آیا برملا شدن دستکاری بودجه واقعاً ناشی از رفع تعارض منافع بوده است؟
یکی از موضوعاتی که در هفته‌های پیش در صدر اخبار قرار گرفته بود، مسئله تغییر در جداول بودجه سال ۱۴۰۰ بود. تغییر ارقام جداول بودجه ۱۴۰۰، آن هم پس از تصویب در صحن علنی موضوعی است که اگرچه اوایل اردیبهشت زمزمه‌های آن مطرح بود اما با توییت یک نماینده مجلس علنی شد؛ توییتی که واکنش‌هایی به‌دنبال داشت اما در نهایت به نامه بیش از ۱۰۰ نماینده انجامید که در آن از محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، خواسته بودند در این زمینه شفاف‌سازی کند.
در ادامه واکنش‌ها به این خبر، آنچه که در هفته گذشته پیرامون این موضوع به‌خصوص در فضای تلگرام مطرح شد اظهارات محسن زنگنه بود که خود یکی از چهره‌های اصلی پیگیر این موضوع بود، چنانچه بسیاری از کانال‌های تلگرامی مانند خبر فوری این موضوع را پوشش دادند. پس از ایجاد سؤالاتی پیرامون چرایی این اتفاق، وی در نوعی عقب‌نشینی از موضع خود این مسئله را ناشی از روندهای غلط تصویب بودجه در دوره‌های پیشین مجلس دانست. وی در این‌باره گفت: «این رویه غلط به این جهت است که بودجه آذرماه به مجلس می‌آید و بهمن‌ماه به صحن می‌رسد که بررسی جزئیات آن معمولاً تا آخر سال طول می‌کشد. از آنجایی که ممکن است در تبصره‌ها درآمدهایی پیش‌بینی شود که محل آن باید در هزینه‌ها دیده شود و یا ممکن است برخی از هزینه‌ها حذف شود بنابراین وقتی تبصره‌ها تمام می‌شود و ماده واحدها رأی‌گیری می‌شود، عملاً دیگر زمانی تا آخر سال نداریم. مجلس یازدهم احساس کرد ساختار بررسی بودجه باید اصلاح شود و این اعتراض هم کاملاً درونی و آیین‌نامه‌ای است. برخلاف آنکه خیلی‌ها این موضوع را بزرگ کردند که یک رانتی اتفاق افتاده، چنین چیزی نیست و این نامه در واقع اعتراض به یک رویه است و من اگر نماینده نبودم آن را یک برگ زرین مجلس توصیف می‌کردم.»
اما آنچه در سخنان وی جلب‌توجه می‌کند این موضوع است که ازنظر وی این واقعه نه‌تنها اقدامی طبیعی بوده است که بر ملا نشدن آن تاکنون ناشی از تعارض منافع نمایندگان و هیئترییسه دوره‌های پیشین مجلس است که هیچ‌گاه پیگیر رفع نواقص این رویه نشده بودند، چنانچه وی می‌گوید: «تغییر جداول منحصر به مجلس یازدهم نبوده و در مجلس قبل به جهت سیطره هیئت‌رئیسه بر آن مجلس و همچنین تعارض منافع، امکان اعتراض و بیان این موارد نبود و نمایندگان هم حساسیت نداشتند.»
زنگنه بیش از این توضیح نداده است که چگونه تعارض منافع در این میان نقش بازی کرده است اما آنچه مشخص است این است که می‌توان با دیدی مثبت یا منفی به این قضیه نگاه کرد. از یک‌سو، اگر واقعاً مسکوت ماندن چنین رویه غلطی تا پیش‌ازاین ناشی از تعارض منافع بوده و حال نمایندگانی به‌دوراز تعارض منافع سعی در اصلاح آن دارند، خود می‌تواند قدمی مثبت برای این حل این مسئله تلقی شود؛ اما در سوی دیگر همان‌طور که بارها مشاهده شده است افراد گوناگون از تعارض منافع به‌عنوان سپری برای توجیه اقدامات خود استفاده می‌کنند چنانچه زنگنه نیز تعارض منافع نمایندگان دوره پیش را مقصر مسکوت ماندن چنین مسئله‌ای معرفی کرده است. این دو نگاه مثبت و منفی توأمان به چرایی این اتفاق، بررسی دقیق‌تر این موضوع و نقش تعارض منافع را در سازوکارهای مجلس بیش‌ازپیش ایجاب می‌کند.
ناکارآمدی‌های ناشی از تعارض منافع؛ یکی از دلایل مهاجرت پرستاران
یکی دیگر از موضوعاتی که بیش‌تر در فضای تلگرام به آن توجه شد اظهارات شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار ایران پیرامون تعرفه گذاری خدمات پرستاری بود. این موضوع سال‌هاست که روند اجرای آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد درحالی‌که طبق قانون وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان، موظف به همکاری با سازمان نظام پرستاری برای تدوین آیین‌نامه لازم آن هستند. شریفی مقدم در اظهارات خود بیان کرده است که «این اتفاق هیچ‌گاه عملی نشد و توجیه این عدم همکاری این بود که تعرفه‌گذاری پرستاران، طرح است و طرح به‌طور قانونی نباید بار مالی داشته باشد. همه این اتفاقات و وقفه‌هایی که هر بار به شکلی باعث ایجاد خلل در روند عملیاتی شدن طرح تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری می‌شود، به دلیل تعارض منافع است؛ یعنی کسی که تصمیمی را می‌گیرد درنتیجه به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از آن تصمیم منتفع می‌شود. در حال حاضر در تمام کشورهای موفق در بحث توسعه، تعارض منافع حل شده است».
هرچند این مسئله کمتر از مسائل دیگر در نظام بهداشت و درمان موردتوجه کانال‌های تلگرامی و یا کاربران در توییتر قرار گرفته است اما کاربری در توییتر به نام davood manzour به پیامدهای چنین مسائلی توجه کرده و مهاجرت پرستاران که در دوران کرونا نیز افزایشی چشمگیر داشته است را یادآور می‌شود:
«علت مهاجرت ۵۰۰ پرستار در ماه چیست؟ ۱- وجود ۵۰ هزار پرستار بیکار! ۲- عدم امنیت شغلی پرستاران: عقد قراردادهای شرکتی ۸۹ روزه، ۶ ماهه یا یک‌ساله! ۳- تعارض منافع سیاست‌گذاران بخش درمان و سهامداری یا عضویت آن‌ها در هیئت‌امنای بیمارستان‌ها و تلاش آن‌ها برای کاهش هزینه حقوق پرستاران!».
هرچند وضعیت پرستاران کمتر موردتوجه کاربران در فضای مجازی قرار گرفته است اما یکی از موضوعات مربوط به بهداشت و سلامت که همچنان مانند هفته‌های گذشته بیش‌ترین توجهات را به خود جلب کرده است مسئله کرونا و تهیه واکسن آن بوده است.
پس از سخنان سخنگوی سازمان غذا و دارو پیرامون همکاری شرکتهای ایرانی با شرکت گامالیای روسیه جهت تولید و توزیع واکسن اسپوتنیک‌وی، گمانه‌هایی مطرح شد که یکی از شرکتهای اصلی در این پروژه، شرکت اکتوور است که ارتباطات نزدیکی با وزیر بهداشت فعلی دارد. این موضوع که هم نظر کانال‌های تلگرامی و هم کاربران توییتر را به خود جلب کرده است باعث شد که برخی کاربران سازوکار تهیه و توزیع واکسن را مورد سؤال قرار داده و با تردید به این مسئله نگاه کنند که آیا فرایند واکسیناسیون نیز در حال قربانی شدن به‌پای تعارض منافع عده‌ای از مسئولان است.
کاربرانی که بر این موضوع دست گذاشته‌اند، فارغ از صحت اخبار منتشرشده، به‌درستی یادآور می‌شوند که اگر این موضوع حقیقت داشته باشد پای تعارض منافع در وزارت بهداشت در میان است، هرچند که به‌ناچار باید این موضوع را تحمل کرد چراکه در حال حاضر رسیدگی به این موضوع زمان‌بر است و نیاز اصلی و فوری تهیه واکسن است:
«شما وزیر بهداشت باشید و اتفاقی تولید مشترک واکسن روسی به شرکتی سپرده شود که شما قبلاً مدیرعاملش بودید ازنظر حقوقی و بحث تعارض منافع اشکال ایجاد نمی‌کند، لابد نمی‌کند که این اتفاق افتاد.»
«در اقتصاد بیمار و رانتی ایران هیچ فعلی بی رانت نیست واکسن کرونا هم از این مقوله مستثنا نیست. کارتل‌های دارویی به اندازه کافی تعارض منافع دارند و همین موضوع سرعت واکسیناسیون را به این افتضاح کشوند. به نظرم اولویت ما ملت فعلاً رسیدن واکسن است تا اینکه کی و چطوری رانت تولید و واردات را گرفته».
«هیچ سندی برای مدیریت تعارض منافع موقع توزیع پست‌ها در وزارت بهداشت موجود نیست (تو هیچ جای دیگه مملکت هم نیست). واسه همینه که این‌همه صدا بلند شده که تصمیمات مهم بهداشتی و درمانی با منافع شخصی افراد و گروه‌ها گره خورده».
«امان از اون موقعی که اونایی که باید سلامت مردم رو تضمین کنن با حفظ جون مردم تضاد منافع پیدا میکنن».
همان‌طور که مشخص است همواره مسئله تعارض منافع در نظام بهداشت و درمان کشور به انحا گوناگون موردتوجه بوده است که با شیوع کرونا و مشخص نبودن سازوکارهای مدیریت آن، بیش‌ازپیش این مسئله در بین مردم زیر ذره‌بین قرار گرفته است. معضلات نظام بهداشت و درمان با شیوع کرونا چنان حاد شده است که برخی از افراد از جامعه پزشکی نیز نسبت به آن واکنش نشان داده و تعارض منافع موجود را مقصر امر می‌شمارند. به گزارش کانال تلگرامی اخبار دانشگاهی، حسین قناعتی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، به مسئله تعارض منافع در وزارت بهداشت اشاره کرده و ناکارآمدی در سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌ها را ناشی از آن می‌داند: «چیزی که کرونا در کشور به چالش کشید، نظام حکمرانی ما بود که نقاط قوت و ضعف زیادی را نشان داد. اولین مسئله، موضوع صبر بسیار بالای مردم ما بود که از نقاط قوت نظام ما بود. زمانی که ما سلامت را صرفاً با اقدامات درمانی اشتباه گرفتیم، خیلی از مسائل به وجود آمد. ما بدون حساب طرح تحول سلامت را تعیین و اجرا کردیم و بعدازآن این طرح ضربه سنگینی به نظام سلامت جامعه ما زد. حکمرانی ما در همه لایه‌ها ازجمله نظام سلامت از تضاد منافع در ایجاد و اجرای برنامه‌هایش رنج می‌برد و ما این را به عینه در جای‌جای مختلف مشاهده می‌کنیم».
در پایان می‌توان به نکته‌ای اشاره داشت که آن همان فاصله بین مسائل و موضوعات مطرح‌شده در کانال‌های خبری رسمی در تلگرام و نظرات کاربران عادی که عمدتاً در توییتر فعالیت می‌کنند، است. رصد فضای مجازی نشان می‌دهد که آنچه بیش از هر چیز برای این کانال‌ها موضوعیت دارد برای کاربران در توییتر اهمیت کمتری دارد. به‌طوری‌که بیش‌ترین اخباری که در تلگرام به آن اشاره شده است مربوط به اظهارات زنگنه در مورد دستکاری در بودجه آن‌هم به‌صورت کپی شده از منبعی واحد بوده است اما مردم عادی در فضای توییتر بیش‌ترین نگرانی را نسبت به کرونا و سرنوشت واکسن آن اظهار کرده‌اند.
این امر می‌تواند ناشی از این امر باشد که مسائل سیاسی که به صورت‌های گوناگون در برخوردهای سیاسی خود را نشان می‌دهد برای مردم (حداقل کاربرانی که در اینجا موردبررسی قرار گرفتند) دیگر اهمیت چندانی نداشته و آنچه برای آن‌ها مهم است مربوط به زیست روزمره و نگرانی از وضعیت مبهم آینده‌شان است. هرچند رخدادهای سیاسی نیز بر زندگی مردم تأثیرگذارند اما آنچه مشخص این است که سطح منازعات سیاسی دیگر موجب جلب‌توجه مردم نشده و این امر شاید نشانگر این تفکر باشد که این منازعات درهرحال تأثیری بر سرنوشت آن‌ها نخواهد داشت.
