دریافت نسخه الکترونیکی هشتادمین خبرنامه مدیریت تعارض منافع
گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در آیین اختتامیه اجلاس روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور طرح عدالت و تعالی نظام سلامت را رونمایی کرد که مبارزه با فساد و تعارض منافع در نظام سلامت از محورهای این برنامه است.
- محسن علیزاده، رئیس کمیته بازار سرمایه مجلس تعارض منافع در تمامی ارکان از جمله شورایعالی بورس و هیات مدیره بورس را یکی از مشکلات بازار سرمایه عنوان کرد.
- امانقلیچ شادمهر، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، اظهار داشته که طرح تغییر برخی مواد قانون مدارس غیردولتی که مشتمل بر ممنوعیت مدرسه‌داری توسط مسئولان است قطعاً در صحن علنی مجلس رای می‌آورد.
- خبرگزاری ایسکانیوز در گزارشی میدانی ضمن پیش کشیدن موضوع تعارض منافع در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فهرستی از روسا و مدیران بیمارستان‌های دولتی که مطب خصوصی هم دارند منتشر کرده است.
- حسین عامریان، مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد، از تشکیل کمیته مبارزه با فساد و سلامت اداری در این صندوق خبر داده که مبارزه با هرگونه تعارض منافع اشخاص حقیقی یا حقوقی با منافع صندوق فولاد را دنبال می‌کند.
- علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی، اظهار داشت: علت عملیاتی نشدن درگاه ملی مجوزهای کشور تعارض منافع دستگاه‌های اجرایی است.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی – ۳ بهمن ۱۴۰۰
تجارت الکترونیک گرفتار تعارض منافع شده است
مصطفی امیری (مدیرعامل اپلیکیشن درگاه پرداخت زرین‌پال) ـ ۲۶ دی ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه کسب‌وکارها و بازرگانی
در حوزه تجارت الکترونیک موضوعی به نام تعارض منافع مطرح است که به اقتصاد کشور لطمه می‌زند. در شرایطی که کشور با تحریم جدی مواجه بود هیچ ابزار و فضایی به اندازه شبکه پرداخت الکترونیک رشد نکرد و باید در مقام یک دارایی ارزشمند به آن نگاه کرد. متاسفانه عمده مسائلی که در کشور در خصوص این شبکه با آن مواجه هستیم از تعارض منافع یا اصرار بر تمرکزگرایی نشات می‌گیرد. به عنوان مثال برای راه‌اندازی سامانه پرداخت الکترونیکی مانند پایا و ساتنا، باید تحت تایید شرکتی همچون شرکت خدمات انفورماتیک قرار گیرد که شرکت مادر آن شرکت ملی انفورماتیک است و به صورت قانونی این شرکت و ده‌ها شرکت دیگر در لیست خصوصی‌سازی قرار دارند و تا به امروز قانون استثناکننده برای این شرکت صادر نشده است. اتفاقی که در حال حاضر افتاده این است که تمام سرویس‌های پرداخت الکترونیک در این شرکت تجمیع شده‌اند. متاسفانه بانک مرکزی در این تعارض قرار گرفته و آن را به لایه‌های پایین‌تر خود نیز بسط داده است. به عنوان مثال بانک مرکزی شرکتی را تحت عنوان شاپرک تاسیس کرده و آن را به شبکه پرداخت الکترونیکی کارت متصل می‌کند و در ذیل آن ۱۲ مجوز صادر می‌کند که این مجوزها در طول سالیان طولانی شکل انحصاری به خود گرفته‌اند. به دست گرفتن اجرا توسط بانک مرکزی فقط باعث کوچک شدن دامنه نظارت خواهد شد و از اهدافی که برای حاکمیت پول ملی و جلوگیری از پولشویی متصور هستیم دور خواهیم شد. به نظر ما باید کسب و کارهای خاکستری شناسایی شوند و تمام فعالیت‌ها شناسنامه داشته باشند و اگر قوانین سختی را برای همه کسب و کارها اعمال کنند قطعا تعداد فعالیت‌های زیرزمینی افزایش خواهد یافت و دولت و حاکمیت مقصر اصلی این شرایط هستند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
تعارض منافع دلیل مقاومت در برابر نسخه نویسی الکترونیک
مهرداد ویس کرمی (عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس) ـ ۲۶ دی ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان
اجرای نسخه نویسی الکترونیک نیاز به نیروهایی دارد که آموزش دیده باشند. وقتی این آموزش‌ها کافی نباشد، موجب بروز اختلال در کار میشود. اما از آنجایی که پزشکان قشر نخبه و تحصیل کرده‌ی کشور هستند، به لحاظ آموزش‌های الکترونیک به آنها مشکلی نداریم. بنابراین شاید مقاومت در برابر این قانون بیشتر از سوی پزشکان قدیمی‌تر باشد. معمولاً در هر قشری اکثریت افراد پاک دست هستند، حتما درصدی از پزشکان، مقاومت در برابر نسخه نویسی الکترونیک دارند که مربوط به تعارض منافع میشود.
منبع:پایگاه مسیر اقتصاد
ممنوعیت مدرسه‌داری مسئولان در صحن علنی رای خواهد آورد
امانقلیچ شادمهر (عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس) ـ ۲۶ دی ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه آموزش و پرورش
مجلس در بحث تعارض منافع کوتاه نمی‌آید و کمیسیون آموزش به برخی موارد به‌صورت موضوعی ورود کرده است به عنوان مثال در گذشته رئیس سازمان مدارس غیردولتی از صاحبان مدارس غیردولتی بود که کمیسیون آمورش به تغییر او اصرار داشت و پس از جابه جایی، افراد دیگری که آمدند از صاحبان مدارس غیردولتی نیستند. مجلس نسبت به مدرسه‌داری مسئولان حساس است و کمیسیون آموزش در طرح تغییر برخی مواد قانون مدارس غیردولتی به ممنوعیت مدرسه‌داری توسط مسئولان رأی مثبت داده است که قطعاً صحن علنی مجلس نیز با این موضوع موافقت خواهد کرد. برای رفع مشکل تعارض منافع باید سازوکارهایی اندیشیده شود به عنوان مثال اقوام و بستگان، مسئولان نیز مدرسه غیردولتی نداشته باشند و راه‌های دور زدن ماجرا با واگذاری اداره مدرسه به بستگان، حذف شود.
منبع: خبرگزاری تسنیم
تعارض منافع؛ علت عدم التزام دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها
علی سعدوندی (کارشناس اقتصادی) ـ ۲۷ دی ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه کسب‌وکارها و بازرگانی
درگاه ملی مجوزهای کشور سال‌ها قبل افتتاح شده است، متأسفانه دستگاه‌ها با این سامانه همراهی نمی‌کنند و استفاده از آن عملیاتی نشده است. باید این موضوع تصویب شود که در این درگاه نیازی به ارائه‌ی اسناد برای استعلام‌های مهم نباشد. به جای اینکه این سیستم‌ها به یکدیگر متصل و مشکلات مردم حل شود، همواره در صدد هستیم که سامانه‌های جدیدی در جهت نظارت ایجاد کنیم. قانون مورد بحث به این راحتی‌ها عملیاتی نخواهد شد، زیرا تعارض منافع وجود دارد. اگر یک درگاه واحد وجود داشته باشد، زمینه‌ی پرس و جو از دستگاه‌ها فراهم و آمار عملکرد آنها مشخص میشود. به طور مثال، این موضوع روشن میشود که چقدر طول کشیده تا هر نهاد مسئول، مجوز را صادر کند. این نوع نظارت و افشای اطلاعات را دستگاه‌ها نمی‌پسندند و به همین دلیل تمایلی به عملیاتی شدن قوانین موجود در زمینه‌ی درگاه واحد ملی مجوزها ندارند. اعطای مجوز و امضای طلایی در واقع یک محل فساد و رانت است. در حال حاضر چند هزار مجوز در کشور صادر میشود که تک تک آنها از مزایای اعطای مجوز بهره مند هستند. یعنی مسئولان ذیربط به جای اینکه تمرکزشان بر این باشد که مجوزی اعطا شود، به نحوی تلاش دارند که از این مزیت به نفع خودشان بهره برداری کنند. طبیعی است که دستگاه‌ها در مقابل ایجاد درگاه ملی مجوزهای کشور ایستادگی کنند. باید عزم قاطعی در رأس دولت و حاکمیت شکل بگیرد که دستگاه‌ها را موظف به بارگذاری مجوزها تنها در این درگاه کند.
منبع:خبرگزاری مهر
نقد لایحه مدیریت تضاد منافع در بازار اوراق بهادار
مهدی نیکجو (کارشناس حقوقی بازار سرمایه) ـ ۲۶ دی ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در بازار سرمایه
لایحه تضاد منافع از جمله لوایحی است که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و تدوین شده و از طریق سایت سازمان بورس به نمایش گذاشته و در حال طی مسیرهای لازم به جهت تصویب در مجلس شواری اسلامی می‌باشد.
ایرادات موجود در تعاریف: ابهام و عدم جامعیت در تعاریف واژگان در این قسمت، لایحه را با اشکال مواجه کرده است. به عنوان مثال، در بند ۱ از ماده ۱ در تعریف ذی نفع واژه «مشتری» قرار گرفته است. این در حالی است که قرار دادن مشتری در زمره افراد واجد تضاد منافع به نظر غیر منطقی به نظر می‌رسد. ابهام دیگر در قسمت تعاریف را می‌توان در بند ۲ ماده ۱ درواژه «تضاد منافع» وارد دانست و مشخص نیست منظور از ذی نفع چه کسی است.
ایرادات در مواد دیگر لایحه: ماده ۳ لایحه بر پایه عدم شناخت کافی و وافی بر تضاد منافع نگارش شده است. این که به صورت دستوری به یک نهاد مالی خصوصی بیان شود که بایستی صرفه و صلاح ذی نفعان را لحاظ کنید به غیر از اینکه تکلیف غیر روشنی به ایشان تحمیل شده است، همانند این است که به یک کاسب گفته شود شما در امر کسب و کار خود بایستی صرفه و صلاح ذی نفع را مدنظر قرار دهید.
در ماده ۴ از محرمانه بودن و عدم استفاده از اطلاعات ذی نفعان سخن رانده شده است. این موضوعی است که در قوانین و مقررات دیگر نیز بیان شده و مسلما دیگر نیازی به ذکر آن در این قانون که محتملا در تعارض و تطابق با دیگر مقررات، موجبات تفاسیر گوناگون را در پی خواهد داشت و تورم قوانین نیز از آن حاصل میشود، نیست.
منبع: اکوایران
تقلای مدارس دولتی برای حفظ بقا: مسیر تعارض منافع با قوانین بسته شود
مهرداد ویس‌کرمی (عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس) ـ ۲۷ دی ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه آموزش و پرورش
تعارض منافع ریشه در آن دارد که انسان به طور طبیعی تمایل ندارد از منافع خود عبور کند. قانونگذار موظف است برای پیشگیری از تعارض منافع به لحاظ حقوقی مسیر انحرافات را ببندد در بحث مدارس غیردولتی مسئولان هم باید به لحاظ حقوقی اقدام شود تا افرادی که مدرسه دارند در جایگاه تصمیم‌گیری قرار نگیرند. برای پیشگیری از تعارض منافع باید به صورت مصداقی ورود کرد یعنی مصادیق تعارض منافع شناسایی شود؛ بنابراین در بحث مدیریت اجرایی باید قانون وجود داشته باشد تا راه را بر تعارض منافع ببندد. در کمیسیون آموزش برای برخورد با تعارض منافع و ممنوعیت مدرسه‌داری مدیران وزارت آموزش و پرورش، طرحی تهیه شده است که در نوبت بررسی صحن علنی مجلس است البته کمیسیون آموزش طبق وظیفه نظارتی خود از همان سال نخست فعالیت، وزیر وقت آموزش و پرورش را دعوت و راجع به برخی معاونانی که مشمول تعارض منافع بودند، تذکر داد که برخی از آنها تغییر کردند.
منبع:خبرگزاری پانا
تعارض منافع مدیران بانکی: چرا بانک‌ها از بنگاه‌داری دست نمی‌کشند؟
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ـ ۲۷ دی ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در نظام بانکی
یکی از مشکلاتی که در چند سال گذشته سیستم بانکی با آن دست و پنجه نرم کرده و همیشه نیز مورد انتقاد جدی بوده است، موضوع بنگاه‌داری بانک‌های تخصصی و تجاری و خصوصی کشور است. در زمینه واگذاری دارایی‌ها و اموال مازاد نوعی اختلاف میان مدیران این بانک‌ها و سپرده گذاران و سهامداران شکل می‌گرفته که مدیران این بانک‌ها ترجیح داده‌اند، این اموال مازاد تعیین تکلیف نشود. در صورت واگذاری اموال و داراییهای مازاد، باید بخشی از سود حاصل از این واگذاری به سپرده‌گذاران و سهامداران منتقل می‌شد. مدیران بانکی معتقدند سپرده‌گذاران بانکی در این سال‌ها همواره از یک حاشیه امن برخوردار بوده و سود تضمین شده دریافت کرده‌اند و بدین ترتیب، سپرده گذاران عملاً در ریسک سرمایه‌گذاری بانک سهیم و شریک نبوده‌اند. بنابراین حالا هم نباید در سود حاصل از واگذاری داراییهای مازاد و غیر بانکی بانک ها، سهیم باشند.
مقرر شد این مساله به عنوان یک موضوع خاص در شورای پول و اعتبار مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری شود. صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگویی در این زمینه می‌گوید: در شورای پول و اعتبار مصوب کرده‌ایم، سود حاصل از فروش اموال و داراییهای مازاد غیر بانکی، متعلق به سهامداران است و باید به حساب سرمایه بانک (در قالب افزایش سرمایه) منتقل شود.
منبع: خبرگزاری فارس
تضاد منافع عامل اصلی چالش‌های اقتصادی دولت و بخش‌های حاکمیتی
سعیده احمدی – (عضو گروه اقتصاد سیاسی، مرکز امنیت اقتصادی تدبیر) ـ ۲۶ دی ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
در حال حاضر تضاد منافع که یکی از دلایل اصلی بروز فساد به شمار می‌رود به یکی از مشکلات اصلی کشور تبدیل شده و ناکارآمدی، هدر رفت منابع و خدشه دار شدن اعتماد مردم به نظام از آثار زیانبار آن بوده است. تضاد منافع در بخش‌های مختلف حاکمیتی کشور از جمله مجلس، بدنه دولت و بانک مرکزی دیده میشود و با اینکه لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» از سوی دولت به مجلس برای حل این معضل ارایه شده است، اما وضعیت این لایحه همچنان نامشخص و مبهم است. راهکارهایی مانند تلاش برای حاکمیت قانون به منظور کنترل قدرت سیاسی افراد، محدودیت فعالیت در بخش خصوصی پس از ترک مشاغل حاکمیتی، منفک شدن فعالیت‌های اقتصادی از فعالیت‌های سیاسی، محدودیت‌های شخصی و خانوادگی مالکیت شرکت‌های خصوصی و تقویت نظام اطلاع رسانی و پاسخگویی برای حل این معضل پیشنهاد میشود.
منبع:ماهنامه امنیت اقتصادی، دوره: ۹، شماره: ۱
فردای تصویب طرح تعارض منافع چه میشود؟
محمدحسین مدیحی (کارشناس اندیشکده شفافیت برای ایران) ـ ۲۷ دی ۱۴۰۰
دسته بندی: طرح و لایحۀ تعارض منافع
مدیریت تعارض منافع یکی از موضوعات بسیار مهم در حوزه پیشگیری از فساد و ناکارآمدی در ساختار حکمرانی یک کشور است. توجه به این مفهوم از اتفاقات خوب سال‌های اخیر ایران است. مشکل از آنجایی آغاز میشود که کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برای وارد کردن مفهوم جدیدی مانند تعارض منافع در فضای تقنینی کشور از نظرات کارشناسان، ذینفعان و خبرگان این حوزه حداقل در نوبت اول بررسی بهره نبرده و ظرفیت‌های بدنه اجرایی و اداری کشور و شرایط خاص مشمولان را در این خصوص نیز درنظر نگرفته است. قانون‌گذاری در این حوزه باید دنبال شود و به سرانجام برسد اما گزارش نهایی کمیسیون اجتماعی در اردیبهشت‌ماه نه تنها تعارض منافع را مدیریت نمی‌کرد بلکه با ایجاد موانع بیجا در مسیر بسیاری از فرآیند‌ها و تصمیم گیری‌ها، بازخورد منفی در بدنه اجرایی کشور نسبت به این مفهوم ایجاد می‌کرد.
مشکلات کلی طرح
مفهوم مدیریت تعارض منافع در ذیل مفاهیمی مانند حکمرانی نرم و فناوری نرم جای می‌گیرد و هدف آن ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد است و نه برخورد کیفری با فساد و مفسد؛ چرا که موقعیت تعارض منافع به معنای فساد نیست و تنها بستری است که امکان وقوع فساد را بالا می‌برد؛ بنابراین در گام اول نوع نگاه نباید صرفا کیفری و قضایی باشد.
مسئله دیگر بی‌توجهی به تفاوت ماهوی مشمولان مختلف در این طرح و متفاوت بودن اقتضائات و الزامات مدیریت تعارض منافع هر دسته از مشمولین است. در اکثر موارد این طرح سعی‌شده احکام واحدی برای همه‌ی مشمولین که از سطوح و حوزه‌های مختلف و دارای شرایط مختلفی هستند جاری شود که این موضوع مشکلات زیادی در اجرا ایجاد خواهد کرد و عملا اجرای طرح را غیرممکن خواهد کرد.
مشکل دیگر در کلیات این قانون عدم توجه به متولی اجرا و ایجاد ساختار و ظرفیت اجرایی مناسب برای اجرایی شدن این طرح است. مدیریت تعارض منافع باید به شکل یک فعالیت مستمر و نظام‌مند در فرآیند اجرایی سازمان‌ها و نهادها دیده شود، به موقع و هدفمند باشد و بر مبنای اطلاعات به روز باشد. متاسفانه در این طرح ساختار مناسبی برای اجرای این قانون در نظر گرفته نشده است.
از همان ابتدای طرح که تعاریف هستند و قسمت بعدی که مشمولین را بیان می‌کند مشکلات فراوانی وجود دارد از جمله تعریف منفعت شخصی که آن قدر موسع تعریف شده که هر اقدام مشمولین می‌تواند یک موقعیت تعارض منافع را رقم بزند و مشمولین نیز آن قدر گسترده درنظر گرفته شده‌اند که بار کردن احکام یکسان بر آنها عملا غیر ممکن است. در ادامه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای یک قانون در حوزه سلامت اداری به نهادهای امنیتی سپرده شده و دیگر مواد که احکام طرح را بیان کردند، سرشار از ایرادات کارشناسی و حقوقی هستند. در مواد این طرح افراط و تفریط‌هایی وجود دارد. این طرح نه‌تنها اجرا پذیر نیست بلکه مضراتی دارد که شاید از مزایایش پیشی گیرند.
منبع:اندیشکده شفافیت برای ایران
جلوگیری از تعارض منافع روسای بیمارستان‌های دولتی: از حرف تا عمل
خبرگزاری ایسکانیوز ـ ۲۸ دی ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در نظام سلامت و درمان
علی رغم گفته‌های وزیر بهداشت مبنی بر اینکه هر مدیری که در بخش دولتی منصوب میشود در بخش خصوصی فعالیت ندارد، بسیاری از مدیران بیمارستان‌های دولتی همچنان مطب خصوصی دارند. در تهران تعدادی از روسای بیمارستان‌های دولتی تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مطب‌های خصوصی دارند و این عملا با اظهارات وزیر بهداشت مبنی بر فعالیت نداشتن روسای بیمارستان‌های دولتی در بخش خصوصی در تضاد است. در ادامه تعدادی از این بیمارستان‌ها را معرفی می‌کنیم.
*دکتر ناصر سیم فروش مشاور عالی وزیر هم سهامدار بیمارستان نیکان است.
*یکی از این مدیران دولتی که در بخش خصوصی هم شاغل است دکتر رضا زندی متخصص ارتوپد است. او معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بوده و در عین حال مطبی در بزرگراه ستاری جنوب روبه روی مجتمع کوروش دارد.
*دکتر ابوالقاسم افخمی اردکانی؛ متخصص اطفال و رییس بیمارستان آیت الله اشرفی اصفهانی است و در محدوده بزرگراه رسالت (شرق به غرب) و خیابان منصوری مطب خصوصی دارد.
*دکتر سعید علیپور پارسا؛ متخصص قلب و سرپرست بیمارستان شهید مدرس هم مطبی در خیابان شریعتی دارد.
*مطب دکتر شهرزاد زاده مدرس رییس بیمارستان مهدیه و متخصص زنان در بلوار کشاورز هم از دیگر موارد قابل اشاره است.
*رییس بیمارستان مفید دکتر شمس الله نوری پور هم وضعیت مشابهی دارد او فوق تخصص نوزادان است و در عین حال مطبی خصوصی در محدوده خیابان شریعتی دارد.
*دکتر همایون نیک‌خواه؛ فوق تخصص شبکیه هم به عنوان رییس بیمارستان طرفه منصوب شده در حالی که در مطب خصوصی خود در خیابان شریعتی، محدوده میرداماد هم فعالیت می‌کند.
*دکتر مسعود یاوری متخصص ارتوپد، فلوشیپ جراحی دست هم رییس بیمارستان ١۵ خرداد است و با این حال بیماران را در مطب خصوصی خود در محدوده خیابان ولیعصر و خیابان توانیر هم می‌پذیرد.
*سرپرست بیمارستان آیت الله طالقانی هم وضعیت مشابهی دارد و دکتر شهرام علمداری فوق تخصص غدد و سرپرست این بیمارستان مطبی در بلوار آفریقا دارد.
*مطب دکتر علیرضا منافی راثی متخصص ارتوپد در خیابان یخچال هم دیگر موارد قابل اشاره است او در عین حال که در مطب خود مشغول به کار است مدیر عامل بیمارستان امام حسین هم هست.
*دکتر سید محمد قریشی متخصص ارتوپد و رییس بیمارستان اختر هم از جمله مدیران دولتی است که مطبی در محدوده خیابان شریعتی دارد.
*دکتر مجتبی بنداد کرمانی هم داروساز و رییس بیمارستان شهید مفتح ورامین است و داروخانه‌ای در کرج محدوده بلوار حدادی دارد.
منبع:خبرگزاری ایسکانیوز
تعارض منافع و شیراز بی‌پناه در برابر سونامی باغ‌شهرها
خبرگزاری فارس ـ ۲۶ دی ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی
رشد بی‌رویه باغ شهرها استان فارس را در رتبه ششم بیشترین تغییر کاربری زمین در کشور قرار داده است این در حالی است که سال ۹۴ مدیر امور اراضی کشور تمامی باغشهرهای استان را غیر مجاز دانست اما تعارض منافع سبب توجیهات سطحی و ایستادگی در برابر پایان دادن به ویلاسازی در زمین‌های مرتعی و جنگلی شده است.خلأهای بسیار قانونی و تعارض منافع شدید، هر سال بر تعداد ویلاباغ‌ها افزود میشود.
تعارض منافع وقتی شکل می‌گیرد که صاحبان قدرت تصمیم گیری میان منفعت فردی و منافع اجتماعی مجبور به انتخاب شوند چنین شرایطی به لغزش و فساد در تصمیم گیری می‌انجامد. تعارض منافع سبب چشم پوشی از ضررهایی که به عموم مردم وارد میشود، شده و دامنه توجیهات را به نفع یک گروه اندک گسترده می‌کند.
مسئولی که خود صاحب ویلا باغ در نقاط خوش آب و هوای شهر است در هر جایگاه مسئولیتی باشد، بی شک از دارایی خود دفاع می‌کند و نه تنها مانع تخریب و پایان دادن به وضعیت بغرنج باغ شهرها میشود که بدون در نظر گرفتن عمق بحران و با توجیهات سطحی سبب گسترش این معضل میشود.
قصه پر غصه باغ شهرها در فارس علیرغم تاکید رهبری معظم و دستگاه‌های قضایی و سازمان جهاد کشاورزی همچنان با پا فشاری افرادی که خود ذی نفع خواهند بود ادامه دارد.
منبع:خبرگزاری فارس
تشکیل کمیته مدیریت تعارض منافع در صندوق بازنشستگی فولاد
حسین عامریان (مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد) ـ ۲۹ دی ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شفافیت و مبارزه با فساد سرلوحه برنامه‌های صندوق است و تشکیل کمیته مبارزه با فساد و سلامت اداری در صندوق نیز در همین راستا می‌باشد. در راستای شفافیت هر چه بیشتر فعالیت‌های صندوق و شرکت‌های تابعه و مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی نخواهیم داشت. همچنین همه تلاش ما بر شفافیت در تصمیمات سازمانی و مبارزه با هرگونه تعارض منافع اشخاص حقیقی یا حقوقی با منافع صندوق فولاد استوار خواهد بود. پیرو ابلاغ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ایجاد واحد مستقل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در کلیه سازمان‌های تابعه وزارتخانه، این اداره کل نیز در ستاد صندوق بازنشستگی فولاد تشکیل و رسما فعالیت خود را از تاریخ یکم دی ماه آغاز نموده است. موضوع نظارت و بازرسی در صندوق از اهمیت زیادی برخوردار است و به همین دلیل تصمیم گرفته شد بازرسی به صورت یک واحد مستقل از حراست تشکیل شود.
منبع:خبرگزاری ایلنا
اشاره به مسئله تعارض منافع در طرح عدالت و تعالی نظام سلامت
بهرام عین‌اللهی (وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)ـ ۱ بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان
در آیین اختتامیه اجلاس روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور در مشهد مقدس و با حضور وزیر بهداشت، طرح عدالت و تعالی نظام سلامت رونمایی شد. وزیر بهداشت در تشریح این طرح اشاره کرده که محرومیت زدایی، اجرای پزشک خانواده، مبارزه با فساد و تعارض منافع در نظام سلامت و کاهش خدمات کاذب و القایی در نظام سلامت از رئوس این طرح است. وی افزوده است: برای بازرسی و نظارت از امکانات پیشرفته استفاده خواهیم کرد تا اجازه سوءاستفاده و فساد را به افراد ندهیم و یکی از نکات مهم طرح عدالت و تعالی نظام سلامت، پیشگیری و مبارزه با فساد از جمله در امضاهای طلایی است.
منبع: پایگاه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تاکید روسای دانشگاه‌های پزشکی بر جلوگیری از تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها
روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور ـ ۱ بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان
اولین اجلاس حضوری روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور در دولت سیزدهم که به میزبانی مشهد مقدس برگزار شد، با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان داد. در این بیانیه بر لزوم توجه به اسناد بالادستی، عدالت و فسادستیزی، دسترسی عادلانه به خدمات سلامت و ارتقای سطح کمّی و کیفی نظام سلامت، ضرورت وجود پیوست فرهنگی و عدالت در برنامه‌ها و اقدامات، تقویت و ارتقای شبکه بهداشت و درمان کشور، تعهد برای اجرای قانون جوانی جمعیت و صیانت از خانواده و بسیاری دیگر از حوزه‌ها تاکید شد. در بخشی از این بیانیه آمده است: «ما روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی معتقدیم باید با ایجاد مشوق‌ها و مزایای مادی و معنوی در جهت ماندگاری نیروی انسانی متخصص در مناطق محروم و کمتر برخوردار تلاش نماییم تا همگان از خدمات بهداشتی و درمانی مناسب و تخصصی بهره مند شوند. بی شک یکی از مهمترین دغدغه‌های مسئولان نظام سلامت کشور، جلوگیری از تعارض منافع در تصمیم گیری‌ها و انتصابات است و اعتقاد راسخ داریم که فساد ،خط قرمز همه ماست. ما شرکت کنندگان در این گردهمایی اعتقاد داریم اجرای برنامه نسخه الکترونیک در رفع بسیاری از مشکلات و چالش‌های حوزه سلامت تاثیر گذار است و باید ظرف مدت کوتاهی ضمن شناسایی نقاط ضعف و برطرف کردن آن، این برنامه را به طور کامل اجرایی نماییم.»
منبع:پایگاه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تعارض منافع؛ نگرانی جدی فعالان بازار سرمایه
محسن علیزاده (رئیس کمیته بازار سرمایه مجلس)ـ ۲ بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در بازار سرمایه
تعارض منافع در تمامی ارکان از جمله شورایعالی بورس و هیات مدیره بورس یکی از مشکلات بازار سرمایه است. تعارض منافع آفت اساسی در بازار سرمایه و یکی از نگرانی‌های جدی فعالان بازار سرمایه است، زیرا با تعارض منافع فرصتی برای عده‌ای خاص ایجاد شده و رانت اطلاعاتی شکل خواهد گرفت که سایر افراد از این داده‌ها بی خبر هستند، باید به تعارض منافع در تمامی سطوح خاتمه داد و ما از شورای عالی بورس، هیات مدیره بورس می‌خواهیم این موضوع را سریع‌تر بررسی کند. مکاتباتی در این خصوص انجام دادند که پاسخ‌های ارائه شده اقناع کننده نبود بنابراین مجدد این موضوع را پیگیری خواهم کرد. باید نهادی که ویژگی‌های مورد نظر را دارد مجوزهای مربوط به آموزش در بازار سرمایه را صادر کند و همچنین نظارت‌های پسینی را نیز انجام دهد البته باید به این نکته دقت شود که در صدور مجوزها نباید سخت گیری شود، ما نیز به دنبال این هستیم که فرآیند صدور مجوزها در همه موارد تسهیل و کوتاه شود.
منبع:خبرگزاری صداوسیما
دریافت نسخه الکترونیکی هشتادمین خبرنامه مدیریت تعارض منافع
