صدور مفاصا حساب تامین اجتماعی در خصوص طرح های پژوهشی، معظلی است که بسیاری از محققان و پژوهشگران را در چرخه ناتمام بوروکراسی اداری سرگردان کرده، این در حالیست که بسیاری از کشورهای توسعه یافته فرایندهای اداری را از طریق خدمات الکترونیک به حداقل رسانده اند.اگر بخواهیم از سرگردانی مردم در راهروهای ادارات دولتی سخنی به میان بیاوریم، قطعا مثنوی ۱۰۰ دفتری از توضیح و تفسیر آن کم نخواهد بود و به مصداق حکایت معروف «کمتر کسی است که در ایران لیف بوروکراسی اداری را به تن خود ندیده باشد»، محققان و پژوهشگران نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از قوه قضائیه تا مجریه یا هر سازمان دیگر، راهروهای هزارتویی ایجاد شده که بدون اغراق خروج موفق و مطلوب از آن، میزان زیادی شانس طلب می کند.
از میان سازمانهای بوروکراتیک کشور، سازمان تامین اجتماعی بنابر مصوبه شماره ۱۴ مورخ ۶/۵/۱۳۸۰ مقرر کرده است تا برای هریک از طرحهای پژوهشی میزان مشخصی از مبلغ کل قرارداد را به عنوان حق بیمه و به عبارتی صدور مفاصا حساب، معین شود؛ که این مفاصا حساب نه تنها گرهی از مشکلات افراد باز نمی کند، بلکه گرهی بر گره کور بوروکراسی اداری می افزاید، چرا که نه تنها محققان را از مزایای بیمه شامل بیمه درمانی سابقه بیمه برخوردار نمی کند، هزینههای هنگفتی را هم بعضاً به دلیل ناآشنایی با قوانین و مقررات طرحهای پژوهشی به محققان وارد می کنند. هزینههایی که نهایتاً مردم تحت هر شرایطی ناگزیر به پرداخت آن هستند و از این طریق میتوان به خوبی مشکلات ناشی از عدم الکترونیکی کردن خدمات را در فرآیند خدمات اداری شاهد بود. تشریح موضوع با مروری بر فرآیند گرفتن مفاصا حساب تامین اجتماعی برای طرحهای پژوهشی به منظور مشخص ساختن روندهای طاقت فرسا خالی از لطف نخواهد بود. روندهایی که می تواند با افزایش خدمات الکترونیک به میزان بسیار زیادی کاهش یابد.
** عدم ارتباط بین دستگاهی، اتلاف وقت و سرمایه
گام اول گرفتن معرفی نامه از جانب ارگان مربوطه است که بنابر آدرس محل سکونت مجری طرح تعیین میشود. بر اساس این نشانی است که شعبه تامین اجتماعی مورد نظر انتخاب و مجری جهت تشکیل پرونده به شعبه مربوطه معرفی می شود. نخستین مشکل که متاسفانه در اثر عدم هماهنگی میان تامین اجتماعی و سایر ارگانها بوجود میآید از همین گام اول است، چرا که تا پیش از تصویب قانون مفاصا حساب، هر فرد می توانست آدرس محل کار خود را نیز به عنوان آدرس اصلی معرفی کند اما این امکان در قانون فعلی معضلی جدید محسوب می شود. چرا که تامین اجتماعی آدرس شخص حقیقی را میپذیرد و تنها در صورتیکه اشخاص حقوقی طرف قرارداد باشند، می توانند آدرس محل شرکت را ارائه دهند. مشکلی که تا پیش از این مطرح نبود و حتی کارفرمایان نیز به دلیل عدم اطلاع از آن در هنگام عقد قرارداد افراد را از وجود آن آگاه نمیکنند. بدین ترتیب شخص مجری در صورتیکه در ارگان دیگری شاغل بوده و آدرس محل کار را ارئه داده و یا در صورت استیجاری بودن منزل تا پیش از بازدید بازرسین مجبور به ترک محل سکونت فعلی باشد، در ابتدای کار با مشکلی جدی روبرو خواهد بود، چرا که هرگونه تغییر در مفاد قرارداد مستلزم صدور الحاقیه قرارداد است که این امر به نوبه خود زمان زیادی را می طلبد؛ این در صورتی است که زمانی کارفرما یک نهاد دولتی مانند وزارتخانه یا سازمانی عریض و طویل باشد، از صرف زمانی دو چندان برخوردار خواهد بود.
اینها تنها بخشی از مشکلات دریافت مفاصا حساب در گام نخست است که تنها بر اثر عدم ارتباط الکترونیک دستگاه ها با یکدیگر اتفاق می افتد و در این بین تنها مردمی متضرر می شوند که سرگردان این بی توجهی ارگانهای دولتی هستند.
** تکمیل فرم های تشکیل پرونده؛ نه دستی، نه الکترونیکی
قسمت مهم کار در زمینه صدور مفاصا حساب تامین اجتماعی تکمیل همین فرم هایی است که در یک کاغذ بسیار نامرغوب و به صورت کپی شده نه پرینت! به دست ارباب رجوع داده می شود و با تاکید چندباره از وی خواسته می شود تا جاهای خالی را به صورت تایپ شده تکمیل نمایند و در غیر اینصورت و در صورتیکه با خودکار و … تکمیل شود از پذیرش آن امتناع می کنند.
با این رویه ارباب رجوع ناچار است تا برای تکمیل آن ها یا مجدداً کلیه مندرجات در فرم را به همراه آرم سازمان تامین اجتماعی تایپ کرده و اطلاعات تکمیلی را بدان اضافه نماید و یا برگه مورد نظر را اسکن کرده و با استفاده از نرم افزار WORD مطالب را تایپ کرده و با استفاده از نرم افزار دیگری آن را به فایل اسکن شده منتقل نماید. موردی که با مشاهده آن قدرت تکلم و تفکر را در پاسخ به این نوع رفتار و رویه اداری، الکن می کند!
** سرگردانی ناشی از عدم آشنایی پرسنل تامین اجتماعی و کارفرمایان با قوانین
قاعدتاً بعد از قبول پرونده در شعبه مورد نظر مدارک لازم و فرمهای مخصوص نیز تکمیل و در اختیار شعبه قرار میگیرد. لیکن مشکلی که در این بین رخ می دهد، بعد از تشکیل پرونده و بازرسی آدرس مجری، بنابر قوانین و دستورالعملهای موجود پرونده به شعبهای متناسب که آدرس کارفرما در قرارداد قید کرده ارسال میگردد. برای مثال اگر شخصی با یک وزارتخانه یا ارگانی در منطقه ۱ قرارداد بسته باشد و آدرس مجری در منطقه ۱۲ باشد، معرفی نامه مجری ابتدا باید برای شعبهای که متناظر با آدرس سکونت اوست ارسال شود تا تشکیل پرونده انجام شده و پس از بازرسی محل سکونت توسط کارشناسان تامین اجتماعی و بعد از استعلام، متقاضی بایستی این پاسخ را شخصاً و به صورت کاملا دستی به شعبهای که متناظر با آدرس کارفرما و در منطقه ۱ قرار دارد ارسال کند، زیرا ممکن است دبیرخانه از پذیرش آن توسط هر شخص دیگری امتناع بورزد.
اما مشکل به همین جا ختم نمی شود زیرا کارشناسان مربوطه به دلیل عدم آگاهی کامل از قوانین ممکن است که آن را مجدداً به شعبه اول یعنی محل سکونت مجری ارجاع دهد! که در این بین بازهم شخص متقاضی یعنی خود مردم متضرر خواهند بود. نکته ای که به کرات و با صرف زمان اندک در راهروهای تامین اجتماعی می توان شاهد بود.
** کسر مبلغ بیمه بدون ارائه خدمات
پس از گذراندن مراحل مربوط به تشکیل پرونده و بازرسی، اکنون نوبت به تصمیم کمیسیون اداری برای صدور مفاصا حساب می رسد که اگر قدری خوش شانس باشیم زمانی نزدیک به سه ماه را از شما خواهد گرفت! آن هم در صورتیکه به تعطیلات مهمی چون نوروز تلاقی نداشته باشد. صدور مفاصا حساب برای محققی که خود بیمه بوده و دارای کد بیمه می باشد مطابق با ضوابط عقلی و منطقی، بدون دریافت هیچ گونه هزینه ای است اما بنابر خواست و تشخیص کارشناسان شعبه این مبلغ ضریبی از صفر تا ۵/۱۶ درصد که مطابق با نظر آن ها تغییر کرده و رقم قابل ملاحظهای خواهد بود. از همه جالبتر دریافت این مبلغ از طریق مفاصا حساب بدون ارائه هرگونه خدماتی است! به عبارتی با اخذ مفاصا حساب نه سابقه بیمه ای برای فرد منظور می شود و نه بیمه درمانی برای وی در نظر گرفته می شود. نکته ای که در هیچ کجا نمی توان پاسخی برای آن پیدا کرد و مسلماً بالا و پایین رفتن از پله های شعبه و سرزدن به اتاق مسئولین آن هیچ گونه تاثیری نخواهد داشت.
** اعتراض به مفاصا حساب صادره یا تمکین؟
با فرض این که همه موارد طبق قاعده خود پیش رفته باشد زمانی تقریبی بین ۳ تا ۴ ماه از زمان شروع فرآیند برای ارباب رجوع صرف خواهد شد. در صورتیکه اعتراض به مبلغ تعیین شده داشته باشید پس از تکمیل فرم های مربوطه با همان سبک و سیاق یاد شده، در صورت همراه شدن اندکی بخت و شانس، تقریباً بعد از یکماه هیئت رسیدگی به شکایات برای شما وقتی تعیین می کند تا بتوانید مدارک لازم و کافی را مبنی بر انجام پروژه تحقیقاتی به صورت فردی و یا مدارکی دال بر داشتن بیمه را، به شعبه و هیئت رسیدگی ارائه نمایید. پس از یکماه و طی یک جلسه ۵ دقیقه ای و بعضاً کمتر به شکایت شما رسیدگی خواهد شد که در پس این رسیدگی و بعد از گذشت ۱۰ روز انتظار پاسخ از طریق پست به شما ابلاغ خواهد شد که معلوم نیست مطلوب فرد باشد یا خیر؟
این راهی است که تمامی محققان کشور ناگزیر به رفتن آن هستند و هیچ گریزی هم از آن نیست! راهی که ممکن است بسیاری را از همان ابتدا منصرف کند! انجام این فرایند ۵ ماهه آن هم در شرایطی که هر روز با کاهش ارزش پول ملی روبرو هستیم صبری چون ایوب طلب می کند. در حالی که متولیان امر می توانستند با هماهنگی بین دستگاهی میان تامین اجتماعی و سایر ارگانها و تدوین سامانه الکترونیکی مدت زمان انجام این فرایند به غایت بدوی و طاقت فرسا را به یک پنجم زمان کنونی تقلیل داده و از صرف هزینه های مادی و زمانی آن در راستای خدمت به مردم بکاهند. نکته ای که متاسفانه به دلیل عدم شفافیت قانون و عدم اطلاع کافی کارشناسان و فرایند کاملاً دستی، مورد غفلت واقع شده و سرخوردگی عظیمی را برای محققان و قشر نخبه و پژوهشگر جامعه به همراه دارد. صرف هزینه هایی که فقط به نام مردم بوده و عایدی برای آنها ندارد اما از این جهت که منبع درآمدی برای تامین اجتماعی است، کاملاً به کام دولتی است که در ازای انجام هر کاری خود را مسئول و پاسخگو نمی داند.
گزارش فوق در تاریخ ۱۲/۶/۱۳۹۸ در خبرگزاری ایسنا منتشر شده است. (مشاهده)
