دریافت نسخه الکترونیکی هفتاد و یکمین خبرنامه مدیریت تعارض منافع
گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- علی سعیدی عضو جدید شورای عالی بورس به دلیل تذکرهایی مبنی بر تعارض منافع به سبب عضویت در هیأت مدیره یکی از بانک‌های خصوصی از سمت خود، استعفا کرد.
- محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت لازم است در قوانین خاص مصوب مجلس نیز جلوی تعارضات منافع را گرفت؛ به فرض مثال کمیسیون اقتصادی اصلاح قانون بانک مرکزی را در دستور کار دارد، ممنوعیت‌های قانونی تعارض منافع در بانک مرکزی را در همین قانون لحاظ کند.
- مهسا جزینی، دبیر گروه سیاست روزنامه شرق طی یادداشتی به تحلیل این مسئله پرداخت که مدیریت تعارض منافع مستلزم پشتوانه هنجارهای جامعه است و به صرف قانون نمی‌توان بر این معضل غلبه کرد.
- بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اظهار داشت: ساختار نظام سلامت را به گونه‌ای طراحی می‌کنیم که تعارض منافع از میان برود و مدیران فاقد هرگونه تعارض منافع انتخاب خواهیم کرد.
- عبدالحمید امانت بهبهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری خوزستان، در نشستی با دستگاه‌هایی چون اداره جهاد کشاورزی، اداره صنایع و معادن و اتاق بازرگانی از حاضران خواست مصادیق تعارض منافع را در حوزه کاری خود استخراج کنند تا سند استانی تهیه و تدوین و برای جمع بندی نهایی به تهران ارسال شود.
- احمد خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور، با انتقاد از ردصلاحیت برخی اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی استان‌ها در جریان انتخابات اخیر با استناد به بخشنامه منع منافع متعارض گفت: آیا سایر نهادهای حرفه‌ای کشور مانند نظام پزشکی و کانون وکلا می‌پذیرد، کسانی عضو هیئت مدیره باشند که نتوانند طبابت و وکالت کنند؟
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی – ۳۰ آبان ۱۴۰۰
تعارض منافع؛ موضعی کم رونق در برنامه وزیر آموزش و پرورش؟
مسعود فیاضی (وزیر پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش) ـ ۲۳ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه آموزش عمومی
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
احصاء مصادیق تعارض منافع در امور اقتصادی و تدوین سند استانی
عبدالحمید امانت بهبهانی (معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری خوزستان) ـ ۲۴ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری خوزستان در این نشست با تاکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری در این استان، اظهار کرد: با تنظیم مقررات و خط مشی‌هایی در زمینه رفع تعارض منافع، می‌توان تا حد زیادی زمینه‌های بروز فساد را کاهش داد. در صورت اجرای قوانین و مقررات رفع تعارض منافع در کشور، اطمینان عمومی نسبت به سلامت اداری، عدم‌تبعیض و بی‌طرفی کارمندان دولت، افزایش می‌یابد و این خود سرمایه اجتماعی بزرگی است که به ایجاد وحدت و توسعه در کشور می‌انجامد.
حجت‌الاسلام والمسلمین امانت بهبهانی از حاضران در این نشست خواست تا با مطالعه قوانین و مقررات مرتبط با این موضوع و همچنین قوانین و دستورالعمل‌های حوزه کاری خویش، مصادیق تعارض و راهکار‌های رفع این تعارضات را بررسی کنند تا در کارگروه‌های ویژه، سند استانی تهیه و تدوین و برای جمع بندی نهایی به تهران ارسال شود.
منبع:خبرگزاری میزان
قانون مدیریت تعارض منافع را مشمول استثناسازی نکنیم
سیدافضل موسوی (عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی) ـ ۲۳ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی: طرح و لایحۀ تعارض منافع
قانون مدیریت تعارض منافع باید درست اجرا شود. پیش شرط موفقیت آمیز بودن اجرای این قانون هم این است که همه دستگاه‌ها رصد شده و این قانون بدون استثنا و تبعیض اجرا شود. اگر دستگاهی مستثنا شود یا قانون تبعیض‌آمیز اجرا شود، دیگر کارایی نخواهد داشت و زمینه فساد از بین نخواهد رفت.
منبع: خبرگزاری ایسنا
بیماران دیالیزی، قربانی تعارض منافع
سعید خجسته (مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی) ـ ۲۴ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه درمان و سلامت
هر بیمار کلیوی در سال چیزی حدود ۱۸۰ میلیون تومان برای انجام دیالیزش به مراکز خصوصی پرداخت میکند اگر تنها در یک سال ۳۰۰ نفر از آنها پیوند شوند نزدیک به ۵۵میلیارد تومان از درآمد آن‌هایی کسر می‌شود که گفته شده تعارض منافع با این اقدام دارند پس مقاومت می‌کنند و اجازه نمی‌دهند این انحصار از آنها گرفته شود. البته این را هم باید گفت که در یکی دو ماه اخیر شرایط قدری بهتر شده و مقاومت‌ها در زمینه انجام پیوند کمتر شده است.
منبع:پایگاه خبری – تحلیلی قدس آنلاین
طرح مدیریت تعارض منافع به سرنوشت سایر قوانین دچار نشود
عزت الله یوسفیان ملا (نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی) ـ ۲۵ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی: طرح و لایحه تعارض منافع
منبع: خبرگزاری ایسنا
نقدی بر طرح تعارض منافع از منظر درآمدهای عمومی دولت
محمدکاظم انبارلویی (روزنامه‌نگار و عضو شورای مرکزی حزب موتلفه) ـ ۲۵ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی:طرح و لایحه تعارض منافع
براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ دریافت‌ها و پرداخت‌های ۳۵۴ دستگاه اجرایی از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی صورت نگرفته است حال آنکه براساس اصل ۵۳ قانون اساسی همه دریافت‌ها و پرداخت‌های دستگاه‌های دولتی باید از طریق خزانه صورت گیرد همچنین حکم بند الف تبصره ۷ بودجه سال ۹۹ همین بود. واکاوی این پدیده نشان می‌دهد تعارض منافع یک دستگاه اجرایی با «درآمد عمومی» دولت به ماهو «تمرکز وجوه در خزانه‌داری کل» کاملا مشهود است.این کار اصلا جرم است. در حالی که در طرح «تعارض منافع» اصلا ورودی به این مقوله نشده است. ترجیح «منافع دستگاه‌های دولتی» بر «منافع عمومی» – بخوانید درآمد عمومی دولت – یک جرم آشکار در یک اقتصاد دولتی است که ضرر و زیان آن برای مردم بر کسی پوشیده نیست. طراحان طرح از چنین جرم مشهودی غفلت کرده‌اند. امیدواریم کمیسیون اجتماعی با اعتنا به این نقد ، نقیصه طرح را برطرف کنند.
انتقاد خرم از ردصلاحیت در انتخابات نظام مهندسی بر اساس تعارض منافع
احمد خرم (رئیس سازمان نظام مهندسی کشور) ـ ۲۵ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی
خرم درباره دلایل رد صلاحیت‌های رخ داد در جریان انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان در استان‌ها گفت: استناد آنها به موضوع تعارض منافع است؛ موضوعی مبهم که هنوز ابعاد آن روشن نیست. مکاتبات متعددی انجام شد،گفتیم که بخشنامه‌ها تا کنون به این سازمان ابلاغ نشده و مصادیق آن روشن نیست، آقای مهندس اسلامی دستور مساعد دادند، اما توجهی نشد شخصاً قبل از انتخابات با مقامات وزارت راه و شهرسازی صحبت کردم و قرار شد کسانی که عضو هیئت مدیره هستند و در حد میانگین کار کردند مشکلی نداشته باشند اما با وجود قولی که داده شد؛ در یک استان همه را رد و در استانی دیگر همه را تایید کردند. آقایان در سال گذشته مصاحبه کرده اند که بخشنامه‌های آقای آخوندی دارای ابهام است، نمی‌تواند شامل همه باشد، اما به گونه‌ای دیگر عمل کردند. بیش از ۸۰ درصد از اعضای دور هشتم یا رد صلاحیت شدند و یا تهدید به تعلیق پروانه و مجبور انصراف شدند و بالغ بر ۶۰ نفر پروانه اشتغال به کارشان تعلیق شد، شما چنین امری را در کدام نهاد مدنی سراغ دارید؟
در بخشنامه دوم ۱۲ دستگاه ذکر شده است، وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت آموزش و پرورش، شهرداری ها، بنیادمسکن، شورای شهر و روستا، سازمان ثبت اسناد و املاک، مناطق آزاد، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و از همه مهم تر وزارت راه و شهرسازی در ردیف نخست عنوان شده است، وزارت راه و شهرسازی چه اقدامی در خصوص این دستگاه‌ها انجام داده است؟ آیا به آنها ابلاغ کرده و برای دارندگان پروانه اشتغال در این دستگاه‌ها منعی ایجاد شده است؟ راه دوری نرویم در مورد خود وزارت راه و شهرسازی چه کرده اند؟
بخشنامه‌ای که وزیر سابق، آقای اسلامی صادر کردند و بخشنامه اول و دوم که به آن اشاره شد هیچ مصداق روشنی برای اعضای هیئت مدیره، شورای انتظامی و بازرسان ندارد و بخشنامه‌های آقای اسلامی هم دارای دستور موقت مبنی بر توقف هستند و تنها چیزی که ابلاغ شده توسط رئیس سابق سازمان است که روسا چون تمام وقت هستند، نمی‌توانند کار قبول کنند و اعضای هیئت مدیره در این حوزه منعی ندارند.
خرم افزود، تلقی امروز بعضی مدیران راه و شهرسازی این است که ارکان سازمان نظام مهندسی ساختمان شامل اعضای هیئت مدیره، شورای انتظامی، بازرسان، به همراه پرسنل سازمان، هیئت رئیسه دفاتر نمایندگی و … به‌طور مطلق نمی‌توانند از پروانه اشتغال خود استفاده کنند. ولی حاضر نیستند همین موضوع را شفاف بیان کنند، فارغ از اینکه این تلقی مغایر قانون است، آیا پذیرفتنی است که نمایندگان یک حرفه خود مجاز به فعالیت در آن حرفه نباشند؟ از طرفی عضویت در هیئت مدیره سازمان استان شغل نیست، چه منافعی باید برای اعضا هیئت مدیره دیده شود که او از فعالیت حرفه‌ای دست بشوید؟ از طرفی منابع مالی این ممنوعیت که باید مابه ازایی داشته باشد از کجا تامین می‌شود؟ آیا سایر نهادهای حرفه‌ای کشور مانند نظام پزشکی و کانون وکلا می‌پذیرد، کسانی عضو هیئت مدیره باشند که نتوانند طبابت و وکالت کنند؟ اهالی رسانه می‌پذیرند کسانی نمایندگی آنها را به عهده بگیرند، بدون اینکه اجازه خبرنگاری داشته باشد؟
منبع:تاسیسات نیوز
ریشه اصلی مشکلات زیست محیطی استان مرکزی تعارض منافع است
فرزاد مخلص الائمه (استاندار مرکزی) ـ ۲۵ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در حوزه محیط زیست
منبع:خبرگزاری مهر
مدیریت تعارض منافع نیازمند پشتوانۀ هنجارهای اجتماعی است
مهسا جزینی (دبیر گروه سیاست روزنامه شرق) ـ ۲۵ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی:کلیات تعارض منافع
منبع:روزنامه شرق
لایحه تعارض منافع به عاقبت سند چشم‌انداز دچار نشود
منصور حقیقت‌پور (نماینده سابق مجلس) ـ ۲۵ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی:کلیات تعارض منافع
منبع:خبرگزاری ایسنا
عضو جدید شورای عالی بورس به دلیل تعارض منافع استعفا داد
بورس پرس ـ ۲۵ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در بازار سرمایه
این در حالی است که در بند ۸ ماده ۳ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۸۴ در بخش اعضای شورای‌عالی بورس اعلام شده، سه عضو خبره مالی آن هم منحصرا از بخش خصوصی با مشورت تشکل‌های حرفه‌ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویت هیأت وزیران در جمع ۱۲ نفره این شورا قرار می‌گیرند. بنابراین بر اساس این بند، هیچ‌گونه تخلفی در انتخاب این فرد وجود ندارد. زیرا وجود چنین همزمانی در قانون بازار اوراق بهادار منعی نداشته که مصداق تخلف تلقی شود.
علی سعیدی در این‌باره توضیح داد: با فرض آنکه وزن آرا یکسان باشد و رأی نماینده بخش خصوصی به اندازه وزیر اقتصاد یا صنعت خوانده شود، یک دوازدهم آرا، تضاد منافعی ایجاد نخواهد کرد. علاوه بر این مصوبات شورای‌عالی بورس پس از تأیید وزیر اقتصاد قابل اجرا است. به عبارتی، وزیر اقتصاد از حق وتو بر مصوبات شورای عالی بورس برخوردار است. از سوی دیگر، عضویت در شورای‌عالی بورس، شغل تلقی نمی‌شود از این رو این موضوع از جمله مصادیق دو شغلی بودن برشمرده نمی‌شود. به بیانی دیگر، عضویت در شوراها و کمیسیون‌ها شغل محسوب نمی‌شود زیرا تواتر برگزاری جلسات طولانی مدت است.
منبع:بورس پرس
مدیریت تعارض منافع با قانون یا توصیۀ اخلاقی؟
محمدرضا یوسفی (عضو هیئت علمی دانشگاه مفید) ـ ۲۶ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی:کلیات تعارض منافع
منبع:خبرگزاری رکنا
تعارض منافع باعث بی‌اعتمادی عمومی می‌شود
رضوانه باهری (خبرنگار پایگاه نمانیوز) ـ ۲۷ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی:کلیات تعارض منافع
تعارض منافع در اسلام و امر حکومت‌داری اسلامی هرگز پذیرفته نیست. در سیره حکومت علوی تضاد منافع جایی ندارد؛ اما امروز به‌واسطه عدم وجود قوانین لازم‌الاجرا و همچنین نگرش سیاستمداران و کارگزاران هرگز آن‌طور که بایدوشاید تعارض منافع مورد توجه و مقابله جدی قرار نگرفته است و در برخی از مسائل به‌ویژه در حوزه‌هایی مثل بهداشت و درمان موجب بی‌اعتمادی عمومی شده است. از همین رو ضرورت شفافیت فعالیت‌ها و وضع و اجرای پرقدرت قوانین بازدارنده از تعارض منافع می‌تواند گامی مؤثر برای ایجاد امید در جامعه باشد.
منبع:پایگاه خبری – تحلیلی نمانیوز
حضور هیئت مدیره بانکها در شورای عالی بورس تعارض منافع است
محمدرضا پورابراهیمی (رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس) ـ ۲۷ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در بازار سرمایه
منبع:خبرگزاری تسنیم
سیاستگذاری در حوزه سلامت باید مستقل از بدنه اجرایی باشد
علی ملکی (رئیس پژوهشکده سیاستگذاری شریف) ـ ۲۹ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان
این‌ها استدلال‌های مختلفی است که مطرح می‌شود. ولی یک بحثی همیشه وجود داشته است و این موضوع است که سیاستگذاری در حوزه سلامت باید مستقل از بدنه اجرایی اتفاق بیفتد. این کاریست که متاسفانه در کشور اتفاق نمی‌افتد؛ یعنی سیاست گذاری برای موضوعی مثل تعیین تعداد پزشک، تعرفه پزشکی، مثل نظام پرداخت پزشکی باید خارج از دست پزشکان باشد. این سیاستگذاریها نباید در اختیار کسانی قرار بگیرد که ذینفع هستند. همین تعارض منافع در ساختار سیاستگذاری و تصمیم‌گیری نظام سلامت مانع این می‌شود که سیاستگذاریها در راستای منافع ملی باشد و بعضا منافع گروه‌ها و بخش‌های خاص نسبتا به منافع عموم جامعه اولویت پیدا میکند. این از نقطه نذراتی است که در موردش بحث می‌شود.
منبع:خبرگزاری دانشجو
طرح فعلی تعارض منافع ما را با مشکلات بیشتری در ساختار اداری مواجه میکند
قاسم مهرزاد صدقیانی (عضو مجمع نیروهای خط امام) ـ ۲۸ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی:طرح و لایحه تعارض منافع
مجلس هم باید در این زمینه به انتقادات و پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی کارشناسان توجه کند و بر اعمال آنها در متن طرح اهتمام داشته باشد. در غیر اینصورت باید گفت عزمی برای جلوگیری از تعارض منافع در ساختار مدیریتی کشور وجود ندارد.
منبع:خبرآنلاین
کارآمدی قانون مدیریت تعارض منافع منوط به جامعیت آن است
محمدحسین شفیعی‌ها (فعال سیاسی) ـ ۲۸ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
تعارض منافع آنجا شکل می‌گیرد که افرادی که مسئولیت دولتی می‌گیرند، در ارتباط با همین مسئولیت خود و بیرون از دولت منافعی دارند که تصمیم‌گیری های دولتی کاملا مرتبط با این منافع است. در دنیا هم چنین چیزی وجود دارد و به همین خاطر قانون تعارض منافع را در نظر می‌گیرند تا مسئولیت دولتی، منافع شخصی به دنبال نیاورد.
یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم، برخورد با فساد است که سایر دستگاه‌ها هم چنین اراده‌ای دارند و در واقع اراده‌ای در نظام در این زمینه شکل گرفته است. تعارض منافع یکی از مظاهر فساد است. تلاش مجلس برای وضع قانون در این زمینه کار درستی است، اما کارآمدی این قانون اولا مشروط به این است که قانون جامع و مانع بوده و خلائی نداشته باشد و مهمتر از آن این است که مجلس نظارت دقیق و دائمی داشته باشد و بدون رودربایستی و تساهل و تسامح نظارت انجام دهد. اگر این شروط محقق شود می‌توان امید داشت که شاهد شکل‌گیری فساد در این زمینه نباشیم و سیستم اداری ما سالم شود.
منبع:میر نیوز
نظام الکترونیک سلامت، تعارض منافع را از بین می‌برد
بهرام عین‌اللهی (وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) ـ ۲۹ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان
در حوزه مقابله با تعارض منافع در دو بخش کار خواهیم کرد، در ابتدا ساختار نظام سلامت را به گونه‌ای طراحی می‌کنیم که تعارض منافع از میان برود، ولی به عقیده من مهم ترین کار در این حوزه توجه مدیران ارشد هستند، بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب مدیرانی انقلاب، متخصص و پاکدست و جهادی و فاقد هرگونه تعارض منافع انتخاب خواهم کرد، عدم همکاری مدیران با مجلس برای من خط قرمز بوده چراکه معتقدم مدیران من باید به سخنان نمایندگان توجه کند.
منبع:خبرگزاری ایرنا
محتوای چندرسانه‌ای تعارض منافع
- تیر خلاص “تعارض منافع” به نظام سلامت کشور! / خبرگزاری تسنیم/ برنامه هزارتوی سلامت/ فاطمه محمد بیگی/ ۲۴ آبان ۱۴۰۰
دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در این برنامه توضیح می‌دهد که معضل تعارض منافع چگونه باعث شده که نظام سلامت در مدار پیشرفت قرار نگیرد.
- سلسله نشست‌های هم اندیشی پیرامون مسائل نظام سلامت؛ تعارض منافع / امیر حسین تکیان/ پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران/ ۲۲ آبان
در نشستی با سخنرانی دکتر امیرحسین تکیان، استاد و مدیر گروه سلامت جهانی و سیاست گذاری دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات عدالت در سلامت، محور اصلی بحث تعارض منافع در نظام سلامت ایران بوده است.
دریافت نسخه الکترونیکی هفتاد و یکمین خبرنامه مدیریت تعارض منافع
