قوانین و مقررات مربوط به حوزه دولت الکترونیک، وظیفه نظارت بر اجرایی شدن و کنترل پیشرفت فرایند دولت الکترونیک را به عهده سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و سازمان اداری و استخدامی کشور گذاشته است. بدین منظور، سازمان فاوا[۱] اقدام به تهیه و انتشار گزارشی جهت ارزیابی روند الکترونیکی شدن خدمات به صورت متوالی نمود که پنجمین دوره ارزیابی این گزارش در خردادماه سال ۱۳۹۸ منتشر شد. همچنین، سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در سال ۱۳۹۵ گزارشی تحت عنوان «خدمات دستگاههای اجرایی از منظر دولت الکترونیک» را در اختیار عموم قرار داد. هر دو این گزارشها براساس مدل بینالمللی بلوغ پنج مرحلهای که توسط سازمان ملل متحد ارائه شده بود، تدوین شده است. این مدل از مراحلی مشخصی شامل حضور در وب یا اطلاع رسانی، تعاملی یا درخواست خدمت، تراکنشی یا ارائه خدمت، یکپارچگی و مشارکت تشکیل شده است. لازم به ذکر است که در این مدل، خدمات باید به صورت تکاملی در مراحل بلوغ مرحله به مرحله طی شود و امکان تغییر ترتیب مراحل وجود ندارد. در ادامه این گزارش سعی داریم بر اساس این مدل به بررسی عملکرد وزارت اقتصاد بپردازیم.
جایگاه وزارت اقتصاد در تحقق دولت الکترونیک
ستاد وزارت امور اقتصاد و دارایی در رتبه بندی سازمانها براساس امتیاز کل در میان ۱۰۵ سازمان مورد بررسی فاوا، رتبه هشتم را به خود اختصاص داده است. البته لازم به ذکر است که بیمه مرکزی، سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، سازمان فروش اموال تملیکی و سازمان امور مالیاتی کشور به ترتیب چهار دستگاه برتر در این رتبه بندی بوده که همگی جزو سازمانهای تابعه وزارت اقتصاد می باشند. در گزارش سازمان اداری و استخدامی، تعداد خدمات ستادی که توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی ارائه میشود در مجموع ۳۰ مورد ذکر شده است که ۷درصد آن خدمت به شهروندان، ۶۵ درصد آن خدمت به دستگاههای دولتی و ۲۸ درصد آن خدمت به کسب و کارها ارائه می شود. لذا می توان ملاحظه نمود که با توجه به ماهیت خدمات این وزارت، دستگاههای دولتی بیشترین خدمت گیرندگان آن می باشند.
در دسته بندی دیگر بیشتر خدمات ارائه شده از جانب این وزارتخانه مرتبط با رویدادهای کسب و کار، مدارک و گواهینامه ها، مالیات و ثبت مالکیت است؛ بنابراین خدمات آن ارتباطی با سایر رویدادهای زندگی شهروندان ندارد. لذا، براساس آخرین گزارش منتشر شده از جانب سازمان اداری و استخدامی، بیشترین خدمات وزارت اقتصاد مربوط به کسب و کار است.
در گزارش دوره پنجم که توسط سازمان فناوری منتشر شده است ۳۰ خدمت مورد ارزیابی قرار گرفته است. در گزارش سازمان اداری و استخدامی نیز ۳۰ خدمت معرفی و ارزیابی شده اند. نکته ی مهم در اینجا این است که اگر با توجه به خوداظهاری مسئولین، وزارت اقتصاد رتبه اول را در تحقق الکترونیکی کردن خدمات در بین دستگاههای اجرایی به خود اختصاص داده است پس آیا این وزارتخانه از سال ۹۵ که گزارش سازمان اداری و استخدامی منتشر شد تا سال ۹۸ خدمات دیگری جهت ارزیابی ارائه نکرده است؟ اگر تعداد خدمات الکترونیکی شده افزایش یافتهاند پس چرا در ارزیابی مذکور شرکت داده نشده اند؟
طبق گزارش دوره پنجم سازمان فاوا، وزارت اقتصاد ۹۱% خدمات خود را در سطح حضور در وب و ۸۴% خدمات را در سطح تراکنشی به صورت الکترونیکی ارائه می دهد. در حالیکه در گزارش دوره چهارم این ارقام به ترتیب ۹۹% و ۹۳% بوده اند. دلیل این کاهش چیست؟ از طرفی در گزارش دوره چهارم ۳۷ خدمت در وزارت مزبور مورد ارزیابی قرار گرفته اند در صورتی که این تعداد در دوره پنجم به ۳۰ مورد تقلیل یافته است. مسئله ای که مطرح می شود این است که اگر این ۷ خدمت در دوره چهارم الکترونیکی شده اند، پس چرا در دوره پنجم حاضر به حضور در ارزیابی نبودند؟
با مقایسه ی دوره های ارزیابی چهارم و پنجم مشاهده می شود که وزارت اقتصاد در مراحل حضور در وب، تراکنشی، یکپارچگی افت و در مرحله ی مشارکتی پیشرفت داشته است. همچنین، امتیاز کلی این وزارتخانه در دوره چهارم ۹۵٫۲۹% بوده ولی در دوره پنجم به ۸۸٫۶۹% کاهش داشته است.
وضعیت خدمات الکترونیکی سازمان های تابعه وزارت اقتصاد
وزارت امور اقتصاد و دارایی بجز بیمه مرکزی از ۱۰ سازمان تابعه (سازمان امور مالیاتی، گمرک، سازمان خصوصی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان اموال تملیکی، پژوهشکده امور اقتصادی، سازمان حسابرسی، شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران، سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران) تشکیل شده است.
در گزارش ارزیابی دوره چهارم، ۷ سازمان و در دوره پنجم، ۶ سازمان تابعه در ارزیابی شرکت کردهاند. سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت سهامی چاپخانه و پژوهشکده اقتصادی در هر دو دوره و شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران در ارزیابی دوره پنجم شرکت نکرده است. لازم به ذکر است این شرکت در دوره چهارم در مرحله حضور در وب ۳۶% و در مرحله تعاملی ۱۰۰% خدمات آن به صورت الکترونیکی انجام میشد؛ لذا عدم حضور در مرحله پنجم ارزیابی به چه معنا است؟ علاوه بر سازمان بورس، شرکت سهامی چاپخانه و پژوهشکده اقتصادی، سازمان امور مالیاتی نیز در گزارش سازمان اداری و استخدامی شرکت نکرده اند.
بنابر آخرین آمار منتشر شده توسط سازمان فاوا، سازمان حسابرسی و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به ترتیب با ۳۰% و ۲۶% رشد بیشترین پیشرفت و سازمان گمرک با ۲۷% نزول بیشترین پسرفت را در بدست آوردن امتیاز کل مراحل مدل بلوغ به خود اختصاص داده اند.
مسئله ی بسیار مهمی که ما در اجرایی ساختن دولت الکترونیک با آن مواجه هستیم این است که دستگاههای اجرایی پیش از سپری نمودن مراحل پیشین یکسره به سراغ مرحله تراکنشی می روند؛ در حالیکه، در ابتدا کاربر باید از وجود سامانه و درگاههای الکترونیکی اطلاع کامل داشته باشد. چنین اخلالی در وزارت اقتصاد و سازمانهای تابعه ی آن بسیار مشاهده میشود. برای مثال، سازمان گمرک ۹۵% تراکنشهای خود را به صورت الکترونیکی انجام میدهد در صورتی که در مرحله حضور در وب تنها ۶۵% فعال است. در این میان با توجه به تعداد خدمات الکترونیکی ارزیابی شده، سازمان امور مالیاتی با کسب امتیاز کل ۹۲٫۷۵% بالاترین امتیاز و بیشترین درصد پوشش مراحل مختلف مدل بلوغ را به خود اختصاص می دهد.
علاوه براین تعداد ۲۷ تبادل اطلاعاتی توسط دستگاههای اجرایی با سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد که از این میان تنها ۱۰ تبادل به صورت الکترونیکی انجام می شود. آنچه در گزارش سازمان فناوری اطلاعات مشهود است، تعداد محدودی از خدمات هر سازمان تابعه مورد بررسی قرار گرفته است که این امر ممکن است باعث ایجاد اختلاف میان درصد رشد محاسبه شده در هر سازمان با میزان رشد واقعی داشته باشد. در نهایت سازمان حسابرسی با ۳۱٫۹۴% رشد در امتیاز کل، جزو ۱۰ سازمان دارای بیشترین رشد در ارزیابی نوبت پنجم نسبت به نوبت چهارم است.
الکترونیکی بودن مراحل دسترسی به خدمات وزارت امور اقتصاد و دارایی
طبق گزارش سازمان اداری و استخدامی، ۲۲ خدمت از ۳۰ خدمت این وزارت به صورت کاملا الکترونیکی «اطلاع رسانی» میشوند. مرحله ی «درخواست خدمت» تنها برای ۷ خدمت به صورت کاملا الکترونیکی انجام می شود. مرحله «تولید خدمت»، برای ۱۳ خدمت به صورت کاملا الکترونیکی انجام می شود و مرحله ی «ارائه خدمت» نیز برای ۱۱ خدمت به صورت کاملا الکترونیکی انجام می شود. بنابراین کمتر از ۵۰ درصد خدمات الکترونیکی ارائه شده توسط وزارتخانه اقتصاد به صورت کاملا الکترونیکی در سطح «ارائه خدمت» عمل می کنند.
تعداد خدمات الکترونیکی مذکور در گزارش سازمان فناوری اطلاعات هم به تعداد ۳۰ خدمت عنوان شده است. این درحالی است که گزارش سازمان فناوری مربوط به خرداد ۹۸ است و انتظار میرود تعداد خدمات الکترونیکی وزارت اقتصاد در طی این سالها تا حدی توسعه یافته و به بیش از ۳۰ مورد رسیده باشد. ولی گویا روند الکترونیکی شدن درمورد وزارت اقتصاد تغییری نکرده است و چگونگی ادعای تحقق ۶۲ درصدی دولت الکترونیک مشخص نیست.
نمونه ای از رضایت عمومی از اجرای دولت الکترونیک در وزارت اقتصاد!
وزارت امور اقتصادی و دارایی، رتبه نخست دستگاه های اجرایی کشور را در شاخص رشد تحقق اهداف دولت الکترونیک به دست آورده است که رویکرد نوین این وزارتخانه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات از اصلی ترین دلایل این موفقیت است. چندی پیش معاون وزیر اقتصاد بیان کرد که استعلام مجوزهای کسبوکار برای تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و کارآفرینان از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور است؛ به همین منظور مرکز ملی پایش محیط کسب و کار در تلاش است که نظام مجوزدهی کشور را بهصورت الکترونیکی یکپارچه و فرایند آن را تسهیل کند بنابراین ۴ سامانه راه اندازی شدند که قرار است متقاضیان درخواست و اعترضات خود را در این سامانه ها ثبت کنند. ولی مسئله مهم آن است که این سامانهها تا چه حد توانسته اند فرایند کسب مجوز کسبوکار را در سالی که به نام رونق تولید ملی نامگذاری شده است، تسهیل بخشند؟
آن روی سکه آن است که رفت و آمد های متوالی و سر و کله زدن با کلمات و برگه ها و اسناد حقوقی همچنان بسیار کلافه کننده است و بسیاری از افرادی که دنبال ثبت شرکت بوده اند به دلیل مواجه شدن با این حجم از فعالیت و نداشتن اطلاعات کافی و رفت و آمد زیاد و پرداخت هزینه های متوالی و دوباره کاریهای مرسوم از این فرآیند خسته شده و به راحتی قید ثبت شرکت و رویاهای خود را می زنند و یا باید طی کردن این مراحل را به یک وکیل یا شرکت حقوقی بسپارند که بسیار پرهزینه تمام میشود. بعد از گذراندن مراحل نفسگیر ثبت شرکت، دریافت کد اقتصادی، پرونده دارایی و دفاتر پلمپ مالیاتی علیرغم اینکه در سیستم به صورت الکترونیکی تعریف شده اند، نیاز به حضور در اداره دارایی و تشکیل پرونده دارد که کار خسته کننده و پیچیده ای است.
سخن آخر
با توجه به مطالبی که پیشتر بیان شد، تعداد کل خدمات دستگاهها ۵۴۷ مورد می باشد که از این بین ۹۲ خدمت به صورت الکترونیکی ارائه می شوند. بنابراین نسبت خدمات الکترونیکی به تعداد کل خدمات ۱۷ درصد است که متاسفانه وضعیت مطلوبی را نشان نمی دهد. این نسبت درمورد استعلامها و تبادلهای اطلاعاتی ۲۴ درصد می باشد که گرچه نسبت به خدمات وضعیت بهتری دارد، اما درکل این نسبت جهت تحقق دولت الکترونیک راضی کننده نیست. وزارت اقتصاد به دلیل آنکه سهم عمده ای در رونق کسب و کار و ارائه مجوز دارد، نقش بسزایی در رونق تولید در کشور ایفا می کند. لذا انتظار می رود با توجه به گستردگی وظایف مربوط به این وزارتخانه و تاثیر آن کاهش فساد و ارتقا شفافیت، روند الکترونیکی شدن خدمات آن با سرعت بیشتری صورت گیرد.
گزارش فوق در تاریخ ۹/۵/۱۳۹۸ در خبرگزاری ایسنا منتشر شده است. (مشاهده)
پانوشت:
- [۱] سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
