در بحث فساد آنچه با کل جامعه سر و کار دارد “پیشگیری ورزی” است به این معنا که چگونه انجام فساد را دشوار و پرخطر کنیم و از آن جاذبه‌زدایی کنیم. این الگویی است که در مورد همه جرایم میتوان از آن پیروی کرد. در واقع با این کار انگیزه‌ها را برای رفتن به سمت آن جرم کاهش میدهیم. باید تدابیری اندیشید که فرد هنگام هزینه-فایده انجام جرم هزینه را بسیار بیشتر بداند و به سمت ارتکاب جرم نرود. مثلا با افزایش احتمال دستگیری یا از طریق حذف ارتباطات رو در رو که زمینه رد و بدل رشوه را زیاد میکند.
راه دیگر کاستن از جاذبه ارتکاب جرم از طریق تأثیرگذاری بر کنترل درونی افراد است. یعنی مثلا فردی که با موضوع رشوه مواجه میشود آن را خلاف منافع ملی، ارزشهای دینی-اخلافی، خلاف توسعه و … بداند و لذا انجام این کار برایش جاذبهای نداشته باشد.
راه دیگر پیشگیری زودرس یا رشدمدار است که به این موضوع می‌پردازد که افراد در فرآیند اجتماعی شدنشان به گونه‌ای تربیت شوند که انجام ندادن جرم یا مثلا نقض نکردن قواعد اجتماعی و احترام به حقوق دیگران برایشان بدیهی باشد. این نیازمند مداخلاتی در آموزش به والدین برای تربیت فرزندانشان و آموزش در مدارس است که کاری درازمدت است بر خلاف دو روش پیشین که در کوتاه مدت و میانمدت اثر دارند.
به نظر می‌رسد در حال حاضر توافق نظری بر سر این موضوع وجود دارد که مشکلات ایران از جنس مشکلات ساختاری است و مشکلات سطح میانه و سطح خرد نیست. یعنی افراد فساد نمی-کنند به این دلیل که مشکلات شخصی دارند یا حتی فساد نمیکنند به این دلیل که آن سازمان یا نهاد اجازه وقوع فساد را میدهد بلکه کل سیاستهای اجتماعی-فرهنگی-سیاسی به نحوی بوده است که زمینه انجام فساد را فراهم کرده است. مثلا رانت یک موضوع عام است که شرایط اجازه میدهد هر کسی فارغ از این که آدم خوبی است یا بدی است یا در سازمانی خصوصی است یا دولتی یا در سازمانی با مدیریت سالم باشد یا نباشد از آن استفاده کند. آنقدر پدیده رانت در اجزای جامعه رسوخ کرده که زمینه های عمده برای وقوع فساد ایجاد شده است. تنها بحث فساد هم نیست که از این جنس است. پدیده‌های دیگری مثل اعتیاد نیز تبدیل به مشکلات ساختاری شدهاند. مثلا اگر الان به افراد آموزش دهیم که مواد مصرف نکنند، خانوادهها هم در این زمینه تلاش خود را بکنند و بهزیستی هم سیاستهای پیشگیرانه را اجرا کند، اما وقتی ساختارها در حال افزایش دادن بیکاری، نابرابری، از خودبیگانگی و وضعیت آنومیک هستند و نوعی از هم گسیختگی اجتماعی ایجاد میکنند، دیگر این راهکارها چندان تأثیری ندارند و اعتیاد بالا میرود. در تمام طول مدت حدود یکصد سالهای که در ایران بعد از مشروطه دولت مدرن کم کم مستقر شده است و یک تقسیم کار اجتماعی بوجود آمده است و نیروهای نظامی و دولتی حضور داشتند و کشور را مدیریت میکردند، باز هم عرضه مواد وجود داشته و فساد سیستماتیک به معنای فساد درون نظام سیاسی عاملی عمده در این زمینه بوده است و به دلیل وجود همین عامل عمده هیچ وقت عرضه مواد متوقف نشده است و تنها ریسک عرضه مواد بیشتر شده است. معمولا بین ۱۰ تا ۱۵ درصد این عرضه از طریق مکانیسمهایی که با عرضه مبارزه میکردند کشف میشده و ۸۵ تا ۹۰ درصد هم وارد بازار شده است و همه هم از این قاعده مطلعاند. البته همیشه این گونه نبوده است. مثلا وضعیت اعتیاد در دهه ۶۰ و ۷۰ به این صورت نبوده است. یا خشونت به این صورت وجود نداشته. امکان داشت که خشونت سیستماتیک هم وجود داشته باشد ولی با کل ساختارهای کلان کشور پیوند نخورده بوده است. در این موارد در واقع راه حل دولتی برای بسیاری از مشکلات وجود ندارد. چرا که دولت خود نیز بخشی از بافتی است که در حال تولید این وضعیت است. اگر چه نظام باید اصلاح شود تا این وضعیت بهبود یابد ولی این طور نیست که نظام به تنهایی از عهده این کار براید. در اینجاست که بحث مشارکت مردم مطرح میشود. اساسا زمینه بحثهای مشارکتی در غرب هم از دهه ۶۰ میلادی به بعد مطرح شده است. این امر دلایل مختلفی دارد. محدود بودن منابع دولت، ناکارآمدی آن، محدود بودن نفوذ آن از جمله این دلایل است.
ورود مردم به حل مسئله ای مانند فساد میتواند اشکال مختلفی داشته باشد. یک حالت را میتوان نقطهای نامید. به این معنا که در یک جمعیت بزرگ افراد مشخصی که مثلا نخبه، پاک دست و توانا هستند و مقبول مردم هستند انتخاب میشوند تا آنها این مبارزه را انجام دهند. مثلا در یک اداره یک فرد است. حالت دیگر مبارزه در قالب موسسات و نهادها است. مثلا گروهی از افراد میآیند سازمان مردمی برای شفافیت را تأسیس میکنند. در این صورت سطح ورود مردم میشود نهادها یا سازمانهای جامعه مدنی. اما وقتی مشکلات ساختاری میشود سطح اول که اساسا جواب نمیدهد چون آن قدر مشکل بزرگ است که افراد در آن غرق میشوند. سطح دوم هم عموما سطح مشارکت را در سطح نخبگان تعریف میکند و نمیتواند مسئله را عمومی کند و مشکل هم از همین جا است. برخی معتقدند وقتی مشکل به سطح جامعه مدنی میآید میتوان از آن طریق آن را عمومی کرد. ولی واقعیت آن است که سازمانهای جامعه مدنی تنها تحت شرایط خاصی ممکن است عمومی شوند و موضوع را فراگیر کنند. فراگیری در زمانی که موضوعات ساختاری میشود یک اصل است. بر همین اساس الگوی سومی مطرح میشود که آن جنبش محور شدن و جامعه محور (Social-Base) شدن، جماعت محور (Community-Base) شدن مداخلات است و سطح مشارکت سطح جنبشی و جماعتها و جامعه است. هر کدام از این اصطلاحات به نوعی معطوف به شکلگیری تودهای عمومی است که اراده برای حل آن معضل اجتماعی را داشته باشد. البته حرکتهای فردی و سازمانهای جامعه مدنی خوبند اما محدود اند. لذا کار اثرگذار آن است که جامعهای را شکل دهیم که اولا ارزشهایی در سطح عموم و به صورت فراگیر داشته باشد که مغایر با آن معضل اجتماعی باشد. مثلا اول انقلاب فارغ از تبلیغات دولت انقلابی، اساسا معتاد احساس میکرد کار بدی انجام میدهد و عموم مردم هم میگفتند در شرایط جدید این کار بدی است. لذا بین سالهای ۶۰ تا ۶۶ شیوع آنچنانی از اعتیاد وجود ندارد. معتادان عموما از قبل انقلاب به جا مانده اند و بخشی از آنها حتی تمایل به ترک دارند. کسی احساس مثبتی نسبت به معتاد بودنش ندارد و بدون این که هیچ الزام قانونی وجود داشته باشد جامعه هم فاصلهگذاری میکند.
جنبش چیست؟ جنبش یک کنش جمعی است با سازمان و برنامه مشخص برای دستیابی به یک هدف مشخص. کارکرد جنبشهای جدید آن است که موجی را در جامعه راه میاندازند و مشارکتی عمومی را جلب میکنند که از طریق آن همه برای یک وضعیت بهتر تلاش میکنند. مثل جنبشهای محیطزیستی که سعی میکنند از طریق ساز و کار ایجاد شبکهای از روابط افقی همه را به مشارکت دعوت کنند. البته در این جنبش زیستمحیطی سازمانها، مراجع و افراد فعال محیطزیستی هم حضور دارند اما خود جنبش هم به عنوان هویتی مستقل وجود دارد که افراد رابطه خودشان را با آن تعریف میکنند. مثلا تعیین میکنند که آیا از آنها (محیط زیستیها) هستند یا از غیر محیطزیستیها هستند. جنبشهای جدید موجی اجتماعی را راه میاندازند که معطوف به کنش است و نه فقط ذهنیت یا ارزشهای خاصی. البته ارزشها هم در آن وجود دارند و یک هویتی هم در آن شکل میگیرد و در عین حال یک تلاش جمعی هم صورت میگیرد.
در موضوع فساد هم مانند اعتیاد و آسیبهای اجتماعی دیگر که بسیار فراگیر شدهاند سازمانهای متولی از حل آنها به صورت سازمانی مکانیسمهای معمول ناامید اند. چرا که به نقطهای رسیدهایم که انجام آنها تبدیل به یک فرهنگ و ارزش شده است. در واقع در شرایطی که رشوه گرفتن امری متعارف میشود، قوانین تنها میتوانند ریسک ارتکاب به آن را بالا ببرند و سطح مبارزه را تنها در سطح دولت تعریف کنند (که ممکن است خود دولت هم فاسد باشد) و بدنه جامعه را درگیر مسئله نمیکند و مثلا ممکن است جامعه بگوید کسی که رشوه میگیرد حق دارد بگیرد، چون حقوقش پایین است.
فساد یک سطح خرد دارد و یک سطح کلان. سطح خرد در بدنه اجتماع اتفاق میافتد و سطح کلان در درون ساختارها و ضوابط و قوانین است. جنبشهای اجتماعی هر دو سطح را مورد بحث قرار میدهند و از این رو توجه بیشتری به آنها میشود.وقتی یک کنش جمعی برایمقابله با یک مشکل اجتماعی راه میافتد هم در روابط خودشان به یکدیگر انگیزه میدهند و بنابراین در محیط کاری و خانوادگی خود آن را ترویج میکنند، هم این که در مواجهه با ساختار (سازمانها و نهادها) میتوانند واکنش نشان دهند.
چه کسانی دچار مشکل فساد هستند؟ مردم به معنای عام آن این مشکل را دارند. اما اگر همین را تحلیل کنیم، میتوانیم این مفهوم عام را در چند سطح دستهبندی کنیم. یک دسته مشتریان و مراجعین به سازمانها و موسسات هستند که درگیر فساد میشوند. از شهرداری تا هر سازمان و موسسه دولتی. دسته دوم انجمنها و سازمانهای بخش خصوصی و حتی جامعه مدنی هستند که به نوعی درگیر این موضوع میشوند. دسته سوم سازمانهای صنفی اند. وقتی وارد سطح سازمانها میشویم، فساد هم در روابط درونی آنها است و هم در روابط بیرونی آنها. این دستهبندی برای تعریف سطوح مختلف مداخله جهت مبارزه با فساد مغید است.
در این الگو یک سطح سطح گزارش است. وقتی کسی با درخواست رشوه مواجه میشود چند راه حل پیش رو دارد: یا رشوه ندهد واعتراض کند، یا اینکه رشوه بدهد و سکوت کند و یا هم رشوه بدهد و هم اعتراض کند. این سه حالت بر اساس انگیزه داشتن/نداشتن گزارش دادن یا همان اعتراض کردن فرد شکل گرفته است. نفس این که افراد بدانند که ممکن است تخلف و فساد آنها گزارش شود و با مشکل اجتماعی رو به رو شوند بازدارنده است. اگر از مدیر تا آبدارچی یک مجموعه همه بدانند که مراجعین حتی اگر رشوه پرداخت کنند آن را گزارش خواهند کرد و مثلا یک حریم امنی دارند و ممکن است با سازمان آنها برخورد شود، این خودش کنترل کننده است. جنبش اجتماعی سعی میکند در قدم نخست این گزارشدهی را مشروع کند. گاهی گزارشدهی نامشروع قلمداد میشود. یعنی سمت و سوی جامعه به سمت رشوهگیرندگان است و جامعه گزارشدهی را آدمفروشی تلقی میکند یا گزارش کردن باعث پیش نرفتن کار گزارش دهنده میشود یا خسارتی به او وارد میشود. جنبشهای اجتماعی آن قدر ایجاد ظرفیت، هویت و اعتماد به نفس میکنند که امکان گزارشدهی را افزایش میدهند و به آن وجه مثبت و ارزش میدهند. یعنی با ارزشهای طرف مقابل که ایجاد کننده فساد است مقابله میکند. یک مثال برای این موضوع در زمینه اعتیاد انجمن معتادان گمنام است که از موفقترین انجمنهای ایران در زمینه اعتیاد اند. آنها اولین کاری که میکنند آن است که میگویند طبیعی است که اعتیاد بد است اما اولین کار مثبتی که معتاد میتواند بکند آن است که معتاد بودن خود را به رسمیت بشناسد و هم به خود و هم به دیگران بگوید من معتادم و این یک بیماری است و به بیان افتخار میکنم. بعد از آن هر اقدامی که انجام میدهد را وجه مثبت برای آن قائل میشود. مثلا میگوید چهل و هشت ساعت است که مواد را ترک کردهام و پاکم. در واقع میپذیرد قبل از این ۴۸ ساعت ماهها مصرف کننده بوده است اما آنرا تبدیل به ارزش مثبت پاکی ۴۸ ساعته میکند و مورد تشویق قرار میگیرد. کار جنبشهای اجتماعی هم همین است که گزارشدهی را به امری مثبت تبدیل کند. مثلا فردی با افتخار بگوید من ۱۰ مورد رشوه را گزارش کردهام و دو مدیر را افشا کردهام و …. این یک میدان جنگ بین ارزشهای مقابلهکننده با مشکل و ارزشهای تأیید کننده مشکل است. دامنه این ارزشها دائم افزایش مییابد و حتی برخی از آنها قابل پیشبینی نیست. مثلا ممکن است بعد از مدتی با افتخار ادعا شود که کسی در یک منطقه مشخص حاضر به دادن رشوه به شهرداری نیست. یا ارزش به این میشود که فلان سازمان مردم نهاد تا کنون ۱۰ مورد فساد را به سیستم قضایی کشانده است.
با مشکلات ساختاری مانند فساد نمی توان برخورد نقطهای و حتی سازمانی داشت و نیازمند ایجاد یک جنبش اجتماعی و ارزش سازی و انگیزه مند کردن افراد و ایجاد شبکه‌های غیرمتمرکز متعدد مرتبط با هم است. ایجاد جنبش هم نیازمند برنامهریزی است تا بتواند در لایههای مختلف جامعه رسوخ پیدا کند و از دل آن هم سازمانهای جامعه مدنی شکل بگیرد
تا کنون سه راه حل برای پیشگیری از فساد بیان شد: یکی از طریق مشتریان و ارباب رجوع- فردی که رشوه میدهد معمولا راه حلهای قابل تأملی برای جلوگیری از رشوه را بیان میکند. لذا راه حلها از حالت نخبه محوری خارج میشود و مجموعهای از ارزشها و هم راه حلها شروع به شکل گیری میکند.
سطح دیگر مداخله و مشارکت پس از گزارش دهی، دادن شهادت درباره وقوع جرم است.تا قبل از شکلگیری جنبش اجتماعی سطح اعتراضات در میان جامعه در حد گلهها و غر زدنهای روزانه است. جنبش اجتماعی میتواند این سطح را به سطح ارائه شهادت ارتقا دهد و افراد را حاضر کند که علیه رشوهگیرنده و چشم در چشم او شهادت دهند. که این کار سطح مشارکت را یک درجه دیگر ارتقا میدهد. در همه این سطوح مبارزه از سطح نخبگان خارج شده و در عموم جامعه نشر پیدا کرده است. برای جلوگیری از جنبههای منفی این کار باید ساز و کارها یا کدهای اخلاقی تعریف شوند. البته این اتفاق به تدریج صورت میگیرد اما میتوان با قدرتمندسازی یا توانمندسازی جامعه به تسریع آن کمک کرد. مثلا با آموزش قواعدی مثل پرهیز از بیان مواردی که درباره آنها مدرک درستی وجود ندارد یا نسبت به آنها اطمینان حاصل نشده است. با انجام قدرتمندسازی افراد معنای فساد را میدانند و با قوانین و مقررات موجود و اخلاق اجتماعی در این زمینه آشنایی پیدا میکنند.وقتی بازی از سطح نخبگان به عموم کشیده میشود جنبش اجتماعی مکانیزمهای کنترلی را شکل میدهد. لذا چنانچه فردی از قواعد اخلاقی عدول کند در جامعه مورد پرسش قرار میگیرد و ترس از این مسئله افراد را مقید به اخلاق اجتماعی در زمینه افشاگری میکند.
سطح بالاتر مشارکت در یک جنبش اجتماعی، سطح برخورد است. اما این مرحله موکول به اصلاحات ساختاری است. مثلا در هر ادارهای انجمن حقوق شهروندی شکل بگیرد که متشکل از مشتریان آن اداره و کارکنان بدنه آن مجموعهاند که فساد در مجموعه را مورد بحث قرار میدهند و برای مداخله تلاش میکنند. این در واقع فشار بدنه اجتماعی برای مداخله را فراهم میکند. نتایج جنبشها به نحوه برخورد حکومت با هر جنبش بستگی دارد. اگر حکومت جنبش را یک فرصت برای خود بداند سعی میکند از آن برای اصلاح ساختار خودش استفاده کند. اگر آن را تهدید بداند اجازه ورود نمیدهد و از ایجاد نهادها جلوگیری میکند و تنها به طرفداران خود اجازه ورود میدهد که برای یک جمعیت بزرگ ۸۰ میلیونی وجود سازمانهای معدود تحت حمایت حکومت مشکلگشا نخواهد بود. بلکه برای هر منطقه و محله در هر شهر نیاز به یک نهاد است اما جنبشها میتوانند با آموزش و توانمندسازی فراگیر شهروندان، شکلگیری سازمانهای جامعه مدنی را در سطح محلی (و نه فقط در سطح ملی) تسهیل کنند.
اگر چنین چرخهای ایجاد شود این کار تداوم مییابد. یعنی وقتی جنبشی شهروندان را برای گزارش و شهادت دادن ترغیب کرد و آموزش داد آنگاه یا حکومت قدرت برخورد به شهروندان میدهد و یا مکانیزمهایی برای برخورد فراهم میکند. اگر شهروندان این مکانیزمها را مشاهده کنند وببینند برخورد صورت میگیرد، به این مسیر ادامه میدهند و دوباره وارد چرخه میشوند. اما اگر این اتفاق نیافتد و رها شود دیگر شهروندان مشارکت خود را ادامه نمیدهند چون آن را بی فایده و تنها هزینه بر میبینند.
لذا با مشکلات ساختاری مانند فساد نمیتوان برخورد نقطهای و حتی سازمانی داشت و نیازمند ایجاد یک جنبش اجتماعی و ارزشسازی و انگیزهمند کردن افراد و ایجاد شبکه های غیرمتمرکز متعدد مرتبط با هم است. ایجاد جنبش هم نیازمند برنامهریزی است تا بتواند در لایههای مختلف جامعه رسوخ پیدا کند و از دل آن هم سازمانهای جامعه مدنی شکل بگیرد و بدین ترتیب نهادینه شود.در این صورت روزی فراخواهد رسید که میگوییم این جنبش دیگر موضوعیت ندارد نه به این دلیل که دیگر فساد در جامعه نیست بلکه به دلیل آن که جنبش در سیر خود مکانیزمها و ساختارهایی را شکل میدهد که راه حل را تثبیت و نهادینه میکند. مثل سازمانهای محیط زیستی که از دل جنبشهای محلی محیط زیستی شکل میگیرند و مسائل محلی را دنبال میکنند.
دولت در این موارد تنها وظیفه ایجاد تسهیلات و آموزش به شهروندان و قدرتمند ساختن آنها از طریق در اختیار گذاشتن اطلاعات و ایجاد شفافیت و نیز پاسخگویی نسبت به موارد کشف شده از سوی شهروندان را دارد. مثلا دولت شهرداریها را موظف به پیگیری گزارشات مردمی در مورد فساد در مجموعههای خود کند و از آنها بخواهد نتیجه نهایی را به اطلاع عموم و شهروندان پیگیریکننده برساند و در صورت تخلف با آن شهرداران برخورد کند. همچنین دولت با تغییر رویه ها و قوانین و اصلاح ساختارهای فسادزا میتواند مشارکت شهروندان را اثربخش کند.
در جوامعی که از فعالیت جامعه مدنی و مشارکت فعال شهروندان برای حل معضلات اجتماعی استقبال میشود نظارت بر نهادهای مدنی پسینی نیست و شروع فعالیت آنها مستلزم اخذ مجوزهای گوناگون و صرف زمان زیاد نیست که انگیزهکش است. بلکه صرف اطلاع دادن به دولت برای شروع فعالیت کفایت میکند و از آن پس ظرف مدت معینی آن نهاد موظف به شرکت در کارگاههای آموزشی لازم و اجرای استانداردها و تهیه گزارشات لازم در مورد روش تأمین منابع و دیگر موضوعات برای ادامه فعالیت است. این الگو به معنای این است که هر شهروند برای مبارزه با فساد نه تنها با ریسکی مواجه نیست بلکه فضا برای فعالیتهای او تسهیل میشود و در اجتماع هم به چشم مثبت به آن نگاه میشود.
در مجموع میتوان گفت بدون کمک جنبشهای اجتماعی دولتها به دلیل محدودیت منابع و بروکراسی لخت و کند خود و نیز شکلگیری جریانهای هماهنگ فساد در درونشان توانایی مبارزه با معضلات ساختاری اجتماعی از جمله فساد را ندارند. بنابراین تنها با تسهیل شرایط حضور و ایجاد جنبشها میتوان در کاستن از فساد توفیقاتی حاصل کرد.
پانوشت:
- این مقاله پیش از این در شماره ۴۰ ماهنامه «قلمرو رفاه» (مرداد ۱۳۹۷) منتشر شده است.
مطالب مرتبط:
