وضع ضمانت اجرا عامل اصلی تمایز هنجار حقوقی از سایر هنجارهای اجتماعی است. تنها با وجود ضمانت اجرا می‌توان انجام فعل یا ترک فعل را الزامی نمود. در فرآیند تدوین قانون مدیریت تعارض منافع بررسی این نکته ضروری است که کدام یک از ضمانت اجراهای موجود در نظام حقوقی ایران ضمانت اجرای متناسبی نسبت به نقض قواعد تعارض منافع است.
در نظام‌های حقوقی گوناگون دو گونه ضمانت اجرای اداری و کیفری بابت نقض قواعد تعارض منافع پیش بینی شده است و جهت وضع این ضمانت اجراها بررسی‌های دقیقی صورت گرفته و قانون‌گذار به‌صورت دلبخواه و بنا به سلیقه شخصی اقدام به وضع ضمانت اجرا ننموده است. در طرح و لایحه مدیریت تعارض منافع رویکردهای متفاوتی نسبت به امر تعارض منافع وجود دارد. این تفاوت رویکرد باعث شده نقض قواعد تعارض منافع در یک سند دارای ضمانت اجرای شدیدتر و در دیگری ضمانت اجرای متعادل‌تری داشته باشد. با توجه به تفاوت‌های رویکرد دو متن در امر مدیریت تعارض منافع، اظهارنظرهای کارشناسی نسبت به طرح و لایحه ارائه گردیده است. به‌طور اخص در مسئله ضمانت اجراها توجه به اصول حقوقی و قواعد قانون‌گذاری و آسیب‌شناسی هر یک از انواع ضمانت اجراها نیازمند تدقیق و بررسی است.
تناسب بین جرم و مجازات؛ تناسب بین تخلف و تنبیه
همان‌طور که گفته شد، توجه به اصول حقوقی به هنگام تنظیم ضمانت اجرای مؤثر امری ضروری است. جهت تبیین این موضوع به بررسی ماهیت ضمانت اجراهای مندرج در طرح و لایحه مدیریت تعارض منافع می‌پردازیم. هم طرح و هم لایحه مدیریت تعارض منافع اقدام به وضع ضمانت اجرا نسبت به نقض قواعد تعارض منافع نموده‌اند. در مواردی ضمانت اجراهای کیفری نسبت به نقض قواعد تعارض منافع و در مواردی نیز ضمانت اجراهای اداری در نظر گرفته‌شده است. در برخی موارد نیز نقض قواعد دارای هر دو نوع ضمانت اجرای کیفری و اداری در نظر گرفته شده است. توجه به اصل تناسب بین جرم و مجازت یا تناسب بین تخلف و تنبیه اقتضا می‌کند که در شرایط نقض قواعد، قاضی بتواند با توجه به‌شدت و ضعف نقض قوانین و شرایط مرتکب طیف مشخصی از مجازات یا تنبیه‌ها را در نظر گرفته و بنا به مورد به صدور حکم بپردازد. بنابراین می‌بایست طیف دقیقی از ضمانت اجراها نسبت به نقض قوانین وجود داشته باشد. با این حال این اصل مهم در تدوین طرح تا میزان زیادی لحاظ نشده و می‌بایست بررسی دقیق‌تری نسبت به آن صورت گیرد.
همسوسازی ضمانت اجراها در نظام حقوقی
توجه به این قاعده ضروری است که ضمانت اجرای پیش بینی شده بابت نقض قواعد در یک قانون باید همسو و هم‌راستا با ضمانت اجرای قواعد مشابه در نظام حقوقی باشد. به‌عنوان‌مثال در طرح و لایحه تعارض منافع دو شغل بودن کارمند دولتی ممنوع است. از سوی دیگر، در قوانین دیگری ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دارای ضمانت اجرا تلقی شده. درصورتی‌که در قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ضمانت اجرای اداری انفصال موقت از شش ماه تا یک سال برای نقض قانون در نظر گرفته‌شده باشد، نمی‌توان خلاف قواعد موجود در نظام حقوقی عمل کرد و در قانون مدیریت تعارض منافع ضمانت اجرای شدیدتری برای اشتغال همزمان در دو شغل دولتی پیش‌بینی نمود. بنابراین توجه به ضمانت اجراهای موجود در نظام حقوقی و همسوسازی ضمانت اجراهای مندرج در متن قانون مدیریت تعارض منافع با ضمانت اجراهای قواعد مشابه در سایر قوانین امری ضروری است.
ابتکار عمل متناسب جهت وضع ضمانت اجراهای جدید
در نهایت آنکه برخی قواعد تعارض منافع در نظام حقوقی ایران فاقد قاعده گذاری است و قانون‌گذار می‌بایست با بررسی قواعد مشابه اقدام به وضع ضمانت اجرای متناسب برای این قواعد نماید. به‌عنوان‌مثال پیش از این ممنوعیتی بابت همکاری کارکنان نهادهای عمومی و دولتی در بخش خصوصی وجود نداشته است، اما، چنانکه پیش از این آمد، منع اشتغال همزمان در دو شغل دولتی قاعده گذاری شده است. بنابراین قانون‌گذار در فرآیند تنظیم ضمانت اجرا برای ممنوعیت اشتغال همزمان در شغل خصوصی و دولتی می‌بایست با وحدت ملاک از ضمانت اجراهای قبلی اقدام به وضع ضمانت اجرای متناسب نماید.
بنابر آنچه گفته شد بررسی وصف قانونی ضمانت اجراهای نقض قواعد تعارض منافع در فرآیند تدوین قانون امری حائز اهمیت است و از دلایل آن توجه به اصل تناسب به جرم و مجازات و ضرورت همسویی ضمانت اجراها در نظام حقوقی را می‌توان نام برد. پیشنهاد می‌شود گزارش‌های دقیق کارشناسی توسط معاونت حقوقی دولت یا مرکز پژوهش‌های مجلس جهت وضع ضمانت اجرای مؤثر بر نقض قواعد تعارض منافع انجام شود.
