضوع آن‌چنان هم تقصیر آن‌ها نیست، این مسئله در ذات هیدرولوژی است و در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه و حتی توسعه‌یافته این تجربه مشابه وجود دارد و پس از وقوع چنین مشکلاتی در این کشورها مجبور به اجرای برنامه‌های احیای منابع آب خود شده‌اند.
شما در مطالب خود از آمایش سرزمین و بدمصرفی آب، به‌ویژه در زمان‌های ترسالی‌ها نیز به‌عنوان مسببان بحران خوزستان نام بردید. سیاست‌های کلان کشاورزی در ایران چقدر در این ماجرا تأثیرگذار است؟ برای مثال کشوری مثل هلند که هم‌اندازه خوزستان است، ۱۶ برابر آن محصول تولید می‌کند.
بگذارید یک بحث را به‌صورت شفاف در میان بگذارم. اگر وضعیت کشاورزی ما بخواهد با همین وضع و با همین بهره‌وری ادامه پیدا کند، وضعیت آبی ایران هیچ‌گاه پایدار نخواهد شد. شما به مسئله هلند اشاره می‌کنید، در کنار تفاوت‌های اقلیمی، باید تأکید کنم هیچ‌چیز کشاورزی هلند به کشاورزی ما شباهت ندارد. بهره‌وری کشاورزی ما (یعنی نسبت تولید محصول به مترمکعب آب مصرفی) چیزی حدود ۱٫۳ کیلوگرم بر مترمکعب است؛ درحالی‌که برای کشوری مثل هلند چند برابر این رقم است. بدیهی است که با چنین میزان بهره‌وری مشکلات آب کشاورزی حل نخواهد شد. از طرف دیگر ما اساساً سیاست‌های متناقض و متعارض با یکدیگر داریم. ازیک‌طرف وزارت جهاد کشاورزی موظف به افزایش تولیدات کشاورزی و افزایش سطح زیر کشت و مشابه آن می‌شود و از طرف دیگر وزارت نیرو موظف به پایدارسازی منابع آبی می‌شود. این سیاست‌ها اساساً با یکدیگر جور درنمی‌آیند. برای مثال با این وضعیت آب در خوزستان طرح ۵۵۰ هزار هکتاری باید مورد تجدیدنظر جدی به لحاظ امکان تأمین آب قرار می‌گرفت.
یکی دیگر از مصادیق امر اجتماعی در حل مسائل آب کشور به‌طور عام و خوزستان به‌طور خاص، این است که ما نیازمند ایجاد یک نظام گفت‌وگو هستیم. باید وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، وزارت صمت، وزارت نفت و… به همراه جامعه متخصصان و جامعه مدنی بیایند باهم صحبت کنند، به جامعه مدنی پاسخ‌گو باشند، هرکدام سهم خود در مشکلات خوزستان را بپذیرند و در کنار یکدیگر برای حل مشکل خوزستان گام برداریم. حل مسئله آب خوزستان صرفاً در حوزه اختیار و مسئولیت وزارت نیرو نیست و با تلاش صِرف وزارت نیرو هم حل نمی‌شد. به‌عنوان نمونه وزارت جهاد کشاورزی هم باید در حل این مسئله ورود پیدا کند.
با توجه به ریشه‌ها و علل بحران خوزستان، راهکار اجراشدنی برای مدیریت این بحران چیست؟
سازوکار جبران خسارت کشاورزان و سازوکار بیمه شاید یکی از راهکارها در سال جاری باشد؛ اما این شیوه نمی‌تواند هر سال تکرار شود. به‌عنوان یک راه‌حل اجتماعی-فنی برای سال‌های آتی باید همه نهادهای اجرائی و سیاست‌گذار کشور در کنار هم و همراه با نمایندگان و تشکل‌های صنفی کشاورزان استان در چارچوب یک بستر گفت‌وگویی به یک نسخه مورد اجماع برای عبور از کم‌آبی‌ها و سازگار شدن استان با چنین شرایطی برسند؛ اما برای میان‌مدت و درازمدت همان‌گونه که اشاره شد، طرح‌های بارگذاری شده در خوزستان بیشتر از منابع آبی موجود در آن است (مانند اغلب استان‌های ایران) و برای احیای منابع و تعادل‌بخشی به منابع آبی باید از حجم بارگذاری شده کاست تا منابع آبی به وضعیت طبیعتی و پایدار بازگردد. راه‌حلی غیرازاین نمی‌توان متصور بود.
با توجه به تصویب برنامه سازگاری با کم‌آبی استان‌ها ازجمله استان خوزستان، لازم است اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم برای اصلاح الگوهای کشاورزی و پایدار شدن منابع آب کشاورزی استان در دستور کار بخش‌های مختلف اجرائی کشور قرار گیرد. در این امر، باید نتایج و جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین این استان موردتوجه قرار گیرد.
راهکارهای فنی که ازنظر شما راهکارهای نهایی مدیریت بحران آب و دسترسی به پایداری منابع آبی در ایران است، همان‌طور که گفتید نیازمند حذف بسیاری از طرح‌های عمرانی ایجادشده است، این موارد موجب مقاومت اجتماعی شدید می‌شود و درنتیجه به همان بحث شما یعنی راهکار اجتماعی خواهیم رسید. آیا الگوی مشخصی برای تعامل با ذی‌نفعان وجود دارد؟
اصولاً منابع آب جزء کالاهای عمومی محسوب می‌شود که به لحاظ نظری معمولاً با تهدید تراژدی منابع مشترک مواجه هستند؛ یعنی بهره‌برداران تا جایی آن‌ها را مورد استحصال قرار می‌دهند که تمام شود؛ بنابراین حفاظت و پایدارسازی منابع آب اصولاً کار دشواری برای دولت‌ها محسوب می‌شود. یکی از الگوهای نظری برای استفاده پایدار از منابع آب این است که دولت‌ها اجازه دهند بهره‌برداران و تشکل‌های آن‌ها خودشان بتوانند نوعی مدیریت خودگردان بر منابع آب و شبکه‌های آبیاری اعمال کنند. در این الگو که در کارهای الینور استروم، اقتصاددان برنده جایزه نوبل، در قالب نظریه تحلیل و توسعه نهادی موردبررسی قرارگرفته است، بهره‌برداران در قالب سازمان‌های اجتماعی محلی به کمک نهادهای اعتماد و کنش جمعی و قاعده گذاری بین خودشان و نظام پایش و نظارت داخلی بین خودشان مدیریت بهتری بر منابع داشته باشند.
