یکی از مهمترین اقدامات دولت در زمینه مبارزه با فساد و شفاف سازی در راستای ارائه خدمات به شهروندان، مکلف نمودن سازمانها و ارگانهای دولتی به الکترونیکی کردن خدماتشان است که علیرغم تلاشهای انجام شده در این زمینه، تا رسیدن به جایگاه اصلی فاصله زیادی وجود دارد. مطابق با اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات هم اکنون بیش از ۶۴ درصد خدمات دولتی وزارت کشور به صورت کاملا الکترونیک ارائه می شود در حالیکه در مقام عمل چنین چیزی با تردید جدی رو به رو است و راه زیادی تا تکمیل فرایند دولت الکترونیک باقی مانده است.
افزایش توان اجرایی در گرو شتاب در خدمات الکترونیک
بدون شک زمانی که صحبت از خدمات اجرایی به میان می آید، نخستین نهادی که به ذهن متبادر می شود وزارت کشور و زیر مجموعه های آن یعنی استانداریها و فرمانداریهاست. وزارتی که به عنوان قوی ترین بازوی اجرایی کشور در راستای اهداف نظام و حفظ نظم و امنیت داخلی شناخته می شود، در مقام قیاس با سایر وزارتخانه ها، نقشی کلیدی در حفظ و تمامیت ارضی کشور ایفا می کند. به عبارتی هر گونه فعالیت مرتبط با اداره کشور، نظم و امنیت به طور کامل با این وزارت در ارتباط بوده تا حدی که اگر از وزیر کشور بعد از ریاست جمهور به عنوان قدرتمندترین فرد اجرایی کشور نام برده شود، سخنی به گزاف نخواهد بود. این وزارت با ۵ معاونت، ۴ مرکز، ۲ سازمان تابعه و یک شرکت مادر تخصصی در حال خدمات رسانی به شهروندان است که مجموعاً مطابق با بررسی های به عمل آمده دارای ۱۹ سامانه الکترونیک ثبت شده است که متاسفانه تنها ۱۷ مورد آن در حال بهره برداری در حد محدود است. بنابر گزارش سازمان امور استخدامی کشور و شورای عالی فناوری اطلاعات، بیش از ۶۰ درصد از خدمات ارائه شده توسط وزارت کشور به صورت الکترونیکی است. در گزارش ارائه شده توسط این سازمان ها در وزارت کشور، ۶۱درصد خدمات مربوط به شهروندان، ۳۰ درصد مربوط به ارگانهای دولتی و تنها ۹درصد در حوزه کسب و کار است که طی چهار مرحله اطلاع رسانی، درخواست، تولید و ارائه خدمت به شهروندان، سایر ارگانها و کسب و کار در قالب دولت الکترونیک فعالیت می کند. از مجموع خدمات ارائه شده ۹ مورد تنها در حوزه اطلاع رسانی، ۲ مورد در مرحله درخواست صدور مجوز در زمینه نوسازی و عمران شهری و نظارت بر فعالیت سازمانهای غیر دولتی بین المللی در امور پناهندگان جمعی بوده و تنها ۲ مورد به صورت کاملا الکترونیک در مرحله ارائه خدمت هستند. گزارش شورای فناوری اطلاعات نیز نشان می دهد که بیشترین میزان خدمات به شهروندان در حوزه ثبت احوال است که از این لحاظ هم طی پنج دوره ارزیابی با فراز و نشیبهایی روبرو بوده و در پنجمین دوره ارزیابی نسبت به دوره قبل کاهش داشته است. به طور کل برداشتها از این گزارش نشان می دهد که در مرحله پنجم ارزیابی از وضعیت خدمات الکترونیک، وزارت کشور سیری نزولی را طی می کند که چندان نکته شایسته ای به نظر نمی رسد.
این موضوع با توجه به اهمیت وزارت متبوع در راستای پیشبرد اهداف کلان نظام و حفظ نظم و آرامش از اهمیت دو چندانی برخوردار بوده که به طور جد می تواند بازوی اجرایی دولت را با چالش روبرو کند.
خدمات الکترونیک در حوزه وزارت کشور
ورود فناوری اطلاعات در زمینه خدمات رسانی به شهروندان در وزارت کشور که به نوعی از اواخر دولت هفتم آغاز شد، به رغم تلاشها و فعالیتهای دولتمردان با افت و خیزهای زیادی همراه بوده است. به عنوان مثال بسیاری از فعالیتهای این وزارتخانه در اطلاع رسانی و یا بعضا تا ثبت درخواست به صورت الکترونیکی در حال ارائه خدمات هستند و در بسیاری از مسائل همچنان حضور فیزیکی افراد برای پیگیری خدمات ضروری است. چنانچه پیشتر نیز بدان اشاره شد از ۱۶ ردیف خدمات ارائه شده توسط وزارت کشور ۹ مورد خدمات اطلاع رسانی کاملا الکترونیک، ۲ مورد ارائه خدمات کاملا الکترونیک و تنها در یک مورد از خدمات درخواست خدمت به صورت کاملا الکترونیکی انجام می شود. جدول ذیل نشان می دهد که تنها در ۵۰ درصد از مراحل خدمت رسانی به صورت الکترونیکی هستند و قدر مسلم تا رسیدن به مرحله کاملا الکترونیک راه زیادی باقی مانده که این امر با توجه به شرایط روز جامعه و فراگیر شدن فناوری اطلاعات در عرصه های مختلف، برای وزارت کشور بسیار ضروری و مهم به نظر می رسد.
مضاف بر موارد یاد شده باید اذعان داشت وزارت کشور در زمینه خدمات ارائه شده توسط معاونتهای ستادی نیز با مشکلات عدیدهای روبروست. برای مثال طی بررسی های به عمل آمده از وزارت کشور تنها معاونت سیاسی، مرکز امور اجتماعی، معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی و معاونت امنیتی و انتظامی دارای خدمات الکترونیک بوده و سایر مراکز و معاونتها در امور خود از خدمات الکترونیک بهره نمیبرند. ضمن این که چنانچه اطلاعات نمودار فوق نشان می دهد، این خدمات نیز به طور کامل ارائه نمیشود. این درحالیست که گزارشات شورای عالی فناوری اطلاعات نیز گزارش مشابهی را در رابطه با خدمات الکترونیک ارائه می کند. نکتهای که ادعای ۶۲ درصدی کلیه خدمات به صورت الکترونیک را به میزان بالایی با تردید اعتبار روبرو می کند.
مجوزها و استعلامات الکترونیکی وزارت کشور؛ خوداظهاری های متناقض!
در گزارش منتشر شده از سوی سازمان امور استخدامی کشور مشخص شده که ۱۰ مجوز از سوی وزارت کشور برای ارائه خدمات صادر می شود که از این تعداد تنها ۲ مورد در فرایندی کاملا الکترونیک قرار داشته و ۸ مورد دیگر فرایندی غیر الکترونیک دارند که عمده این مجوزها به شرح ذیل می باشند.
دولت الکترونیک از تصویب تا عمل
بررسی وضعیت خدمات الکترونیک در وزارت کشور نکات مبهم زیادی را مشخص می کند. به عبارتی از این طریق میتوان فهمید که بسیاری از خدمات ارائه شده توسط وزارت متبوع با واقعیت فاصله بسیار زیادی دارد و در اولین گام و با مراجعه به سایت وزارت کشور می توان به آن پی برد. در مدت ۴۰ روز بررسی سایت وزارت کشور، پورتال اصلی همچنان در وضعیت آزمایشی بوده و اطلاعات دقیقی از وضعیت خدمات به تفکیک معاونتها و سازمانهای درونی و تابعه وجود ندارد که این موضوع با توجه به گزارش شورای فناوری اطلاعات که در آن وضعیت خدمات الکترونیک وزارت کشور را ۶۴ درصد نشان داده تردید جدی وجود دارد.
در گزارش ارائه شده از سوی فاوا واحد گزینش هم مورد بررسی قرار گرفته و در ارزیابی خدمات الکترونیک وارد شده در حالی که این واحد در بررسی های به عمل آمده خدماتی را ارائه نمی دهد. لذا به نظر می رسد ورود واحد گزینش در ارزیابی خدمات الکترونیک جهت بالابردن میزان فعالیتها به صورت میانگین باشد.
همچنین باید گفت خدمات ارائه شده در سایت وزارت کشور از مرحله اطلاع رسانی تا ارائه خدمات در گزارش ارائه شده از سوی سازمان امور استخدامی و فاوا مغایرتهای جدی وجود دارد. در حالی که در گزارش فاوا ۶۴ درصد از خدمات ارائه شده به صورت الکترونیکی معرفی شده است، در گزارش سازمان امور استخدامی تنها در یک مورد از استعلامات نتایج نشان داد تنها ۲۹ درصد از خدمات میان دستگاهی به صورت الکترونیک انجام می شود که با بررسی های به عمل آمده از این گزارشات مشخص شد تقریباً ۲۷٫۵ درصد از این فعالیتها الکترونیکی است اما همین میزان در مقام عمل، آمار تکان دهنده کمتر از نیم درصد را نشان می دهد! بدین ترتیب در نتایج به دست آمده از این دو گزارش و بررسی های به عمل آمده تناقضات زیادی وجود دارد که برای بررسی دلایل آن باید اقدامات جدی و اساسی را مد نظر داشت.
گزارش فوق در تاریخ ۹/۶/۱۳۹۸ در خبرگزاری ایسنا منتشر شده است. (مشاهده)
